أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس الأحد إحالة قيادي في وزارة الصحة بدرجة وكيل وزارة مساعد وموظف آخر في الوزارة إلى النيابة العامة لتوافر شبهة جريمة تسهيلهما الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د.محمد بوزبر لـ«كونا» إن «نزاهة» تلقت بلاغا يتضمن قيام القيادي والموظف بالتعاقد عن طريق الأمر المباشر دون اتباع الإجراءات المنظمة لذلك في وزارة الصحة وتعميم وزارة المالية رقم 2/2017 بشأن نظم الشراء.
وذكر بوزبر أن القيادي والموظف لم يحصلا على موافقة الجهات الرقابية المختصة من أجل مشروع العقد مما سهل للغير الاستيلاء على المال العام وأضر بمصلحة وزارة الصحة إذ تبين انتفاء أسباب ومبررات التعاقد. وأوضح أن ذلك يأتي «لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام».
وتابع أن الجرائم المؤثمة هي بنصوص المواد 10 و11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمواد 47 و48 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
وبين أنه بعد ما اطمأنت «نزاهة» إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016 فقد أحالت الأوراق إلى النائب العام.
وأكد بوزبر عزم «نزاهة» مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.
وثمن دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.