قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التوترات الناجمة عن تصاعد الحرب التجارية استمرت في ظل إعلان الولايات المتحدة والصين عن زيادة جديدة في الرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن النمو العالمي، ما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية في أغسطس. إذ انخفضت مؤشرات الأسواق الرئيسية للأسهم حيث تراوحت بين 1 و5% خلال الشهر وسط تقلبات عنيفة.
وشهدت أسواق السندات تحركات أوسع، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس إلى أقل من 1.5% في ظل توقعات تشير إلى استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي - الذي تتبعه البنوك المركزية الأخرى - في خفض أسعار الفائدة لمواجهة حالة عدم اليقين. كما لم تنجُ أسواق النفط من الاضطرابات، حيث هبطت أسعار مزيج خام برنت 7% على خلفية حالة التشاؤم بشأن آفاق الطلب، هذا بالإضافة إلى ان تخمة المعروض لاتزال موجودة على الرغم من امتثال دول المنظمة في خفض إنتاجها بنسب أكثر من المستويات المستهدفة.
انكماش الصناعات التحويلية الأميركية
وأضاف التقرير ان الاقتصاد الأميركي استمر في إظهار إشارات متباينة، إذ أشارت إلى وجود اضطرابات في قطاع الصناعات التحويلية مقابل بيانات القطاع الاستهلاكي التي لاتزال في وضع جيد للغاية. فعلى سبيل المثال، بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع 50.3 نقطة في أغسطس فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ عقد من الزمن نتيجة لتدهور الطلب على السيارات وتراجع طلبيات التصدير على خلفية التوترات الناتجة عن الحرب التجارية ورفع الرسوم الجمركية. من جهة أخرى، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إشارة صريحة على انكماش نشاط القطاع.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.1% على أساس سنوي في يوليو، كما أن مستويات الثقة ما زالت قوية مدعومة بقوة سوق العمل. كما كانت هناك أيضا أنباء متفائلة حول البيانات المعدلة للحسابات القومية للربع الثاني من العام 2019 والتي أظهرت ارتفاعا في نمو مؤشر الاستهلاك الشخصي إلى 4.7% على أساس سنوي، و4.3% مقابل الربع السابق، بالرغم من تخفيض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% إلى 2.0%. ونظرا لأن الإنفاق الاستهلاكي الذي مازال يتمتع بوضع جيد ويمثل 70% من الاقتصاد، فمن غير المتوقع حتى الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشدة في الربع الثالث من العام، حيث يتوقع ان يتراوح ما بين 1.5 و2%.
إلا أن التحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر صعوبة. فبعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، يتعرض الفيدرالي لضغوط من كل من الأسواق المالية والرئيس ترامب لاتباع سياسات نقدية توسعية خلال الأشهر المقبلة وان ينجح في «استباق الأحداث» قبل تباطؤ الاقتصاد في المستقبل وكذلك معالجة التضخم المنخفض والذي بقي ثابتا خلال يوليو بنسبة 1.6% على أساس سنوي، حسب مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي.
إلا ان آخر محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أظهر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقسمت آراؤهم حول قرار خفض الفائدة في يوليو الماضي، نظرا إلى البيانات المتباينة. ومن جهة أخرى، تتبنى أسواق العقود الآجلة نظرة متشائمة، حيث تتجه في الوقت الحالي إلى تسعير خفض سعر الفائدة بمنتصف سبتمبر، واحتمالات تقارب 90% لخفضها مرة أخرى قبيل نهاية العام.
«الإسترليني» لأدنى مستوياته في 34 عاماً
ذكر التقرير ان ملف انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي اتخذ منعطفا جديدا بقيام رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، الذي يتطلع إلى تعزيز موقفه التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي، بتعطيل أعمال البرلمان لمدة خمسة أسابيع بدءا من منتصف سبتمبر للحد من المواقف المعارضة لتهديداته بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بنهاية أكتوبر. إلا أن البرلمان أقر التشريعات اللازمة لمنع الانفصال «بدون اتفاق»، الأمر الذي سيجبر جونسون على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد جديد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وفي ظل رفضه لذلك، يبدو أن اجراء انتخابات عامة قد يكون حتميا في الوقت الحالي، والتي قد لا تكون نتيجتها حاسمة للفصل في انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي خاصة في حال أسفرت صناديق الاقتراع عن حكومة أقلية مع الالتزام بإجراء استفتاء ثان. وتستمر حالة عدم اليقين في الإضرار بالاقتصاد البريطاني، حيث تراجعت طلبات البناء والتشييد خلال شهر أغسطس بأسرع وتيرة تشهدها منذ 10 سنوات، ووصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته المسجلة في 34 عاما عند 1.21 دولار في أغسطس.
تراجع مؤشر «الوطني» للإنفاق الاستهلاكي لـ 2.7%
رأى التقرير ان مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي في السعودية تحسنت خلال يوليو في ظل ارتفاع المعاملات التي تمت من خلال نقاط البيع (18.7% على أساس سنوي) إلا أن ائتمان القطاع الخاص قد سجل تباطؤا للشهر الثاني على التوالي في يوليو (3.4%). وفي المقابل، ارتفع معدل نمو الإقراض في الإمارات إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين بنسبة 5.1% في يوليو على خلفية النمو القوي للائتمان الممنوح للقطاع العام. ومن جهة أخرى، واصلت أسعار العقارات السكنية في دبي تراجعها في يوليو (8.5%). وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات وبلغ 51.6 نقطة في أغسطس.
أما في الكويت، تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف إلى 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، إلا انه لايزال مرتفعا مقارنة بمستوياته المسجلة في وقت سابق من العام وذلك بدعم من قيام بنك الكويت المركزي بتخفيف قيود الإقراض في ديسمبر الماضي.
وأخيرا، أعلنت السلطات العمانية عن تراجع عجز الموازنة إلى النصف فيما يعد أدنى مستوياته منذ 5 أعوام حيث بلغ 661 مليون ريال في النصف الأول من 2019. وقد ساهم ارتفاع عائدات النفط والغاز وضريبة الشركات (11.4% على أساس سنوي) في تعزيز إيرادات الدولة، كما انخفضت النفقات (2.8%) بسبب تراجع الإنفاق الاستثماري، في حين لم تشهد النفقات الجارية تغيرا يذكر.