قدم النواب عبدالله الكندري ود.بدر الملا وأسامة الشاهين ومحمد هايف وعمر الطبطبائي اقتراحا بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
ونص الاقتراح بقانون على تعديل المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، في مادته الأولى على أنه يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي: «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها، ويعد باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد».
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن حضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الصباح بموجب المادة الحادية والسبعين من الدستور، قانون الصوت الواحد وذلك بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 2012 حيث نصت المادة الأولى منه على: «يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي: (تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد)»، وإن كان هذا التعديل قد أتى بعد كثير من الاحداث السياسية المتراكمة في زمن واحد وكان على أثرها حل مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية.
وأضافت: كان هناك الكثير من الطعون التي استهدفت عدم دستورية هذا التعديل في فترة الحل، إلا أن المحكمة الدستورية بدورها قد قامت بتحصين هذا المرسوم.
وتابعت: قد كان الهدف من تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه بأن جعل لكل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لواحد من الأعضاء لإعطاء فرصة للأقليات من الشعب الكويتي الوصول إلى قبة البرلمان وتوصيل أصواتهم وهمومهم وكفاءاتهم للمجلس.
وقالت إنه للحد من ظاهرة وصول نواب ينتخبون وفقا لاعتبارات قبلية وطائفية وعائلية ومحاربة شراء الأصوات وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية وهي ظواهر أدت إلى بروز المصالح الفئوية والشخصية وتغلبت على مصالح الأمة كفة فئة نواب الخدمات في بيت الأمة فكان أثر ذلك رداءة التشريع وانحدار الرقابة.
واستطردت: وإن كانت هذه الأهداف سامية بطبعها، إلا أن الواقع العملي بتطبيق الصوت الواحد خلف من ورائه تجربة عملية استمرت قرابة 7 سنوات من خلال 4 عمليات انتخابية لم تحقق من خلالها هذه الأهداف، كما ظهر لدينا انحدار في الرقابة ورداءة التشريع والتي تأكدت من خلال أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص القوانين التي تخرج من رحم مجلس الأمة، كما أن الصوت الواحد أدى إلى تزاحم الكثير من الطعون فأثقلت على المحكمة الدستورية بطعون انتخابات لم تشهدها المحكمة على مدى سنوات من عمر المجالس النيابية منذ العمل بالدستور.
وذكرت أنه ظهرت لدينا الطائفية والقبلية حيث أصبح لكل طائفة مرشح ونائب يخدم طائفة أو قبيلة بشكل خاص، فتناقص دوره العام باعتباره ممثلا للأمة.