أكد النائب احمد الفضل ان تعديلات قانون حماية المنافسة ستكون اولوية في دور الانعقاد المقبل للقضاء على قضية الاحتكار وحيلها، وضرورة نقل القنصلية المصرية من المناطق السكنية ومحاسبة أعضائها المتجاوزين على القانون إثر حجزهم وإهانتهم لمواطن كويتي.
وقال الفضل بشأن موضوع الاحتكار من قبل الشركات المزودة للخدمات في الإنترنت المتعلقة بتوصيل الطعام، منذ اثارة هذا الموضوع تبين ان هناك الكثير يعاني من نفس المشاكل الاحتكارية في قطاعات مختلفة، وأصبح هذا الأمر حملا جديدا على عاتقنا.
وتابع الفضل: لقد اجتمعت مع جهاز حماية المنافسة تم من خلاله توضيح الكثير من الأمور، وهذه الرسالة اوجهها للمزودين للخدمة الذين مارسوا هذا الاحتكار ولمن وقع ضحية ذلك والـ ١٥ ألف مطعم ومطبخ تقريبا، شهر ٤ أحيلت لنا تعديلات على قانون حماية المنافسة تضمنت منح الجهاز استغلالية اكبر مما يتيح له تطبيق المخالفات بطريقة لا تجعله سيفا مصلتا على من يعمل في قطاع الاقتصاد وبذات الوقت يعطيه القدرة على اتخاذ قرارات عاجلة رقابية بحق من يخالف.
وزاد الفضل: اليوم الكل عارف بان الجهاز يأخذ الضبطية القضائية بأدلتها وتتم إحالتها الى التحقيقات، ومن المعلوم أيضا ان هذه الشركات التي تزود الخدمات تقدم خدماتها في دول الخليج وهناك اصحاب مطاعم بالكويت لديهم أفرع بدول الخليج، لا يجرؤون في دول الخليج بزيادة نسبتهم بالعقد بخلاف ما لدينا وهذا ما يغيظنا ويجعلنا نجابه الموضوع الى الأخير، نحن نرحب بالاستثمار الأجنبي شريطة عدم ضرر الكويتيين وقتل مشاريع الشباب الوطني، كل ما نطالب به العدالة والإنصاف.
وقال الفضل: هناك ضبطيات قضائية تمت وغيرها سوف تتم الأسبوع المقبل، والقانون سوف يتم تعديله خلال اشهر، ونحن لا نريد صراعا مع احد ولكن تتحايل على الدولة لن نسمح لك، وهذا الجهاز سوف يقوى والقائمون عليه بذلوا مجهودا فيه ولكن الان «مكينته ٤ اسلندر»، والآن هذه فرصة للجميع بتسوية أوضاعه لانه بعد تعديل القانون لن تكون هناك رحمة ولن نرحم الجهاز إذا رحمكم، وسوف يكون قانون تعديل حماية المنافسة اولوية في دور الانعقاد المقبل، ونحن مع هذه القضية العادلة ولا تقتصر على مزودي الخدمات إنما كل من يتعامل بالاحتكار، الأسماك السكراب والخضار وغيرها من أماكن احتكارية، وكل من يزدري ويضع الدولاب بعجلة قوانين الدولة سوف يحاسب.
ومن جانب آخر قال الفضل: متابعة لما حدث مع الأخ المحامي اسماعيل دشتي بالسفارة المصرية من حجز وتعد على حريته وحجز بطاقته ولم يأخذها الى الآن، لقد تواصلت مع وزارة الخارجية وبدورها مشكورة تواصلت مع المجني عليه، والإجراءات قائمة على قدم وساق بحق المخالفين وعلى وزارة الخارجية الأخذ بما لديها من ادلة لملاحقة هؤلاء فيما لو تقاعست السفارة المصرية بمحاسبتهم لانهم اصلا موجودون بالكويت يجب التحقيق معهم، لأنهم يفهمون حصانة السفارة خطأ.
وتابع الفضل: كلنا أمل بالسفير المصري بحل هذا الموضوع بأسرع وقت قبل ان يتفاقم، أعضاء القنصلية غير مقبول وجودهم من القنصل «هويدا ومن تنوب عنها ومن على شاكلتهم» لا نريدهم بالكويت فور انتهاء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات المناسبة «الكويت ماهي طوفة هبيطة»، غير مقبول هذا الاستهتار وشتم الكويت ورموزها، ما حصل يعتبر تصرفا بغطاء ديبلوماسي، فهل يقبل الأخوة في الخارجية المصرية بذلك؟ يجب اتخاذ اجراء وإعلانه وعدم التكتم عليه حتى لو كان قاسيا، لان هناك مواطنا أهين بدون سبب واهانته تعتبر إهانة للمجتمع الكويتي، فالإجراء يجب ان يعمم حتى يعرف المجتمع ان كرامة ابنه لم تذهب سدى.
وزاد الفضل: وبشأن مقر القنصلية المصرية في منطقة السلام ونقلها بالرغم من مماطلة القنصلية وتكفلها لوزارة الخارجية بدفع كافة مصاريف نقلها الا انه خلال شهرين سيتم نقلها والذي من المفترض انها تنتقل في شهر ٩ الماضي، فنتمنى من السفير المصري حل الموضوعين بأسرع وقت، وما حصل مع المواطن لا ينم عن أخلاق الآلاف من المصريين، ولا احد يتوقع ان تأتي الإهانة من مصريين بالكويت لمواطن كويتي.
وقال الفضل: هذه تصرفات خارجة عن القانون خطف وحجز وأخذ ثبوتيات، هذه أعمال اجرامية لا تليق بسفارة وقنصلية يراجعها العديد من الناس، لذلك على السفير المصري أخذ إجراءات حاسمة تجاه هذه البعثة لا نريد تواجدها، أو ان يكون مقرها في المناطق السكنية، ويجب عليها الانتقال للمنطقة الديبلوماسية الخاصة بالسفارات والقنصليات لاسيما بعد ان حددت لها الخارجية مقرا، «وبيدك الآن فك هذا الاحتقان يا سعادة السفير»، واضاف: مصر فيها ٩٠ مليون والشرفاء فيهم يفوقون أضعاف أضعاف غير الشريف فيهم، الكويت لا تستحق هذه المعاناة منكم الأخ السفير.