قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي سجل نموا في أغسطس من العام الحالي بنسبة 4.6%، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، حيث بلغ 37.9 مليار دينار مقابل 36.2 مليار دينار في أغسطس 2018، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.3% على أساس شهري مقارنة مع شهر يوليو، حيث احتل النمو في أغسطس 2019 المركز الثالث لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر أغسطس من 2016 أي بنحو 8.7%.
وأضاف التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 798 مليون دينار بنسبة 5.2% مقارنة مع أغسطس 2018 مسجلة 16.1 مليار دينار (تمثل 42.5% من إجمالي الائتمان في أغسطس 2019)، يليها الائتمان لقطاعي العقار والإنشاء بنمو بلغت قيمته 740.9 مليون دينار نسبته 7.5% حين سجلت 10.7 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بقيمة نمو 353.9 مليون دينار أي بنسبة 14% حين بلغت نحو 2.9 مليار دينار (تمثل 7.6% من إجمالي الائتمان)، يليه الممنوح إلى قطاع الصناعة بنمو بلغ 25.7 مليون دينار أي بنسبة 1.3% وصولا إلى 2 مليار دينار (تمثل 5.3% من إجمالي الائتمان)، كما ارتفع أيضا الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 2.9 مليون دينار بنمو بلغ 17%.
ولفت التقرير إلى أن التسهيلات الموجهة لقطاع النفط الخام والغاز وقطاع التجارة، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة أيضا قد تراجعت على أساس سنوي، بواقع 109.3 ملايين دينار و97.5 مليون دينار و44.2 مليون دينار و1.9 مليون دينار، على التوالي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 6.4% و2.8% و4% و1.7% على التوالي.
أما التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، فقد شكلت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهــيلات الائتــــمانية الشخصية في أغسطس 42.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، وهي أعلى بنحو طفيف من حصتها في إجمالي الائتمان في العام الماضي البالغة نحو 42.2% (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 4.6% وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة 5.2%)، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا إلى 28.2% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 27.5% نفس الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف عن حصتها في إجمالي الائتمان حين بلغت 70.7% في أغسطس مقابل 69.7% في أغسطس 2018.
وأكد التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية والتمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع وهي: النوع الأول: يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها إلى 73.8% من التسهيلات الشخصية في أغسطس 2019 مقارنة مع 75.1% في أغسطس 2018.
النوع الثاني: من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 15.7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية أي أقل من حصتها التي شكلت 15.8% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2018.
النوع الثالث: التمويل الاستهلاكي ويشكل 8.4% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2019 أعلى من حصتها التي مثلت 6.7% في أغسطس 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، وقد تراجعت حصة القروض الشخصية الأخرى إلى 2.1% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2019 مقارنة مع 2.4% حصتها في أغسطس 2018.
وسجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.9 مليار دينار مرتفعة بنسبة 3.4% عن حجمها في أغسطس 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بنسبة ضئيلة 0.03% مقارنة مع يوليو 2019.
وفيما يتعلق بالقروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، أوضح التقرير أن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض بلغت 1.34 مليار دينار في أغسطس مرتفعة بنسبة 31.2% عن 1 مليار دينار في أغسطس 2018، بينما ارتفعت بنحو 5.5% على أساس شهري مقارنة مع 1.27 مليار دينار في يوليو.