فرج ناصر
أعلنت مؤسسة الموانئ عن قيامها بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحها بإخلاء مساحة مليون متر مربع بمنطقة ميناء عبدالله تابعة لشركة «كي جي إل» بحضور رجال الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل وضباط وزارة الداخلية ومدير عام مؤسسة الموانئ وعدد كبير من موظفي المؤسسة.
وقالت المؤسسة إنها تسلمت جميع بوابات دخول الأرض بالكامل، وجار تسلم جميع المواقع الموجودة داخل الأرض التي اصبحت في حيازتها، وذلك بعد أن حصلت «الموانئ» على الحكم في أعقاب ماراثون قضائي استمر قرابة 3 أعوام.
وأكدت المؤسسة أنها مستمرة في متابعة البلاغ المقدم منها للنيابة العامة المقيد بالرقم 5 لسنة 2016 لملاحقة من سهلوا للشركة الاستيلاء على الارض المذكورة وحرمان الخزانة العامة من ايراداتها طوال السنوات السابقة دون مراعاة لحرمة المال العام الذي يقع واجب حمايته على كل مواطن والمحظي بالحماية الدستورية.
وأضافت المؤسسة أنها تتقدم بأسمى آيات التقدير لرجال الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل ولضباط وأفراد وزارة الداخلية على جهودهم الكريمة في تمكين المؤسسة من تنفيذ الحكم الصادر، مهيبة بالغير الذي له منقولات وأغراض داخل المنفذ إلى التعاون معها والتقدم لتسلمها، حيث تخلي المؤسسة مسؤوليتها عنها حال فقدها أو تلفها.
وفي السياق نفسه، اكد مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله في مؤتمر صحافي عقد في المؤسسة أمس للحديث حول الحكم ان المؤسسة استرجعت ارضها في غرب ميناء عبدالله بمساحة مليون متر مربع. ولفت الى ان تسلم الارض لم يتم بسلاسة «بل مكنتنا وزارة الداخلية وإدارة التنفيذ من الأمر».
وأوضح انه مازالت هناك قطع وآليات تابعة للشركة رغم ان الحكم صادر بإخلائها كليا، واننا اعلنا عن موعد التنفيذ للإخلاء في الصحف، وللأسف لم تراجعنا أي شركة.
وأضاف العبدالله: اكتشفنا ان الشركات المؤجرة أُوهمت بأنه لن يكون هناك تنفيذ او تسلم للأرض، لافتا الى انه تمت السيطرة على جميع البوابات إلا ان المخازن كثيرة وأحجامها كبيرة، وقال إن الشركة ادعت ان الأرض المشار إليها فقط مشغولة من قبل القوات الاميركية والتي تشغل بالفعل اقل من 10% من الأرض وليست للقوات ولكن لمعدات عسكرية مسؤولة عن صيانتها شركة اميركية مدنية، ولم نشاهد اي عسكري اميركي على الارض، عكس ما افادت به ولم نشاهد اي ذخائر عسكرية.
وأضاف العبدالله: نسقنا مع المباحث الجنائية وسنسهل لهم الدخول لمعاينة المخازن في حال وجود ذخيرة، موضحا أنه تمت زيارة الشركة المسؤولة عن صيانة معدات الجيش الأميركي، وأنهم سيستمرون في عملهم مع استمرار وجود المعدات دون مساس، وقد تم توجيه كتب إلى وزارة الدفاع ممثلة بوكيل الوزارة للتعاون الكامل في هذا المجال فيما يتعلق بالمعدات، إلى جانب التنسيق مع الجانب الاميركي عن طريق هيئة العمليات والخطط في وزارة الدفاع، حيث جرى التعاون الشامل بهذا الخصوص. وأشار العبدالله إلى أن الجميع شهد فرض هيبة القانون والحكم الصادر باسم صاحب السمو.
وتابع قائلا: كل من يظن انه كبير نقول له ليس هناك كبير أمام القانون.