القاهرة - هناء السيد و«كونا»
أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس أن الكويت أولت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن «جل اهتمامها» في دعم ونصرة القضايا العربية.
جاء ذلك في كلمة للجارالله لدى ترؤسه وفد الكويت امام الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وقال ان الكويت «عملت بشكل دؤوب على ايجاد حلول مناسبة للأزمات التي أنهكت منطقتنا العربية ونالت من أمنها واستقرارها وازدهارها».
وأشار في هذا السياق الى أن القضية الفلسطينية «تصدرت سلم أولوياتنا واهتمامنا»، لافتا الى ان مجلس الأمن استضاف في فبراير 2018 خلال رئاسة الكويت للمجلس الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف ان الكويت تقدمت بمشروع قرار لحماية المدنيين الفلسطينيين في يونيو 2018 وطلبت عقد عدة جلسات لمجلس الأمن «تحت بند ما يستجد من أعمال» لبحث تداعيات عدد من التطورات.
وأوضح أن منها قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها الى القدس والمجازر التي ترتكبها اسرائيل ضد المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرات العودة الى جانب عقد اجتماعات بصيغة (آريا) لتسليط الضوء على حالة تنفيذ القرار (2334) وعلى المستوطنين والمستوطنات الاسرائيلية.
ولفت الى أن مواقف الكويت في مداولات المجلس ونتائجه «ارتكزت في التأكيد على موقفها الثابت والراسخ تجاه نصرة القضية الفلسطينية والمتمثل في ضرورة حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وفي حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن قال الجارالله ان مواقف الكويت في مداولات المجلس ومنتجاته تركزت بالدفاع عن مصالح اليمن الشقيق ودول التحالف العربي والتأكيد على أن الحل السياسي «هو السبيل الأمثل لمعالجة تداعيات هذه الأزمة».
وأشار الى ان الحل السياسي الامثل «المبني على المرجعيات الثلاث المعتمدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار (2216) اضافة لدعمنا لقرارات مجلس الأمن (2451) و(2452) التي صادقت على (اتفاقية ستوكهولم) بعناصرها الثلاثة».
ولفت كذلك الى «دعم استكمال جهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن نحو استئناف المشاورات للوصول الى اتفاق سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإدانة كل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية».
وقال الجارالله «في هذا الصدد تعرب بلادي عن بالغ قلقها من التطورات الأخيرة الحاصلة في اليمن والتي لا تصب في مصلحة أمنه واستقراره ودعم الكويت للجهود الخيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة لجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار مع الارتياح للبيان الذي صدر باجتماع جدة عن تلك الأطراف».
وعن الوضع في سورية أكد الجارالله أن «الكويت شاركت في حمل القلم للملف الانساني السوري وأثمرت جهودها في اصدار القرار رقم (2401) الذي يطالب فيه كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية بدون تأخير والتواصل بشكل فوري لضمان التطبيق الكامل والشامل لهذا المطلب من قبل جميع الأطراف لفرض هدنة انسانية لمدة 30 يوما».
كما أوضح أن الكويت شاركت في تقديم القرار رقم (2449) مع مملكة السويد والذي تم اعتماده من قبل مجلس الأمن والخاص بتمديد آلية وصول المساعدات الإنسانية لمدة 12 شهرا. ولفت الى أن الكويت سعت كذلك لتسليط الضوء على الأوضاع الانسانية المتدهورة في شمال غرب سورية «حيث تعمل الكويت حاليا مع كل من بلجيكا وألمانيا على اعداد مشروع قرار خاص بوقف الأعمال العدائية في ادلب».
وقال الجارالله «أكدت بلادي دائما من خلال مداخلاتها أنه ليس هناك حل عسكري في سورية، وأن الحل الوحيد هو عبر تسوية سياسية مبنية على قرار مجلس الأمن رقم (2254) وبيان جنيڤ (1) لعام 2012 ودعم جهود المبعوث الأممي لسورية غير بيدرسون في مساعيه لاستئناف العملية السياسية واستكمال تشكيل اللجنة الدستورية».
وحول الوضع في ليبيا، قال ان مواقف الكويت أكدت أهمية دعم خطة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة والتشديد في ذات الوقت بأنه «لا حل عسكريا لهذه الأزمة».
وأشار الى ان مواقفها شددت كذلك على أهمية خفض التصعيد ووقف العمليات القتالية بين الأطراف الليبية على العاصمة الليبية طرابلس والعودة مجددا لمسار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة «للوصول الى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية تطوي صفحة الخلافات بما يلبي تطلعات أبناء الشعب الليبي الشقيق».
