- الاقتصاد الكويتي لايزال الأكثر خليجياً اعتماداً على النفط.. وبحاجة إلى تنويع حقيقي
محمود عيسى
قال معهد التمويل الدولي في تقرير عن الاقتصاد الكويتي ضمن دراسة عن اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ـ مينا ـ ان آفاق النمو غير النفطي في الكويت ما زالت قوية، ولكن مبيعات العقارات سجلت اداء أضعف إلى حد ما في النصف الاول من 2019 مقارنة بالأداء القوي طوال 2018، ولكن النمو لايزال إيجابيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعتبر معدلات النمو المطرد للعمالة، وانتعاش نشاط الإقراض المصرفي لقطاع الشركات، والذي يستمد زخمه من مشاريع عقارية وأخرى للغاز الطبيعي المسال ناهيك عن طفرة في القروض الاستهلاكية، تعتبر كلها إشارات مشجعة.
واضاف المعهد انه بينما تعكس ثقة المستهلك الضعيفة التوترات الأمنية الإقليمية والآثار الثانوية لانخفاض أسعار النفط، إلا ان زيادة النفقات الرأسمالية التي اعتمدت في الميزانية، والصيانة اللازمة لقطاع النقل والبنى التحتية والمشاريع الجاري تنفيذها او التخطيط لها، ستعزز نمو القطاعات غير النفطية في العام المقبل.
واستنادا الى هذه الخلفية، يتوقع المعهد نموا في القطاع غير الهيدروكربوني يتراوح بين 2.5% و3% في عامي 2019 و2020.
ومع ذلك، سيبقى معدل النمو الكلي نحو 1% في 2019 بسبب تخفيضات إنتاج النفط امتثالا لنصوص اتفاقية أوپيك +، وفي حال لم تمدد فترة سريان تخفيضات الانتاج لسنة كاملة أخرى، فقد يصل إجمالي النمو الكلي للناتج الكويتي إلى 2.8% في 2020.
وفيما لاتزال الأرصدة المالية، بما في ذلك دخل الاستثمارات تتمتع بفوائض كبيرة، لكن احتمالات تنويع الإيرادات لاتزال قاتمة. وعلى الرغم من الإصلاحات، لاتزال فاتورة دعم الوقود والمرافق العامة كبيرة.
وتوقع المعهد أن تؤدي الزيادة المتوقعة في المصروفات العامة وانخفاض أسعار النفط إلى رفع العجز المالي في السنة المالية 2019/2020 إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء دخل الاستثمارات وبعد التحويلات الى صندوق احتياطي الاجيال المقبلة.
ومن المرجح ايضا أن يتم تمويل الاحتياجات المالية الكبيرة المتوقعة من خلال السحب من الاحتياطيات لأنه لم يتم بعد اعتماد القانون الذي ينص على إصدار ديون جديدة.
وفي غمرة تباطؤ النمو العالمي وانخفاض أسعار النفط، بات من الضروري إجراء إصلاحات مالية اكثر عمقا لضمان تحقيق وفورات كافية للأجيال المقبلة.
ورأى المعهد ان الكويت لاتزال أكثر دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا على النفط، ولما كانت السلطات المعنية تدرك أهمية تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، فقد تم تحقيق تقدم ملموس في العام الماضي.
اما في عام 2019 فقد أدرج البنك الدولي الكويت ضمن أفضل 20 دولة حققت عددا كبيرا من الإصلاحات وسجلت تقدما على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
كما اعلن مؤشر MSCI في وقت سابق من هذا العام عن ادراج الكويت المشروط على مؤشره الخاص بالأسواق الناشئة، بالإضافة إلى ان هذا الادراج سيقر الإصلاحات التي تمضي هيئة أسواق رأس المال وبورصة الكويت في تنفيذها، ما يؤدي الى اندماج الكويت في قنوات تدفقات رأس المال العالمية.