- أنجزنا تقرير الربع الأول للخطة السنوية 2019 /2020 وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات واعتماده
بشرى شعبان
كشفت الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط والمتابعة في المجلس الأعلى للتخطيط بالانابة نادية الهملان، عن أن القطاع يتابع تنفيذ 22 مشروعا إستراتيجيا بتكلفة 2.66 مليار دينار تجاوز نسب الإنجاز في عدد منها الـ 98%، مشددة على ان المشاريع تسير وفق الجدول الزمني المحدد بالخطة دون أي تغيير.
وأشارت في لقاء مع «الأنباء» إلى أن أعلى تكلفة بميزانية 2019 /2020 هي مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي بالاضافة إلى توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 ومدينة المطلاع ومدينة صباح السالم الجامعية ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية.
واشارت الهملان إلى أن الأمانة العامة للتخطيط والمتابعة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بدعوة الجهات الحكومية وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة اولويات ادراج المشروعات.
وأكدت أن الزيارات الميدانية للمشروعات من قبل قطاع التخطيط والمتابعة لا تتوقف على مدار العام.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
في البداية، حدثينا عن أبرز ملامح الخطة السنوية الخامسة والأخيرة في الخطة الإنمائية الحالية 2015 /2020، وكم عدد المشاريع بها؟ وكم عدد المشاريع الاستراتيجية؟
٭ كما تعلمون، بدأت السنة المالية منذ أول أبريل، وهي السنة الأخيرة من الخطة الإنمائية الثانية 2015 /2016 ـ 2019 /2020 والخطة السنوية الحالية هي الحلقة الخامسة والأخيرة في هذه الخطة، تبدأ بعدها الخطة الإنمائية الثالثة، والتي ستبدأ حلقتها الأولى في أبريل 2020 وستستمر بإذن المولى عز وجل حتى العام 2025.
الخطة السنوية 2020/2019 تشارك فيها 44 جهة، بعدد 135 مشروعا تنمويا، منها 16 مشروعا جديدا، واجمالي الاستثمارات السنوية للمشروعات 3.3 مليارات دينار تقريبا، اما المشروعات الاستراتيجية فهي 22 مشروعا بخطة 2019 /2020 تستحوذ على ما يتجاوز 80% من التمويل السنوي لمشروعات الخطة، وهي المشروعات التي تعتبر المحرك الأساسي للتنمية في البلاد.
ومنها مشروعات انتهت او تكاد تنتهي اعمالها الإنشائية، مثل جسر الشيخ جابر الأحمد، مصفاة الزور، الوقود البيئي، مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، ومحطة ام الهيمان.
كم تبلغ التكلفة المالية للمشاريع الإستراتيجية في خطة التنمية 2019 /2020، وما المشروعات التي تحوز أعلى ميزانية سنوية؟
٭ تضم خطة 2019 /2020 عدد 22 مشروعا استراتيجيا بميزانية 2.66 مليار دينار، وهو ما يتجاوز 80% من التمويل السنوي لمشروعات الخطة.
ما جديد قطاع التخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟
٭ تم إنجاز تقرير الربع الأول للخطة السنوية 2019 /2020 وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات واعتماده، تمهيدا لإرساله الى مجلس الأمة، وهو التقرير الذي يوضح تطور تنفيذ مشروعات الخطة السنوية حتى تاريخ 30 يونيو 2019، كما أنه تم إنجاز التقرير السنوي لمتابعة الخطة السنوية 2018 /2019 قبل الحساب الختامي، والتي انتهت في 31 مارس الماضي، وقد ارسل بالفعل إلى مجلس الوزراء في نهاية شهر مايو الماضي، وهو إصدار أولي يخضع للتنقيح عقب إصدار وزارة المالية الحساب الختامي للدولة، وهو ما يحتم تعديل بعض أرقام إنفاق المشروعات، وبالتالي الإنفاق الكلي لمشروعات الخطة في التقرير الأولي عادة ما يكون أقل قليلا من رقم الإنفاق الحقيقي.
أيضا، نقوم بأمانة التخطيط والمتابعة بالمشاركة في إعداد الخطة الإنمائية الثالثة، وهو عمل جماعي للأمانة بأكملها وليس عمل الأمانة المساعدة فقط، وسنقوم خلال أيام بدعوة الجهات الحكومية وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم افكارها لما يمكن ان تتضمنه خطة التنمية من مبادرات ومشروعات، وسنناقش معها اولويات ادراج هذه المشروعات، وماذا يمكن البدء به على الفور، وما يمكن إرجاؤه بعض الوقت لمزيد من الدراسة او لاحتياجه الى تحضيرات تنظيمية او تشريعية.
إنجازات العام الماضي
ما أبرز إنجازاتكم خلال العام الماضي؟
٭ أهم إنجازات الأمانة المساعدة هو إصدار وثيقة الخطة السنوية 2018 /2019 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ ابريل الماضي، مع ما يمثله ذلك من تحضيرات وورش عمل مع الجهات المشاركة وشركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني، والتي استمرت لأشهر حتى خرجنا بالوثيقة النهائية التي اعتمدها مجلس الوزراء.
ايضا اصدرنا اربعة تقارير متابعة، تقرير سنوي لخطة 2017 /2018 صدر في مايو الماضي 2018 اضافة الى ثلاثة تقارير فصلية لخطة 2018 /2019، اضافة الى التقرير السنوي لخطة 2019 /2020 والذي انتهى في نهاية يونيو الماضي، اضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية لأهم المشروعات الاستراتيجية لمتابعة إنجاز هذه المشروعات ومدى تطابق النتائج الفعلية مع المسجل على أنظمة المتابعة.
إنجاز آخر مهم، هو تطوير أنظمة الاعداد والمتابعة الآلية لخطط التنمية، وهو تطوير يحدث على الدوام ومستمر.
ومما يسهل علينا في إجراء هذا التطوير، أن هذه الأنظمة تم اعدادها وتطويرها داخل الأمانة وبسواعد العاملين فيها، وبالتالي فنحن نعتبر نظام اعداد ومتابعة خطة التنمية بمشروعاتها ومؤشراتها وتشريعاتها نعتبرها كائنا حيا يجب رعايته وتطويره على الدوام، حتى يصبح سهل الاستخدام من جميع شركائنا ويلبي حاجاتهم وحاجات متخذي القرار.
زيارات ميدانية
هل لديكم نية لتنظيم زيارات ميدانية الى مقر مشاريع خطة التنمية خلال الفترة المقبلة؟ وما أهداف هذه الزيارات؟
٭ بالطبع، الزيارات لا تنتهي، هناك مشروعات تحتاج إلى قوة دفع وحل لمعوقاتها على الطبيعة، كما أن هذه الزيارات ـ كما قلنا سابقا ـ تدفع القائمين عليها لتسجيل الانجاز أولا بأول دون تأخير، وتدفعهم لمحاولة مجاراة نظامنا الآلي، وهو بالتأكيد يصب في مصلحتهم قبل مصلحتنا، فمن الطبيعي ان يكافأ المجتهد ولا يبخس حقه لمجرد عدم تسجيل الإنجاز على النظام الآلي.
أيضا هناك مشروعات دخلت حيز التنفيذ ولم نرها على أرض الواقع بعد، هذه ستدخل خطة الزيارات الميدانية بالتأكيد.