أحمد مغربي
كشفت نشرة أعدتها «فوتسي ـ راسل» عن الاسهم الكويتية التي يتوقع ان تدخل اموال اجنبية عليها خلال الفترة المقبلة عن اضافة 9 أسهم من السوق الرئيسي وذلك للمرة الاولى، واشتملت قائمة الشركات المحلية التي ينتظر إعادة توزينها لدى «فوتسي» على 9 أسهم، منها بنك «برقان»، و«كيبكو» و«الوطنية العقارية» و«الخصوصية القابضة» و«مشاعر القابضة»، و«منشآت» و«الكويتية للمنتزهات»، إلا أن المبالغ التي تستهدف تلك الأسهم غير واضحة.
وكانت الترتيبات التي اتخذتها مؤسسات أجنبية حققت حضورا كبيرا على الأسهم الكويتية خلال الفترة الماضية عن إعادة تحديد أوزان بعض الكيانات المدرجة في البورصة.
وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن هناك عددا من أسواق المنطقة سيشملها إعادة تحديد وزن حزمة من الأسهم المتداولة فيها، منها السوق السعودية ومصر الإمارات وقطر وجنوب أفريقيا، في الوقت الذي بات فيه السوق الكويتي تحت المتابعة الحثيثة من قبل المؤسسات العالمية، سواء التي تتبع «فوتسي» أو مؤشرات أخرى مثل «MSCI» وأخيرا «S&P».
وكانت الصناديق والمؤسسات الأجنبية ضخت مبالغ مالية مختلفة في ظل مراحل الترقية والانضمام لمؤشر فوتسي، منها ما بلغ 160 مليون دينار خلال جلسة واحدة، استهدفت حينها أسهما تشغيلية قيادية مثل «الوطني» و«زين» وبيتك و«أجيليتي» وغيرها.
ويرى مراقبون في استمرار وتيرة التداول النشطة فرصة لإعادة استقرار بيانات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية للشهر الجاري، لاسيما انها قد تأثرت كثيرا بالتراجعات المتتالية التي سجلتها منذ بداية الشهر، فيما يواكب ذلك إقفالات الربع الثالث من العام الحالي.
هذا، وقد نجحت البورصة في 20 ديسمبر 2018، في اكتمال المرحلة الثانية من مراحل ادراجها ضمن مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بعد اتمام المرحلة الاولى في شهر سبتمبر من نفس العام.
ويعتبر وزن الكويت في مؤشر فوتسى كما في 31 مايو 2019 نحو 0.94%.
واستقطبت بورصة الكويت تدفقات اجنبية خلال العام الحالي ضمن مراجعة فوتسي في مارس الماضي وإتمام ترقيتها إلى مؤشر ستاندر آند بورز داو جونز في سبتمبر الجاري، تقدر بـ 277 مليون دينار تعادل أكثر من 900 مليون دولار، وكانت التدفقات الأجنبية بواقع 195 مليون دينار في مارس الماضي و82 مليون دينار في سبتمبر الجاري.
وعزز زيادة السيولة في بورصة الكويت خلال العام الحالي، ارتفاع معدل الثقة لدى المستثمرين المحليين في ظل إقبال المستثمرين الأجانب على بورصة الكويت جراء الترقيات لمصاف الأسواق الناشئة من جهة، واستكمال مسيرة تطوير السوق من جهة اخرى من قبل القائمين على البورصة وهم هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، حيث توجت جهودهم منذ سنوات بترقية بورصة الكويت إلى مؤشرات فوتسي راسل وMSCI كترقية مشروطة، ومؤخرا ستاندر آند بورز.
ويشير الانضمام الى فوتسى والمؤشرات العالمية الى تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي وتزايد وتيرة الاصلاحات السريعة والناجحة والتطورات الواسعة التي عززت إمكانية وصول المستثمرين الدوليين الى بورصة الكويت، حيث يتطلب جذب رأس المال الاجنبي بلا شك جهودا هائلة من اي سوق ناشئة.
وساهم ادراج المؤشر في تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية، وهو الامر الذي عزز دعم السيولة في سوق رأس المال المحلي وساهم في توازن حالة الاسواق واستقرارها.