- هناك تواصل مع الأشقاء في السعودية لبلورة التفاصيل النهائية حول المنطقة المقسومة بما يصب في مصلحة البلدين
- الكويت مستعدة لاستضافة أي مباحثات من شأنها التوصل لاتفاق يؤدي إلى حل عاجل للقضية اليمنية حالياً أو مستقبلاً
أسامة دياب
قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن الكويت ستعلن موقفها الرسمي من التحالف الدولي لحماية الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي بعد الانتهاء من دراسة تفاصيل التحالف.
وأشار الجارالله في تصريح صحافي عقب مشاركته في افتتاح ندوة «جهود الكويت لرعاية كبار السن» إلى أن الكويت لم تعلن رسميا الموقف من الانضمام من هذا التحالف، وأضاف أن الكويت شاركت في اجتماعات «المنامة» و«تامبا» والمتعلقة بإطار تحالف لحماية حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي، مؤكدا مواصلة الكويت المشاركة في أي اجتماعات في هذا الإطار.
وأعرب الجارالله عن تفاؤل الكويت بالتصريحات الصادرة من إيران والسعودية لإحلال السلام في المنطقة خاصة تصريح سمو ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الرامي إلى إيجاد إلى حل سلمي في المنطقة.
وعن وجود جديد عن المنطقة المقسومة قال نائب وزير الخارجية: هناك جديد لكنه لم يتبلور بشكل نهائي وسيتم التواصل مع الأشقاء في السعودية لبلورة محاولتنا لطي صفحة هذا الملف.
وتابع: نحن على تواصل مع الأشقاء في السعودية وسيتم تحديد موعد معهم لبحث التفاصيل النهائية المتعلقة بالمنطقة المقسومة لافتا إلى أن الجديد في هذا الملف سيصب في مصلحة البلدين ويحقق مصالحهما.
وعن عودة صاحب السمو الأمير إلى البلاد قال الجارالله: أتمنى عودة سموه سالما معافى وجميعنا يتطلع إلى هذه العودة، وسيكون يوم فرح لجميع الكويتيين عندما يرون سموه سالما معافى على أرض الوطن، متمنيا لسموه المزيد من الراحة والهدوء.
وردا على سؤال حول وضع العمالة الوافدة في الكويت، قال الجارالله إن العمالة تشكل جانبا مهما في الاقتصاد الكويتي ومقومات التنمية لدينا، لافتا إلى أن الكويت تولي اهتماما بالغا لتوفير الظروف الملائمة وضمان حقوق العمالة، مشيرا إلى استعداد الكويت لتطوير القوانين بما يضمن حقوقهم في البلاد.
الحدود البحرية
وبخصوص آخر مستجدات ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد أن طلبت الكويت في ردها على مذكرة العراق الجلوس لحل هذه القضية الثنائية بين البلدين منذ عام 2005، لفت الجارالله إلى أن الكويت طالبت الأشقاء في العراق بضرورة حسم بحث ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة 162 ولكن بكل أسف لم نحصل على أي تجاوب، معربا عن الأمل الكبير جدا في أن يستطيع الجانبان الجلوس وحسم هذا الموضوع.
وأوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة المنعقدة في الكويت بين وزيري التجارة في البلدين لا علاقة لها بترسيم الحدود التي يتم مناقشتها في اللجنة المشتركة العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين ولذلك لدينا أمل كبير بان الاجتماعات المقبلة سيتم خلالها طرح ترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة ١٦٢ كما نثق بأننا سنتوصل لتفاهم معهم. وحول وجود أي تعديلات في المذكرة العراقية المرسلة لمجلس الأمن قال لم نخطر بأي شيء في هذا الخصوص. وفيما يتعلق بتكفل الكويت بمصاريف ترميم منفذ صفوان الحدودي أمس الأول، قال اتفقنا مع الجانب العراقي منذ زمن طويل ونحن في المرحلة النهائية لتنفيذ هذا الاتفاق للمنفذ البري على نفقة الكويت.
وعن موعد انعقاد اللجنة الثنائية العليا بين البلدين قال: إلى الآن لم يتم تحديد موعد لها وقد عقدت اللجنة في شهر مايو الماضي وهي لجنة سنوية وسيتم تحديد موعد لها وغالبا سيكون في بداية العام المقبل.
تقليص العمالة الكورية
وحول ما كشفه البنك المركزي الكويتي عن وجود كوريين شماليين يعملون في شركات صينية مما يعتبر مخالفة لقرارات دولية، قال: أعتقد أن هناك عددا محدودا من الكوريين الشماليين في الكويت حيث وضعنا برنامجا زمنيا لتواجد العمالة من كوريا الشمالية في الكويت وهي تتقلص وفي طريقها لمزيد من التقليص مضيفا: لا يوجد وقت محدد لتقليصها بشكل كامل لكننا ماضون في التقليص.
