أنجزت لجنة المرأة والأسرة في اجتماعها أمس تقريرها بشأن قانون العنف الأسري متضمنا عددا من التعديلات على قانوني حقوق الطفل والجزاء فيما يخص العقوبات بما لا يتعارض وقانون العنف الأسري.
وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة «إن اجتماع اليوم (أمس) للجنة المرأة والأسرة كان مثمرا حيث يتضمن تقرير اللجنة عن العنف الأسري 32 مادة إضافة إلى ادخال بعض التعديلات الموازية على قانوني حقوق الطفل والجزاء فيما يخص تشديد العقوبات على ممارسة العنف الاسري».
وأوضحت أن القانون شدد على أوامر الحماية الصادرة للشخص المعنف وتغليظ العقوبات حال لم يلتزم المشتكى عليه بالأمر الصادر للمعتدى عليه ليصل الى السجن الفوري 6 أشهر لمن لا يلتزم بأمر تنفيذ الحماية.
وكشفت الهاشم عن استحداث عقوبة جديدة لمن يستمر في عنفه بعد مدة السجن بإضافة الخدمة المجتمعية القاسية كعقوبة للمعتدي مثل تنظيف الشوارع أو المدارس. وبينت ان من أهم التعديلات التي ادخلت على قانون الجزاء حتى يتماشى مع قانون العنف الأسري التشديد على الحماية من العنف لجميع أفراد الأسرة سواء المرأة أو الرجل او الطفل المعنفون.
وتوقعت الهاشم ان ينتهي المجلس لإقرار هذه التعديلات بداية دور الانعقاد المقبل.