قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة لإجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل لحصر جميع الباحثين عن العمل من الكويتيين وإجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاعين العام والخاص للتعرف على إمكانية إحلال الكويتيين في هذه الوظائف.
ونص الاقتراح على ما يلي:
نظرا لمشكلة البطالة وآثار سلبية على المواطنين والمجتمع بأسره مما يستدعي تضافر الجهود لحل هذه المشكلة عن طريق توحيد الحكومية بالتعاون مع القطاع الأهلي.
ونظراً لأهمية الإحلال وتكويت الوظائف في القطاع الخاص، ولتوفير المزيد من فرص العمـل للمواطنين. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- إجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل تشارك فيه الأجهزة والأطراف المعنية بشكل ملزم، ويتم من خلاله حصر جميع الباحثين عن العمل ذكورا وإناثا وتدوين المعلومات المتعلقة بمؤهلاتهم وخبراتهـــم ورغباتهـــم وتخصصاتهم وغيرهــا بصورة شاملة لتحديد الوظائف التي تتناسب وإمكانياتهم وقدراتهم وتخصصاتهم تتيح تحديد حجم البطالة، ومتابعة ذلك بتبني آلية قياس دولية لتحديد حجم البطالة بصورة دورية.
2- إجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع العام ومؤسساته ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات ومقابلتها بقوائم الباحثين عن عمل للتعرف على إمكانية إحلالهم في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال.
3- ضمان سلامة إجراءات التوظيف في وزارات الدولة ومؤسساتها وفقا للمؤهلات والخبرة والكفاءة دون تمييز وبشفافية.
4- إجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات وفقا للإجراءات التالية:
أ- تقسيم السوق إلى قطاعات اقتصادية (قطاع البنوك - قطاع الاتصالات).
ب- تحديد مسميات الشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات من خلال بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة.
ج- تحديد وظائف الأجانب العاملين في هذه المؤسسات وخبراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم من خلال بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للهجرة).
هـ- تحليل جميع طلبات الباحثين عن عمل وربطها بالمسح الشامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص للتعرف على إمكانية إحلال الباحثين عن عمل في هذه الوظائف أو ما يتطلب ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال.
و- إعداد برامج تدريبية مناسبة لتأهيل الباحثين عن عمل للانضمام إلى هذه الوظائف خلال فترة زمنية يتم تحديدها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.
ز- وضع آلية لاستقدام العمالة الأجنبية تتيح عدم تأخير طلبات القطاع الخاص في حالة عدم وجود العنصر البشرى المحلي المؤهل والمدرب لتولي وظائف مثل هذه الطلبات.
5- إشراك غرفة التجارة والصناعة والمجالس النوعية في إجراءات المسح وعملية التدريب والتكويت.
6- ربط شبكات المعلومات فيما يتعلق بالعمالة الوافدة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للهجرة.
7 - إعادة النظر في قانون العمل والتشريعات المتعلقة بسوق العمل بما يسمح بتوفير بيئة تنافسية للعامل الكويتي في القطاع الأهلي.
8 - تبني استراتيجية اقتصادية مركزة في قطاعات ذات مردود عال ومرتبطة بتوفير فرص للعمل وربط هذه الاستراتيجية بخطط للتنمية البشرية يشارك في صياغتها القطاع الخاص ومنح المزيد من الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص بما يشجعه ويساعده على المزيد من الاستثمار.
9 - تشجيع قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنظر إليها كأحد الخيارات الاستراتيجية لخلق فرص عمل إضافية.
10 - التوسع في طرح فرص ومجالات استثمارية لمشروعات إنتاجية حكومية وخاصة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إعداد دراسات جدوى والترويج لها.
11 - حصر منح رخص جلب العمالة الأجنبية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
12 - الإعلان عن الوظائف في جميع المؤسسات الحكومية من دون استثناء.
13 - تنفيذ العقوبات المتعلقة بمخالفات نظم وقواعد تشغيل العمالة الأجنبية وتطبيق هذه العقوبات دون استثناء.
14 - تشجيع ودراسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، سواء بصورة مباشرة أو من خلال المشاركة مع كبرى الشركات في هذا المجال صناعيا وتدريبيا.
15 - العمل على تشجيع إنشاء السوق الخليجية المشتركة من خلال توحيد التعرفات والنقد وغيرها، لأن هذا من شأنه أن يوفر فرصا أكبر للتنمية بشتى أشكالها في مقابل الإعداد الجيد والتخطيط لهذه المرحلة.
16 - الاستغلال الأفضل لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودراسة إمكانية تسخير هذه الاستثمارات في مشاريع إنتاجية مدروسة بعناية ومضمونة العائد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره من جهة ولتوفير فرص إضافية للعمل.
17 - التوسع في تشكيل المجالس النوعية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.