آلاء خليفة
أجمع المتحدثون في ندوة مناقشة «قانون المحاماة الجديد»، والتي عقدت ظهر امس في كلية الحقوق، على ان قانون المحاماة الجديد فيه العديد من المخالفات الدستورية والمثالب القانونية، ولابد من رد القانون وإعادة النظر به، بل واعلن النائب بدر الملا خلال الندوة انه في حال لم يتم رد هذا القانون المعيب فسيتم اللجوء الى المحكمة الدستورية.
انحراف تشريعي
وفي البداية، ذكر النائب بدر الملا ان ما حصل في قانون مزاولة مهنة المحاماة انحراف تشريعي بدءا من اعداد التقرير الذي تسلمه النواب قبل 16 ساعة من الجلسة على الرغم من ان اللائحة تنص على ضرورة ارسال التقارير قبل 24 ساعة من عقد الجلسة، وهذا ما نصت عليه المادة 103 من اللائحة، واجازات استثناء ان يقدم اقتراحا اثناء الجلسة لكن بشرط موافقة المجلس، ولكن ما حدث أنه تم القفز على التعديلات المباشرة وهي مخالفة دستورية، ومخالفة لما فوضه المشرع الدستوري فيما يخص طريقة التصويت داخل مجلس الامة، موضحا ان معظم تلك التقارير يصل عدد صفحاتها الى 700 صفحة فأكثر فكيف يمكن قراءتها ومراجعتها في ساعات قليلة؟ مستغربا من تزاحم التشريعات داخل المجلس ومناقشة حوالي 10 قوانين في جلسة واحدة.
وأردف قائلا: واستمرارا مع ما حصل من خلاف داخل المجلس وانتهاء بصياغة معيبة وهذا ما جعل القانون موجودا حتى الآن بالمجلس منذ 3 اشهر.
وناشد الملا صاحب السمو الأمير «أبو السلطات» ان يرد هذا القانون المعيب والمنحرف، قائلا: ان لم يرد القانون فسأذهب الى المحكمة الدستورية بسبب عدم دستورية بعض النصوص الموجودة فيه.
وأوضح أن المطلوب اليوم ان يرد هذا القانون بمرسوم مسبب، ومن المعيب ان يصدر هذا القانون بهذه الصياغة من السلطة التشريعية، لافتا الى انه اثناء الانتخابات كان ينادي بجدية الرقابة وجودة التشريع، لاسيما انه يرى ان هناك الكثير من التشريعات لا تتسم بالجودة، وهناك الكثير من القوانين جاءت من دون صياغة قانونية جادة وبعيدة عن الابعاد السياسية والاجتماعية والمالية في صناعة التشريعات.
طموحات «المحامين»
بدوره، ذكر أمين سر جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل: ان قانون المحاماة الجديد لم يحقق طموحات جمعية المحامين الكويتية بنسبة 100% وكانت الجمعية تسعى لمكتسبات اكثر. وأضاف: كانت لدينا مجموعة من المطالب منها معهد الكويت للمحاماة ومركز التحكيم بالرغم من وجودهم فعليا لكن كانت هناك حاجة لاشهارهما بشكل رسمي وفق القانون.
وذكر أبل ان الجمعية قدمت مقترحا بأن تكون هناك مادة خاصة بإخضاع أي شخص راغب بالالتحاق بمهنة المحاماة لاختبار قبول ودورة تدريبية تحت اشراف المؤسسات ذات الصلة، حرصا من جمعية المحامين على الحيادية.
مخالفات دستورية
من ناحيته، أوضح استاذ القانون الدستوري المشارك بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.فواز الجدعي ان قانون المحاماة الجديد وضع البرلمان تحت المجهر في مسألة الانحراف التشريعي، مؤكدا ان هناك مخالفات دستورية في طريقة صياغة القانون تخالف اللائحة الرئيسية، لافتا الى ان اللائحة تنص على ان تقدم التعديلات قبل جلسة المداولة الأولى حتى تبدي اللجنة المختصة رأيها ومن ثم تتم مناقشة التعديلات في المداولة الثانية، ولكن هذا لم يحدث في قانون المحاماة بما جعلنا امام خطأ تشريعي فادح.
مكاسب كثيرة
أما الاستاذ المشارك للقانون الجنائي للاعمال التجارية بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.حسين بوعركي فقال ان قانون المحاماة الجديد به مكاسب كثيرة، ولكن المادة محل النزاع وهي المادة 12 التي تنص على حظر مزاولة مهنة المحاماة للنواب ولأساتذة القانون لم تتل في المجلس.
وأضاف: ليس من الموفق اصدار مثل هذا القانون لاعتبارات عدة وابقاء القانون في المجلس افضل من خيار ارساله للحكومة، مشيرا الى أن حكم المحكمة الدستورية الذي اكد ان الاثر الرجعي للقانون لا يمكن ان يمس المرء النطاق الذي يعدل فيه المشرع من مراكز قانونية اكتملت حلقاتها، وهذا الحكم يقطع بعدم جواز المس بمهنة المحاماة سواء لأعضاء مجلس الامة او لاساتذة القانون.
اختبار قبول
من جانبه، أوضح المحامي حسين العبدالله ان قانون مهنة المحاماة مخيب للآمال ولم يلب طموحات المحامين، لافتا الى ان الوضع الحالي في مهنة المحاماة مزر وسيئ.
