ماضي الهاجري
دعا النائب صالح عاشور اللجنة التشريعية البرلمانية إلى الاستعجال في مناقشة اقتراحه الذي تقدم به والمتعلق بقيام الدولة بشراء مديونيات القروض الاستهلاكية للمواطنين مقابل وقف علاوة غلاء المعيشة وقيمتها «120 دينارا» حتى سداد كامل ديونهم ومن ثم يتم استرجاع العلاوة على الراتب كما كانت.
وقال عاشور لـ «الأنباء» إن هذا المقترح الذي نشرته «الأنباء» في مارس الماضي لن يكلف الدولة دينارا واحدا بل سيساعد على حل أزمة ديون المواطنين ويجعلهم يتحررون من الديون الكبيرة التي أرهقت الأسر الكويتية، مشيرا إلى أن غير المقترض ستستمر علاوة غلاء المعيشة التي تخصه كما كانت بينما المقترض ستخصم منه إذا رغب في سداد دينه على أن ترجع له بعد سداد كامل ديونه.
وأكد أن الغالبية النيابية تريد حل هذه الأزمة التي أرهقت المواطنين، خصوصا أن هناك عدة اقتراحات بشأن شراء مديونيات المواطنين، مطالبا اللجان المختصة بعدم المماطلة والاستعجال في مناقشتها وإنهاء تقاريرها خلال العطلة الصيفية الحالية لمناقشتها في بداية دور الانعقاد المقبل.