طالب النائب رياض العدساني وزير الداخلية بضرورة مناقشة الاستجواب المقدم له والرد على كل المحاور في جلسة علنية ليتم تبيان الحقيقة للشعب الكويتي.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الأمة انني عندما أعلنت استجوابي رسميا لوزير الداخلية فإن الصحافيين كانوا يعلمون انه كان جاهز من تاريخ ١ أغسطس الماضي وطلبت منه معالجة الإخفاقات وأعطيته الوقت الكافي لإصلاحها.
وأشار العدساني الى ان المحاسبة حق اصيل كفله الدستور للنائب، مشيرا الى ان هذا الأمر ينطبق على جميع الوزراء، لافتا الى هناك اخفاقات كثيرة اذا لم يتم إصلاحها في الفترة الصيفية فإن هناك استجوابين سيقدمان الى رئيس الوزراء ووزير المالية.
وكشف العدساني عن ان الحكومة ذكرت في احدى الصحف انها تنصح العدساني بعدم سلك سلوك الشخصانية في استجواب وزير الداخلية ومرت ساعات ولم تنفه الحكومة مما يؤكد صحته، مشيرا إلى ان الشخصانية هي لدى الحكومة ولا أريد النصح منها كونها فشلت في تطبيق خطتها السنوية وادعاءاتها الشكلية في محاربة الفساد الا انه متربع في عرشها ولم تعالج الكثير من الإخفاقات والتجاوزات الموجودة في البلد.
وطالب العدساني وزير الداخلية كونه يقول انه وزير اصلاحي بأن يجعل جلسة استجوابه جلسة علنية امام الجميع وأمام الشعب الكويتي الوفي الكريم ليتضح لهم ان كان مصلحا او ان هناك فسادا في الوزارة مع استثنائي للأغلبية الموجودة في وزارته.
وقال العدساني إن الاستجواب مهني وبعيد عن الشخصانية، حيث انني تكلمت عن قضايا مالية وفنية ومهنية ووجود محسوبيات وترضيات وتدخلات لنواب وكسب ولاءات بعضهم وتجاوزات صارخة في العقود والمشاريع في وزارته.
وأكد العدساني اننا لن نخذل العسكريين وسأرفع الظلم عنهم، مؤكدا ان تقرير المباحث الذي تم رفعة الى النيابة العامة عن النائب السابق الذي اعترف بأخذه اموالا من رئيس الوزراء في قناة رسمية هو كيدي وفيه ظلم وإذا يبي يستخدم اجهزة الدولة ويضرني فإنه من حقي ان أستخدم صلاحياتي وأحاسبه وأكشفه امام الشعب الكويتي، مؤكدا ان الواسطة والمحسوبيات وتقديم المعاملات ليست من صفاته.
وكشف العدساني عن ان الوزير في قضية بند الضيافة كان يقول انها قبل عهدي وبعد تهديدي بالاستجواب له أصبح القياديون وهم عصابة قلة في الحبس، وأصبح ايضا من هرب من الحدود ومنهم شخص يدعي انه تأجر في الحبس، وكذلك المجلس الأولمبي الذي لولا تهديدي لما تم تحويله الى النيابة وهو ناقص الأدلة، بالإضافة الى كشف الترقيات من مقدم الى عقيد الذي رقي فيه ١٠٠ رتبة وبعد تهديدنا لنا رقي جميع المستحقين وعددهم ٣٠٠ قيادي وكذلك كشف التنقلات الذي أوقفه واعترف ان هناك تدخلات من النواب وكذلك قضية الإيداعات وتهم غسيل الاموال التي تخص نوابا سابقين وحاليين وقضية حزام الأمان الذي الغي فيها القرار بعدما أبلغته بأنها غير دستورية.
وأوضح العدساني ان الحكومة تصنع الحسابات الوهمية المشبوهة وتروج الإشاعات للتغطية على إخفاقاتها، مشيرا الى أن وزير الداخلية قال انه يستطيع عمل سيطرة عامة على موضوع الحسابات مما جعلني أطلب منه الكشف عن بيانات احد الحسابات المشبوهة الا انه لم يستطع، متسائلا: ما ذنب المواطنين الذين تقول لهم المباحث انه لم يتم الاستدلال على معلومات بعض الحسابات التي تطعن فيهم وبسمعتهم؟ وكشف العدساني عن ان هناك هدرا في الميزانية العامة وأن بند المصروفات الخاصة ارتفع من ١٥ مليونا الى ٢٢ مليون دينار من دون سند او دليل، بالإضافة الى ما حصل في صفقة طائرات اليورفايتر التي تمت في عهد الوزير خالد الجراح، مطالبا وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد بأن يفتح تحقيق كاملا متكاملا بهذا الشأن، خاصة ان مصروفاتها في هذه الصفقة كانت ٣٦٠ مليونا وفي رد آخر وصلت إلى ١٧ مليون دينار، مشيرا الى انه كان يؤكد ويصر على انه لا يجوز توفير ٣ مليارات دينار للتسليح في الاحتياطي العام و٣ مليارات و٢٠٠ مليون دينار على الميزانية.
وأكد العدساني انه وجه ١١ استجوابا لكي يقوم الاعوجاج الموجود في البلد، مشيرا الى انهم يدعون العجز في الكويت بينما الرخاء للدول الاخرى بتبرعات مالية في حالة حدوث زلازل وكوارث بينما المواطنون المتضررون من حادثة الأمطار لم يدفعوا لهم مستحقاتهم حتى الآن ويعيشون الآن في تقشف وترفع الأسعار عليهم، مؤكدا انه لولا تهديدنا بالاستجواب لتم فرض الضريبة عليهم وأنه شخصاني ضد أي وزير متجاوز.
وختم العدساني تصريحه بأنه حتى لو تم تغيير التقرير عن النائب السابق الذي اخذ اموالا من رئيس الوزراء فإن الاستجواب قادم قادم لا محالة وعلى رئيس الوزراء ان يعتذر للشعب الكويتي عن دفعه هذه الأموال.