شريف حمدي
عاد للبورصة الكويتية بريقها مجددا بعد خفوت دام طوال السنوات العجاف والانخفاضات الحادة التي كانت سببا في سعي كثير من الشركات للانسحاب الطوعي من سوق طالما بذلت مساع حثيثة للإدراج في قوائمه.
ويستدل على ذلك بأن بورصة الكويت لم تشهد في عام 2019 سوى خروج شركة واحدة فقط من قوائم الإدراج وهي شركة مشرف وبقرار من هيئة أسواق المال، علما بأن بورصة الكويت شهدت مغادرة نحو 50 شركة موزعة على كافة قطاعات السوق منذ عام 2012، إما طوعا بناء على توصيات مجالس الإدارات وموافقة الجمعيات العمومية عليها، أو كرها بقرارات شطب من هيئة أسواق المال لأسباب مختلفة.
وهناك عدة أسباب أدت إلى هذا الانخفاض اللافت في أعداد الشركات الملغى إدراجها.. وأهمها ما يلي:
٭ ترقيات بورصة الكويت لمصاف الأسواق الناشئة، وذلك بدءا بانضمامها لمؤشر فوتسي راسل في 2017 وتفعيل الترقية في 2018، ثم انضمامها لمؤشر ستاندرد آند بوزر داو جونز في 2018 وتفعيل الترقية في 2019، وكذلك ترقيتها المشروطة لمؤشر MSCI في 2020، حيث ترتب على هذه الإدراجات جذب تدفقات أجنبية مليارية، الأمر الذي انعكس إيجابا على بورصة الكويت وعزز الثقة فيها.
٭ تحقيق قفزة كبيرة على مستوى القيمة السوقية تزامنا مع الترقيات المشار إليها أعلاه، حيث ارتفعت القيمة السوقية إلى أكثر من 33 مليار دينار في الوقت الحالي، علما بأن القيمة كانت عند 27.2 مليار دينار بنهاية 2017 أي قبل تفعيل الترقيات، وهو ما يعني أن قيم الأسهم ارتفعت بالسوق بشكل كبير بعد زيادة الإقبال عليها، وهو ما شجع الشركات التي كانت تفكر في الخروج من السوق على البقاء والعدول عن فكرة الانسحاب الطوعي.
٭ مضي القائمين على بورصة الكويت من هيئة أسواق المال وشركة البورصة التي باتت في عهدة القطاع الخاص، في الاصلاحات الهيكلية من خلال خطة تطوير السوق التي وصلت الى محطتها الثالثة، وهو ما ترتب عليه «فلترة» السوق باستبعاد كثير من الشركات التي كانت تؤثر سلبا على الشركات الجيدة ذات الأداء التشغيلي، خاصة مع تقسيم السوق إلى 3 أسواق واستحداث مؤشرات وزنية لكل سوق أضفت مصداقية لبورصة طالما عانت من سهولة التلاعب بمؤشراتها.
٭ وضع شروط إدراج جديدة تتسم بالصرامة (ضمن خطة الإصلاح الهيكلي)، بهدف ضم الشركات الجيدة فقط والتي ستكون قيمة مضافة للسوق عند إدراجها، وهو ما عزز حرص كثير من الشركات المدرجة على الاستمرار بالبورصة.
وهناك عامل مساعد آخر لا يمكن إغفاله في هذا الخصوص، وهو أنه فور إسناد شركة البورصة للقطاع الخاص، قررت الشركة العمل على خفض الرسوم السنوية على الشركات المدرجة، وهو من أكثر الأسباب شيوعا لمغادرة البورصة.
وأعدت «الأنباء» إحصائية لأعداد الشركات التي غادرت البورصة منذ 2012 وحتى وقتنا الحالي، وكذلك القطاعات التي كانت مدرجة بها وذلك استنادا لموقع البورصة الرسمي، وهي كالتالي:
٭ 15 شركة كانت مدرجة في قطاع الخدمات المالية ـ شركات استثمارية ـ غادرت السوق منذ 2012 وحتى أكتوبر 2019، وهي: عارف، المسار، جلوبل، الصفاة، استثمارات صناعية، صناعات متحدة، الأسواق، الصفوة، قرين قابضة، منافع، استراتيجيا، المستثمر الدولي، مجموعة الأوراق، طيبة، جيران قابضة.
٭ 8 شركات كانت مدرجة في قطاع الصناعة غادرت السوق في الفترة سالفة الذكر، وهي: التغليف، سيتي جروب، التبريد، خليج زجاج، البناء، الجبس، نفائس، مشرف.
٭ 6 شركات عقارية لم تعد بالسوق، وهي: الأهلية، جراند، اللؤلؤة، اتحاد عقارية، أدنك، الثمار.
٭ 4 شركات كانت في قطاع السلع الاستهلاكية وخرجت من السوق، وهي: المسالخ الكويتية، وطنية مسالخ، الدواجن، أمريكانا.
٭ 4 شركات أخرى كانت في قطاع الخدمات الاستهلاكية وانتهت علاقتها بالسوق، وهي: النوادي، الغذائية، كوت فود، إياس.
٭ السوق الموازي والذي تم استبداله بسوق المزادات حاليا، كان يضم 4 شركات غادرت السوق، وهي: عيادة، الشامل، آفاق، فلكس.
٭ قطاع النفط والغاز ايضا كان يضم شركتين خرجتا من السوق، وهما: البحرية وايكاروس.
٭ قطاع الرعاية الصحية كان يضم شركتين وخرجتا كذلك من السوق، وهما: صفوان والمواساة.
٭ بواقع شركة واحدة غادرت شركات المستقبل قطاع التكنولوجيا، والخليج المتحد قطاع البنوك، وأريج قطاع التأمين، وأنابيب قطاع المواد الأساسية.
وتزامنا مع توالي خروج الشركات من البورصة لأسباب مختلفة، تم إدراج 5 شركات منذ 2013 وحتى العام الحالي يصل إجمالي قيمتها السوقية 1.025 مليار دينار تشكل 3.1% من القيمة السوقية البالغة 33 مليار دينار حاليا، والشركات الـ 5 هي: بنك وربة المدرج أسهمه في 2013 بقيمة سوقية حالية 377 مليون دينار، وشركة VIVA المدرجة في 2014 بقيمة سوقية 375 مليون دينار، وشركة ميزان المدرجة في 2015 بقيمة سوقية 165 مليون دينار، وشركة المتكاملة المدرجة في 2018 بقيمة 96 مليون دينار، بالإضافة إلى أحدث الشركات المنضمة لسوق الكويت المالي في 2019 وهي المنار بقيمة سوقية 12.5 مليون دينار.
وهو ما يعني أن هناك جودة في نوعية الشركات حديثة الإدراج عوضا عن كثير من الشركات التي كان سببا في شن حملة واسعة النطاق منذ عدة سنوات تحت شعار «تنظيف السوق».