أرجأ النائب محمد هايف تقديم استجوابه إلى وزير المالية د.نايف الحجرف والمكون من محورين إلى يوم غد، تفاديا للإشكال الدستوري بسبب ظروف خاصة أدت إلى حضور نائب رئيس مجلس الامة د.عودة الرويعي عقب نهاية دوام المجلس.
وقال هايف في تصريح صحافي إن محور الاستجواب الأول يتعلق بمخالفة سياسات وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الاسلامية، فيما يتعلق المحور الآخر بمخالفة احكام القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية والتعسف في استخدام السلطة.
وأضاف أن الجميع استمع الى تصريح رئيس اللجنة المالية يوم أمس حول اجتماع اللجنة الذي لم يثمر عن نتائج إيجابية وليس كما صرح به في مباركته للمتقاعدين والشعب الكويتي، وحول موضوع الاستبدال قانون «الربا» الذي كان أساس الاستجواب السابق.
واعتبر أن تصريح رئيس اللجنة يجسد استمرار وزير المالية بتنفيذ رأيه وعدم الاستجابة للوعد الذي قطعه على نفسه بتعديل وتغيير الاستبدال والغاء الربا وطلب من النواب الذين وقفوا معه مهلة 5 أسابيع لتنفيذ وعوده، مشيرا إلى أن من ضمن هؤلاء النواب من أكد انه سيستجوب الوزير ان لم يوف بوعده.
وتابع هايف «تأكيدا لتصريحي السابق بأنه إذا لم يعدل الوزير موضوع الربا ويرفع الظلم عن كاهل المتقاعدين سوف اقدم له استجوابا وها أنا أنفذ وعدي».
وأضاف أن اليوم قد حل موعد تقديم الاستجواب وأنه ذهب إلى مكتب رئيس المجلس من اجل تقديمه، الا ان عدم وجود الرئيس او نائبه لأسباب خاصة اجل التقديم الى الغد.
وزاد هايف: وكما علمت الصحافة توجهت الساعة الواحدة ظهرا لمكتب الرئيس ونائب الرئيس ومن ثم حضر نائب الرئيس ولكن بعد مرور الساعة الثانية وتعدي الوقت المسموح به لتسلم صحيفة الاستجواب، وعلى إثر ذلك ولعدم الدخول بإشكالية دستورية اتفقنا أن يكون تقديم الاستجواب غدا صباحا.
وأشار إلى أن محوري الاستجواب أتيا شاهدين على سياسات وزير المالية المسؤول عن قانون الاستبدال «الذي ضج به أهل الكويت جميعهم بمن فيهم النواب حتى مؤيدو وزير المالية منهم».
وطالب هايف تدارك الاخطاء السابقة بتغيير قانون الاستبدال، معتبرا أن العقلية التي تقول ان هذا القانون منذ ٤٠ سنة ويتعين عدم تغييره هي عقلية غير مشجعة على التطوير.
وقال إن موضوع الربا المحرم والذي وعد الوزير بتغييره ولم يحدث، ولم ينته موضوع الاستبدال (الربا) الذي فرض على المتقاعدين بل زاد من ذلك بأن ادخل وزير المالية شركتين ربويتين.
وأكد أن هذا القانون لا يمكن ان يفرض على مجتمع مسلم، مضيفا أنه حتى الغرب تخلى عن الربا لأنه اكتوى بناره وتضخمت الأموال وشارفت بعض الدول على الإفلاس.
وتابع أن العديد من مؤسسات الدول الغربية أفلست واعلنت اليابان والسويد ان الفائدة صفر وأن الرئيس الأميركي كذلك أعلن مؤخرا ان الفائدة ستنزل الى الصفر وهي دول غربية لا تدين بالإسلام، وانما استفادت من شريعتنا الاسلامية التي نحن اولى بالاستفادة منها.
وقال هايف «ليس لدينا خيار إلا الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية»، مضيفا «ان الله عز وجل أكد في محكم آياته ان آكل الربا يتخبطه الشيطان من المس وان من يأكل الربا ويتعامل فيه فبشروه بحرب من الله ورسوله».
وتساءل «لماذا نحارب الله في أموالنا ونحن دولة انعم الله عز وجل عليها بموارد كثيرة وبخيرات وأنعام وبتنوع الاقتصاد؟»، مضيفا لماذا نحفر اقتصادنا بالربا الذي مصيره في النهاية الانهيار؟ ولماذا كل هذا الإصرار من وزير المالية؟
واعتبر ان هذا التعنت والاستمرار في الإصرار على اخذ الربا من المتقاعدين وجلب شركات تحت إدارة الوزير وادخال الربا فيها وعدم ادخال عضوية الشرعيين في هذه المؤسسات مما تسبب في هذا التخبط، يعد أمرا لا يمكن السكوت عنه.
ورأى ان التعسف الذي استخدمه الوزير مع موظفيه كالدكتور محمد عيد الذي تم ايقافه، تعد سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الكويت بأكمله، وان هذا استهتار غير مسبوق.
وبين ان الوزير لا يستطيع اتخاذ إجراءاته القانونية وليس لديه اي مسوغ قانوني مع الدكتور محمد عيد ما دعاه الى اللجوء الى القوة لإيقافه ومنعه بالقوة.
وتأسف هايف لوجود وزير في حكومة الكويت يتعامل بتلك الطريقة غير المسبوقة، وأن هذا الامر لم يفعله اي وزير سابق، متسائلا لماذا هذا التعسف وإثارة الرأي العام وإغلاق الأبواب؟ واعتبر هايف ان هذا الوزير لا يستحق البقاء وعليه ان يستقيل لحفظ ماء وجوه النواب الذين تضرروا بالوقوف معه والدفاع عنه ثم يرمي بهم ويسير في طريق مسدود. ورأى هايف أن الوزير أضر بالمواطنين والموظفين وأصبح للأسف يفرض رأيه حتى على اللجنة المالية التي وافق أعضاؤها بالأغلبية على موضوع الاستبدال والربا والذي لا يرفع الضرر عن المتقاعدين بل أقر الفائدة الـ ٦%.