عبدالكريم أحمد
قضت محكمة التمييز برفض استئناف وزارة المالية وتأييد حكم أول درجة في أحقية مواطن بفرق سعر تثمين قيمته 102 ألف دينار، وجاء الحكم في اعقاب دفوع قدمها المحامي عيد أبو صليب الذي وكله المواطن، وكانت لجنة التثمين قررت تثمين عقار بمبلغ 424217 د.ك الكائن في جليب الشيوخ بناء على قرار نزع الملكية العقار، إلا أن لجنة الاعتراضات بوزارة المالية قررت تخفيض مبلغ التثمين بمقدار 102 آلاف د.ك. فتمت إقامة الدعوى لإلغاء هذا القرار فقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار وأحقية موكلي بالمبلغ المحكوم به. إلا أن وزارة المالية قامت باستئناف ذلك الحكم وقررت المحكمة الاستئناف والغاء هذا الحكم وقضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.