طارق عرابي
وافق مساهمو شركة مشرف للتجارة والمقاولات على استمرارية الشركة، وذلك على الرغم من تسجيلها خسائر مالية فاقت الـ 75% من رأسمالها.
ووفقا للبيانات المالية المدققة حتى 31 ديسمبر 2018 بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 61.25 مليون دينار مقابل رأس المال المدفوع البالغ 30.70 مليون دينار، مما يؤدي إلى وجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار.
وجاءت موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) التي عقدت صباح امس بنسبة حضور بلغت 64.41%، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك لوزارة التجارة والصناعة.
وعلى الصعيد نفسه، اعتمد مساهمو «مشرف» ميزانيات الشركة للسنوات الثلاث الماضية عن السنوات 2016 و2017 و2018، فيما استعرضت الجمعية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أسباب إلغاء إدراج الشركة من قبل الجهات الرقابية.
وقال رئيس الاجتماع المنتخب من قبل الجمعية محمود عبدالمجيد إن هناك 3 أسباب وراء إلغاء الادراج، الاول هو تأخر الشركة في إصدار البيانات المالية عن السنوات 2016 و2017 لظروف خارجة عن إرادتها، الأمر الذي دعا البورصة إلى إمهال الشركة حتى تاريخ 15 مارس 2019، مؤكدا أن الشركة أفصحت عن بياناتها المالية قبل هذا التاريخ لكنها لم تتمكن من عقد الجمعية.
أما ثاني هذه الأسباب فهو عدم قدرة الشركة على إطفاء كل الخسائر المتراكمة وتقديم ما يثبت ذلك إلى هيئة أسواق المال والـــبورصة، فيما تمثل السبب الثالث بعدم تسديد الاشتراكات المستحقة للبورصة.
عمومية 2016
وفيما يخص الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فقد أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 46 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الخسائر 17.5 مليون دينار، حيث ترجع الخسارة بشكل أساسي إلى تصحيح التكاليف المنقولة بين مختلف الشرائح والتي تمت بطريقة غير صحيحة في الاعوام الماضي، ليبلغ بذلك صافي الخسائر السنة المالية في 2016 نحو 45.4 مليون دينار، وخسارة السهم 148 فلسا.
عمومية 2017
أما فيما يتعلق بالجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، فقد تطرق تقرير مجلس الادارة إلى المشاكل التي تعرضت لها الشركة خلال تلك السنة، بدءا من وقف البنوك المؤقت لجميع المعاملات البنكية مع الشركة لحين تكوين رؤية واضحة لمستقبلها، ومن ثم قيام وزارة الاشغال بسحب مشروعين كانت «مشرف» تعمل على تنفيذهما بشكل جيد، الامر الذي أدى إلى فوضى في العمليات التشغيلية، ليتم على أثر ذلك تسريح ما يزيد على 3000 موظف ومن ثم التأثير سلبا على أداء المشاريع الاخرى.
وأضاف التقرير أن الادارة الجديدة للشركة نجحت في تفادي سحب أي مشاريع إضافية، كما أنها نجحت شيئا فشيئا في استعادة ثقة البنوك ليتم استئناف العمل في المشاريع الأخرى.
وبلغت إيرادات التشغيل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 نحو 31.1 مليون دينار، فيما بلغت الارباح التشغيلية نحو 4.3 ملايين دينار.
عمومية 2018
أما فيما يتعلق بالجمعية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، فقد أظهر تقرير مجلس الادارة مواصلة الشركة لتنفيذ مشاريعها محرزة تقدما كبيرا فيها على الرغم من ضعف الانجاز المحقق في مشروع الهيئة العامة للصناعة، بسبب بعض الأمور الخارجة عن إرادة الشركة، وبالتالي لم تتمكن من تحقيق إيرادات جيدة.
وأوضح التقرير أن «مشرف» نفذت أعمالا إضافية قيمتها 10.8 ملايين دينار لمختلف مشاريعها، إلا أنها لم تتمكن من تسجيل تلك الإيرادات بسبب عدم حصولها على الأوامر التغييرية الموقعة.
وأضاف التقرير أن الشركة حصلت على فترة تمديد لمشروع هيئة الصناعة لمدة 730 يوما، الأمر الذي يمنحها حق الحصول على إيرادات قدرها 8.4 ملايين دينار والتي سيتم احتسابها كإيراد في العام المقبل.
الدخل المستقبلي
وكشف التقرير عن تنفيذ «مشرف» لمشاريع بنية تحتية طويلة الأجل ذات قيمة عالية، ومشروعات معقدة مع مختلف الدوائر الحكومية وشركات النفط في الكويت ودول مجلس التعاون، حيث تمتد فترة تنفيذ هذه العقود إلى أكثر من دورة محاسبية واحدة، وتتم إما على أساس نسبة الانجاز أو عقود تصميم إنشائي بمبلغ مقطوع، حيث يتم احتساب إيرادات المشروع وتكاليفه على أساس المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 استنادا إلى القيمة الأصلية للعقد والتكاليف الفعلية المتكبدة ونسبة الانجاز، مضيفا أنه في إطار تنفيذ عقود البناء، عادة ما تكون هناك متطلبات وتعديلات جديدة من قبل العملاء، والتي تنعكس عن طريق أوامر التغيير وتؤثر على زيادة قيمة العقد والتكاليف المقابلة.
ولفت التقرير إلى أن «مشرف» تتحمل التكاليف المرتبطة بخسارة الوقت وأضرار التصفية، مع الاستمرار في تنفيذ المشروع مع التغييرات، بما قد يؤدي إلى تكبد تكاليف إضافية تتجاوز التكلفة الاصلية للمشروع.