مصطفى صالح
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي بتشكيل 3 لجان جديدة، حيث تم تشكيل اللجنة الأولى لتختص بالنظر في التظلمات من القرارات التأديبية، حيث نصت المادة الأولى من القرار الوزاري الذي حمل رقم 396 لسنة 2019، على أن تشكل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية لأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019، في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالمادة 22 لمدة 3 سنوات على النحو التالي:
1 ـ المستشار هشام سليمان البسام (رئيسا).
2 ـ عبدالكريم عبدالله السمدان (عضوا).
3 ـ خالد إبراهيم الفارس (عضوا).
4 ـ هبة صالح الدوسري (أمينا للسر).
أما المادة الثانية من القرار فأشارت إلى أنه في حال قيام مانع لدى أحد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في المادة الاولى من القرار، يحل محله في نظر التظلم المعروض (سليمان البسام).
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:
كما أصدر الروضان قرارا وزاريا حمل الرقم 398 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات، نصت في مادتها الاولى على أن تشكل اللجنة من الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية (رئيسا)، وعضوية كل من طلال يوسف المزيني ممثلا عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وعثمان العوضي ممثلا عن القطاع القانوني، ومنى عبدالكريم إبراهيم (أمينا للسر).
وبحسب المادة الثانية من القرار، فإن اللجنة ستختص بمباشرة الدعاوى المحالة لها من وكيل الوزارة وفقا للاختصاصات المبينة بالقانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وفي سياق متصل، أصدر الروضان قرارا وزاريا حمل الرقم 397 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات، حيث نص القرار في مادته الأولى على أن تضم لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات في عضويتها كلا من وكيل وزارة التجارة أو من يفوضه، وعلي عويد رخيص ممثلا عن جمعية المحاسبين والمراجعين، وطلال يوسف المزيني ممثلا عن جمعية المحاسبين والمراجعين، وعثمان العوضي ممثلا عن القطاع القانوني، بالإضافة إلى منى عبدالكريم إبراهيم (أمين السر).
أما المادة الثانية من القرار، فنصت على أن تختص اللجنة بالنظر في طلبات القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي الحسابات باعتبارها (لجنة القيد) طبقا للمادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مراقبي الحسابات.