وعن استضافة الكويت لمباحثات ومشاورات يمنية، كما أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال كلمته في الأمم المتحدة مؤخرا، لفت الجارالله إلى استعداد الكويت لاستضافة أي مباحثات من شأنها التوصل لاتفاق يؤدي إلى حل عاجل للقضية اليمنية حاليا أو مستقبلا، موضحا أن إعلان موقف الكويت يتزامن مع تصريحات أخرى تتعلق بوقف إطلاق النار، متمنيا أن تجد هذه الدعوات طريقها إلى أرض الواقع.
مجال حقوق الإنسان
وفي كلمته خلال الندوة أكد الجارالله التزام الكويت بمسائل حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي وتعبيرا عن رغبتها الصادقة في المضي قدما نحو نشر وتعزيز هذه الحقوق باعتبارها ركيزة سامية للازدهار ونمو المجتمعات، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تتبنى مشروعا تنمويا يهدف إلى إبراز جهود الكويت في مجال حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن اهتمام الكويت بحقوق الإنسان نابع من إيمانها بتلك الحقوق وأثرها في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء، وترجمة لدستورها الذي أولى الإنسان ما يستحقه من رعاية واهتمام.
وأضاف أن انعقاد هذه الندوة اليوم تزامنا مع احتفالية العالم باليوم العالمي للمسنين، في ظل عالم يشهد المزيد من الصعوبات والتحديات في كل المجالات والأصعدة، يعتبر فرصة لتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي تقدمها الكويت وعبر جميع أجهزتها المتخصصة لفئة المسنين في المجتمع، ورفع لمستوى الوعي بالمشاكل والتحديات التي تواجهها الشيخوخة في عالم اليوم.
وأضاف: فقد نصت المادة (11) من الدستور على «أن تكفل الدولة المعونة الاجتماعية للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعــونة الاجتمـاعيـــة والرعاية الصحية»، إلى جانب اعتماد قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، كما تم إنشاء أجهزة حكومية متخصصة لرعاية المسنين في وزارة الشؤون ووزارة الصحة لضمان توفير ما يحتاجونه من رعاية وخدمات وإعطائهم الأولوية في تقديمها.
واستعرض مع الحضور أبرز أهداف الخطة الوطنية للكويت، والتي تضمنت سبل رعاية كبار السن، والارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة في المجتمع، مؤكدا أهمية الرعيل الأول في النشأة والتكوين ومدى اهتمام جميع قطاعات الدولة بشقيها العام والخاص برعايتهم وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم، لما يحظون به من مكانة وتقدير لعطائهم الكريم في مسيرة الحياة، فهم القدوة وهم نهر العطاء الذي اخضرت معه مروج وطننا تنمية ورقيا، مؤكدين العزم على الاستمرار في تلك الرعاية والتطلع لتعزيزها.
نائب وزير الخارجية أعلن استدعاء السفير القبرصي لبحث إنهاء قضيتهم
جهود حثيثة لتمكين مواطنينا المفرج عنهم في قبرص من العودة وغير معقول القبول بتأجيل القضية إلى فبراير رغم المصالحة
أسامة دياب
أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الخارجية ستستدعي السفير القبرصي لدى البلاد لبحث سبل إنهاء قضية المواطنين الكويتيين الممنوعين من السفر على ذمة قضية في قبرص.
وأضاف الجارالله في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه ندوة «جهود الكويت لرعاية كبار السن» أن السفير الكويتي لدى قبرص باشر تحركاته بنفس الاتجاه مع السلطات القبرصية لتأكيد أهمية تمكين هؤلاء المواطنين من السفر والعودة للبلاد.
وأكد أنه منذ أن تلقت «الخارجية» خبر احتجاز هؤلاء المواطنين تحركت السفارة الكويتية في قبرص لمتابعة أوضاعهم وسير التحقيقات «ولم ننقطع على الإطلاق عن التواصل معهم ومع ذويهم لتوفير الضمانات للتحقيق العادل لهم».
وقال إنه «تم إخلاء سبيل هؤلاء المواطنين في وقت سابق إلا أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى البلاد إلا بعد الانتهاء من القضية».
وأوضح أن السفارة الكويتية لدى قبرص تقوم برعاية هؤلاء المواطنين وذويهم الموجودين هناك وتوفر لهم السكن على نفقتها إضافة إلى المتابعة القانونية. وأشار الجارالله إلى أن السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى شهر فبراير المقبل، قائلا انه «من غير المعقول القبول بتأجيل القضية الى فبراير»، على خلفية المشاجرة بينهم وبين مجموعة من البريطانيين رغم التوصل إلى صيغة للمصالحة.
وأعرب عن أسفه لما حصل من إشكال فيما يتعلق بقضية هؤلاء، مؤكدا أن رصيد العلاقات الكويتية - القبرصية «يسمح لنا جميعا باحتواء هذا الموضوع والسماح للمواطنين بالعودة للبلاد في القريب».