وفيما يتعلق بدعم السلام في المناطق المضطربة في السودان لفت الجار الله الى أن الكويت تمكنت من خلال عضويتها في مجلس الأمن وبالاشتراك مع عدد من الاعضاء من تحديد عام 2020 كهدف لخروج بعثة (يوناميد) من دارفور بشكل متدرج.
وأشار الى ان ذلك بما «يتماشى مع سرعة التطورات الايجابية في الاقليم الى جانب السعي منذ بدء عضوية الكويت بمجلس الأمن الى إلغاء نظام العقوبات المفروض على السودان».
وفيما يتعلق بالعراق أوضح الجار الله أن الكويت بادرت الى تنظيم «زيارة تاريخية» لمجلس الأمن الى جمهورية العراق الشقيق في 29 يونيو الماضي وذلك خلال رئاستها للمجلس «على اعتبار أنها الزيارة الأولى الى العراق».
ونوه إلى ان الزيارة تمت برئاسة مشتركة ما بين الكويت والولايات المتحدة فضلا عن الحرص على اصدار بيان صحافي عقب الزيارة عبر المجلس من خلاله عن «دعمه للجهود التي تقودها الحكومة العراقية في القضاء على الارهاب ومرحلة ما بعد القضاء على تنظيم (داعش) والمباشرة بإعادة البناء والإعمار».
وحول لبنان، لفت الجارالله إلى أن الكويت حرصت خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن على التضامن مع لبنان ودعم موقفه في مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار(1701) لوضع حد لانتهاكات اسرائيل على السيادة اللبنانية.
وأشار الى أن وفد الكويت شارك في مفاوضات صياغة مشروع قرار تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي أفضت الى اعتماد القرار رقم (2485) في 29 يوليو 2019 بالإجماع.
وقال ان القرار تضمن التمديد لولاية هذه القوة لمدة عام، فيما تمكن وفد الكويت من تلبية مطلب لبنان بإدراج «فقرة» على القرار المشار اليه «تدين الخروقات الاسرائيلية الجوية للسيادة اللبنانية».
وأوضح أنه استكمالا لجهود الكويت في مجلس الأمن قامت أثناء رئاستها لمجلس الأمن في يونيو الماضي بتنظيم «جلسة احاطة رفيعة المستوى» في اطار «البند الخاص بالتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية في صون السلام والأمن الدوليين».
وأشار الى ان جلسة الاحاطة كانت بعنوان «التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية» وذلك بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ولفت إلى أنه صدر في ختامها بيان رئاسي رقم (5/2019) شجع على تعزيز التعاون بين الجانبين اضافة الى ضمان استمرار جلسة الاحاطة وبصورة سنوية على غرار هذه الجلسة والنظر في انشاء «اطار تشاوري» من أجل تعزيز التعاون على حفظ السلم والأمن في المنطقة العربية.
وقال «علاوة على تشجيع المجلس لعقد اجتماع سنوي غير رسمي بين أعضائه وأعضاء مجلس الجامعة» معربا عن الأمل بعقد الاجتماع غير الرسمي الثاني بين الجانبين خلال الربع الأخير من العام الحالي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
كما اعرب عن الامل في أن يلقى مشروع القرار المقدم من الكويت بهذا الشأن الدعم والتأييد العربي.
وقال ان استمرار تصاعد وتيرة التصعيد في منطقة الخليج العربي يعد تهديدا مباشرا «يستوجب معه التزام جميع الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي».
ولفت الى ما ينتج عن استمرار التصاعد «من تعريض أمن الملاحة في هذه المنطقة الحيوية من العالم»، مؤكدا أهمية «تكثيف المساعي والجهود الديبلوماسية مع المجتمع الدولي لاحتواء هذا التصعيد والنأي بالمنطقة من مخاطر محدقة».
وكان الجارالله قد هنأ في كلمته وزير خارجية السودان أسماء عبدالله، متمنيا لها التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها الجديد، مباركا للأشقاء في السودان التوقيع على وثيقة تقاسم السلطة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وثمن في هذا السياق الجهود التي بذلتها كل الأطراف وتعاونهم على تغليب مصلحة وطنهم العليا للوصول الى التوقيع على هذه «الوثيقة الحيوية والهامة»، مؤكدا الدعم لكل الجهود التي تصب في مصلحة الأشقاء في السودان «في سبيل تحقيق أمنه واستقراره ورخائه».
وأعرب الجارالله عن تقديره للجهود التي بذلت من الأطراف المختلفة «للوصول الى هذا الانجاز الذي يتطلع اليه الشعب السوداني».
كما تقدم بخالص التهاني لتونس على نيلها العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، معربا عن يقينه بأنها «ستكون خير من يمثلنا في هذا المحفل الدولي الهام».
وأكد الجارالله استعداد الكويت تقديم كل الدعم اللازم لتونس خلال مهمتها القادمة.