- الأنصاري: التدرج بالعقوبات للمخالفين من الإنذار الأولي وصولاً إلى الإقفال النهائي لملف الشركة
- تقرير شامل عن المساكن والمخالفات بعد أسبوع حتى تتم معالجتها وتطبيق المعايير العالمية
- إنشاء المدن العمالية لعمالة العقود الحكومية بمميزات ومعايير لحمايتهم من الأمراض والأوبئة
- على أي جهة لديها عقد حكومي وبها أكثر من 1000 عامل تأمين سكن بمدن عمالية مجهزة
بشرى شعبان
مشاهد غير مألوفة غريبة كل الغرابة لا يمكن أن تتخيل ان هذه المساكن في الكويت، مبان آيلة للسقوط في اي لحظة، لا بنية تحتية، والمساكن عبارة عن غرف، لا توجد كلمة يمكن ان توصف بها، هذا هو حال المساكن العمالية في منطقة جليب الشيوخ.
عندما وصلنا الى المنطقة لاحظنا الفوضى والأوساخ في الشوارع، لكن لم نتوقع أن يكون حال الشارع بالقذارة المنتشرة فيه افضل من المساكن المخصصة للعمال، كلمة لا تصلح للسكن الآدمي قليلة وتبقى الصورة ابلغ من الكلمة.
اقل ما يقال من مشاهدتنا للسكن، خلال الجولة التي نظمها المركز الوطني للسلامة المهنية بالهيئة العامة للقوى العاملة، ورافقت المفتشين فيها نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري إيمان الأنصاري، التي قالت للمفتشين «عندما كنتم تتحدثون عن الوضع لم نكن نتوقع انه بهذا المستوى من السوء، عافاكم الله على ما تقومون به من جهد».
وأضافت الأنصاري، في تصريح صحافي على هامش الجولة: ان ما شاهدنا اليوم (امس) اغرب مما كنا نتوقعه وان الجولة كان الهدف منها التأكد من مدى ملاءمة السكن مع المعايير الدولية لسكن العمالة ومدى التزام الشركات بالمواصفات، مشيرة إلى أن الهدف من التفتيش تأمين بيئة سكن مناسبة وآمنة لجميع الإخوة من العاملين المتواجدين في الكويت من خلال السكن العمالي الموجود وخاصة فيما يتعلق بالسكن للعمالة المسجلة على المشاريع الحكومية.
وبينت ان الجولة هي استكمال للعمل الذي انطلق قبل أسبوعين ومستمر أسبوعا آخر بعدها نعد تقريرا تفصيليا وشاملا عن جميع المواقع التي تمت زيارتها والاعداد والمخالفات التي تم رصدها، ونأمل ألا تكون كثيرة وتتم معالجتها لتطبيق معايير الصحة والسلامة العالمية على جميع المساكن الموجودة.
وعن الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق الشركات التي لم توفر سكنا لائقا للعمال، قالت: هناك العديد من الإجراءات منها إنذار أولي بتلافي المخالفات ومن ثم إيقاف الترخيص واخيرا إقفال الملف نهائيا، تكون العقوبة بالتدرج لنصل الى الاقفال في حال عدم استجابة صاحب العمل.
واكدت الأنصاري أن الهيئة معنية بالعقود الحكومية الخاصة بالقطاع الخاص كهيئة عامة للقوى العاملة، أما القطاع الحكومي فهناك جهات أخرى معنية بالتفتيش، مشيرة إلى أن القانون يسمح لمفتشي السلامة المهنية بالتفتيش على سكن العمال ولديهم الضبطية القضائية وهم مخولون بالدخول الى هذه المساكن وهم مهندسون متخصصون.
وعن الملاحظات التي تم رصدها، أكدت أنها ستصدر بالتقرير النهائي بالأخص ما يتعلق بالسلامة العامة للعمالة في مساكنهم من القياسات ـ الارضيات ـ الاسقف ـ دورات المياه، جميعها تم حصرها في ارقامها ويتم الإعلان عنها في التقرير النهائي، مضيفة أن العمل جار وهناك توجه لإنشاء المدن العمالية، وسبق أن قمنا بزيارة لبعض المدن العمالية الموجودة بالكويت على مستوى عال، والهدف إنشاء مدن عمالية كبيرة على نفس معايير المدن الموجودة، بحيث يكون العامل الذي يأتي الى الدولة يكون لديه سكن بمميزات ومعايير ويكونون غير معرضين للأمراض والأوبئة التي تعرض حياتهم للخطر.
وأكدت الأنصاري أن الهدف الأساسي هو تنظيم سوق العمل، ومن اهم القرارات التي تحظى باهتمام قطاع التخطيط والتطوير الاداري اي جهة تملك أكثر من 1000 عامل ولديها عقد حكومي يجب أن تؤمن سكنا عماليا في مدن عمالية مجهزة بالكامل، مشيرة الى أن الهيئة تسعى حاليا الى حصر هذه الاعداد الكبيرة من العقود الحكومية وسيتم رصدها والاجتماع معهم وتبين لهم معايير السكن العمالي ومقوماتها، موضحة أن المدن العمالية الحالية غير كافية ونأمل بالمستقبل القريب ان تتجاوب الشركات في إنشاء مدن عمالية.
شارك في الجولة الى جانب نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري ايمان الانصاري، في فريق التفتيش كل من مدير المركز نايف المطيري وكل من المفتشين المهندسين عبدالمحسن المنيس ومشعل بوشهري وخالد العيباني وسعود الكندري وزكريا الفيلكاوي وخالد العازمي وحسن الكندري.
المطيري: حصر المخالفات في السكن العمالي خلال شهر
أوضح مدير إدارة المركز الوطني للسلامة المهنية نايف المطيري أن الحملة على منطقة السكن العمالي في جليب الشيوخ انطلقت في 25 سبتمبر وشملت القطع 1و2 و3 و4 و13 و21، مشيرا إلى أن الجولة شملت العديد من القطع وهو ضمن خطة الهيئة بالمسح الشامل على مساكن العمالة في منطقة جليب الشيوخ سكن العقود الحكومية.
وعن أوضاع المساكن المتهالكة التي حصرت بالجولة، أوضح انه سيتم رفع تقرير من قبل نائب المدير العام إيمان الأنصاري إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعن مدى إمكانية مخاطبة الجهات الأخرى المعنية بشأن المباني غير الصالحة للسكن، أوضح أن هناك اللجنة العليا للسلامة التي تضم العديد من الجهات الحكومية المعنية إلى جانب القوى العاملة، وتتمثل في عدد من المدراء والوكلاء المساعدين لرفع تقرير شامل لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء بشأن المباني، وهذه الجهات هي: هيئة القوى العاملة، البلدية، هيئة البيئة، هيئة الصناعة، ووزارة الصحة.
31 سكناً غير صالح للسكن
انتهت الجولة التي نفذتها فرق تفتيش السلامة المهنية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة أمس إلى تحديد 31 سكنا غير آدمي داخل منطقة جليب الشيوخ تستخدمها شركات متعاقدة مع جهات حكومية إضافة إلى رصد مجموعة من التعديات والمخالفات على المحال التجارية والأسواق العشوائية.
ومن المقرر بحسب مسؤولي الهيئة أن يتم رفع تقارير بشأن المساكن غير الآدمية والطلب من الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية اخلاءها والانتقال إلى مساكن أخرى في مناطق خارج الجليب.