حنـان عبـدالمعبــود عبـدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قرارا وزاريا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة وتحديث إجراءات سلامة المرضى بالتخدير في التدخلات الجراحية والأسنان برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وعضوية كل من: رئيس مجلس أقسام التخدير، رئيس كلية التخدير بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية - مديـــر إدارة الجودة والاعتماد ـ مدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية ـ مدير إدارة طب الأسنان، كبير اختصاصي قانون - يرشحه الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
ويناط باللجنة مباشرة المهام والاختصاصات التالية:
مراجعــــة إجـــراءات وسياســــات التخديـــر الموضعي والعام للمرضى في المستشفيات والمراكز التخصصية والعيادات، متابعـــة المستجــــدات العالمية في مجال التخدير والأدوية ذات الصلة والتفاعلات والتأثيرات الناتجة عنها وضوابط استخدامهـا والمحاذيـــر المتعلقة باستخدامها، اقتراح سياسات عمل محدثة للرعاية التخديرية قبل إجراء التداخلات بالتخصصات المختلفة، وضع آليه للمتابعة والتدقيق الطبي Auditing.
باستخدام المؤشرات العلمية Indicators لمتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة ضمن بروتوكولات البيئة الصحية، التواصل مع المراكز العالمية المتخصصة والمنظمات ذات الصلة للاستفادة من تقاريرها وتوصياتها في هذا الشأن.
وتكون مدة عمل اللجنة شهرا من تاريخ أول اجتماع لها على أن يرفع رئيس اللجنة تقريرا بما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات للوزير لاعتمادها.
وأوضحت «الصحة» في بيان لها أنه يناط باللجنة مراجعة إجراءات وسياسات التخدير الموضعي والعام للمرضى في المستشفيات والمراكز التخصصيـــة والعيــــادات ومتابعــة المستجدات العالمية في مجال التخدير والأدوية ذات الصلة والتفاعلات والتأثيرات الناتجة عنها وضوابط استخدامها والمحاذير المتعلقة باستخدامها.
وقالت انه من مهام اللجنة اقتراح سياسات عمل محدثة للرعاية التخديرية قبل إجراء التداخلات بالتخصصات المختلفة ووضع آلية للمتابعة والتدقيق الطبي باستخدام المؤشرات العلمية لمتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة ضمن بروتوكولات البيئة الصحية والتواصل مع المراكز والمنظمات ذات الصلة للاستفادة من تقاريرها وتوصياتها.
وذكرت أن مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ أول اجتماع لها على أن يرفع رئيس اللجنة الوكيل المساعد للشؤون الفنية تقريرا بما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات للوزير لاعتمادها.
يذكر أن الوزير أصدر قرارا وزاريا رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٨ بمنع أي تدخل جراحي أو أي إجراء طبي يحتاج الى بنج أو مخدر موضعي إلا بعد أخذ إقرار مستنير من المريض أو وليه الطبيعي حسب القانون ومعرفة التاريخ المرضي والأدوية التي يتناولها المريض وكذلك شرح المضاعفات المحتملة وفقا البروتوكولات الطبية المتعارف عليها سواء في القطاعين الحكــومي أو الأهلي.