انطلاقا لما أقرته الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي والمواثيق الحقوقية التي صادقت عليها الكويت بشأن توفير الرعاية الصحية للجميع دون تمييز طالبت جمعية مقومات حقوق الانسان وزير الصحة د.باسل الصباح بإعادة النظر في قرارات الرسوم الصحية التي تم فرضها على المقيمين والوافدين وتم بموجبها رفع الدعم عن الادوية والخدمات الصحية، وأكدت أن هذه القرارات تثقل كاهل المقيمين نظرا للظروف الاقتصادية والغلاء المعيشي لاسيما ذوي الدخل الضعيف كالعمالة الكادحة وغيرهم ممن لديه أسر وأبناء، حيث أضافت هذه الرسوم عبئا جديدا عليهم بالإضافة لالتزاماتهم الأخرى كرسوم الإقامة والإيجارات وأقساط المدارس، مستغربة صدور هكذا قرارات في بلد الخير ودولة الإنسانية.
ودعت جمعية المقومات في هذا السياق وزارة الصحة إلى أهمية الدراسة الميدانية الدقيقة لهذه القرارات وأن تتم مراعاة الجوانب الإنسانية والشرائح المختلفة للوافدين والفروقات بين رواتبهم، مشيرة إلى أن رسوم بعض الأدوية والمستلزمات الطبية والأشعة وبعض العمليات الجراحية ولوازمها مرتفعة ولا يستطيع معها ذوو الدخل المحدود من العمالة الكادحة تحمل تكاليفها وهي القطاع العريض من الوافدين بالكويت.
وأكدت أن توفير الرعاية الصحية حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ما أكدته بنود المادة (17) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان.