قال النائب أحمد الفضل: لقد تبنينا ملف الحسابات الوهمية والحسابات الاخبارية المروجة للاشاعة وبحثنا فيه ونشرنا ما توصلنا إليه من معلومات حساسة وخطيرة، اهمها وجود تغطية من بعض مسؤولي الداخلية على اصحاب تلك الحسابات.
واضاف الفضل، في تصريح صحافي: قدمنا رسالة واردة للمجلس في شهر يناير 2019 واوضحنا للنواب كيف يتم تزييف الرأي العام والضغط من خلاله على النواب او المسؤولين، وقد كان هذا رأينا عندما كان بعض النواب يصفون ما قمنا به بالتافه والمضيع لوقت المجلس! وتابع النائب احمد الفضل: وقد وردنا خبر احتجاز النيابة لمسؤول كبير يشتبه بتورطه مع أصحاب تلك الحسابات الوهمية وقد أخرج بكفالة لحين انتهاء التحقيق معه، لذا، ولحساسية الموضوع وجب على الحكومة ايقاف ذلك المسؤول عن عمله او تجميده لحين انتهاء النيابة من عملها.