رغم ذكره لمواطن اتفاق العلماء في بعض النقاط حول الاكتتاب في الشركات وعروجه الى نقاط اخرى اختفلوا حولها فيما يخص هذا الأمر، إلا ان الداعية ناظم المسباح خلص الى تحريم الاكتتاب في الشركات ومنها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وشركة شمال الزور الأولى للطاقة.
جاء ذلك في نص رد المسباح على السؤال التالي: هل يجوز الاكتتاب في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وشركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه؟
وردّ المسباح قائلا: إن الحديث عن الاكتتاب في اسهم الشركات المساهمة فيه مواطن اتفاق ومواطن اختلاف بين العلماء.
فقد اتفقوا على تحريم الاكتتاب في الشركات التي يكون اصل نشاطها محرما، واختلفوا في حكم المساهمة في الشركات ذات الأغراض المباحة ولكنها تتعامل بمعاملات محرمة تعد كثيرة بالنسبة الى اجمالي نشاط الشركة.
كما اتفقوا على جواز الاكتتاب في الشركات النقية من اي معاملة محرمة، ويكون نشاطها في اغراض مباحة.
كما اتفقوا على وجوب التخلص من المال الحرام في حق من يرى بجواز الاستثمار في الشركات ذات النشاط المختلط.
كما اتفقوا على ان الورع يقتضي ان يتجنب المسلم اي معاملة فيها شبهة حرام حتى وان اختلف العلماء فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ومن مواطن الاختلاف عند العلماء جواز الاكتتاب في الشركات التي اصل نشاطها وغالبه حلال، ولكن لها معاملات محرمة، كالاقتراض او الإقراض بالربا.
اختلف العلماء المعاصرون في ذلك بين قائل بالمنع مطلقا وقائل بالجواز بشروط.
فالمانعون مطلقا عملوا بأصل التحريم وادلتهم هي ادلة تحريم المعاملات المحرمة، وعملا بقاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وهذا قول عامة اهل العلم في عصرنا، واليه ذهب المَجمعان: مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالبلاد السعودية.
ومن العلماء المعاصرين: سماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ والشيخ عبدالله بن جبرين والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ علي السالوس وعدد كثير من الباحثين.
وذهب جمع من اهل العلم الى الجواز بشروط وضوابط، وممن ذهب الى هذا القول المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والهيئة الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الاسلامي الاردني واختاره فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع والشيخ علي محيي الدين القره داغي والشيخ يوسف الشبيلي وهو احد القولين للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله.
وقد ذكر المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ان للجواز شروطا لابد من توافرها جميعا، فإذا اختل واحد منها رجع القول الى التحريم، وهي:
1 ـ ألا تنص الشركة في نظامها الاساسي ان من اهدافها التعامل بالربا او التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.
2 ـ ألا يبلغ اجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكان قرضا طويل الاجل ام قرضا قصير الاجل 30% من القيمة السوقية لمجموع اسهم الشركة، علما ان الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
3 ـ ألا يبلغ اجمالي المبلغ المودع بالربا سواء أكانت مدة الايداع قصيرة او متوسطة او طويلة 30% من القيم السوقية لمجموع اسهم الشركة، علما ان الايداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.
4 ـ ألا يتجاوز مقدار الايراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من اجمالي ايرادات الشركة سواء أكان هذا الايراد ناتجا عن ممارسة نشاط محرم ام عن تملك لمحرم.
5 ـ يرجع في تحديد هذه النسب الى آخر ميزانية او مركز مالي مدقق.
6 ـ يجب التخلص مما يخص السهم من الايراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات.
أما بخصوص الشركتين موضوع السؤال، فإن شركة بورصة الكويت للاوراق المالية عليها المآخذ التالية:
1 ـ ان نشاط الشركة، وان كانت الشركة لا تباشر عملية البيع والشراء انما تقوم بذلك مكاتب الوساطة المالية، لكن الشركة تقوم بأخذ حصة من عمولة التداول تقدر بـ 29% من اي سهم متداول، ومن المعلوم انه يوجد في البورصة اسهم محرمة لا يجوز الاستثمار فيها ولا العمل فيها لا مضاربة ولا حتى التوسط في المضاربة فيها ولا اخذ عمولة عليها.
كما تقوم هذه الشركة بتطوير ادوات مالية وتطبيقها في البورصة واكثر هذه الادوات محركة كالبيع على المكشوف والبيع بالهامش وعقود الاجل المحرمة، كذلك تقوم بالترخيص لصناديق السندات والمؤشرات وغير ذلك من انواع الانشطة المحرمة.
2 ـ لدى الشركة وديعة لأحل بقيمة تسعة ملايين وخمسمائة الف دينار ونسبة هذه الوديعة الى اجمالي الموجودات 29%.
3 ـ حققت الشركة فوائد ربوية من الوديعة لأجل تقدر بـ 3.2% من اجمالي ايرادات الشركة.
4 ـ لدى الشركة قروض ربوية بقيمة خمسة ملايين وثلاثمائة وستين الف دينار، ونسبة هذه القروض بالنسبة الى اجمالي موجودات الشركة 16%.
وأما شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه فإن عليها المآخذ التالية:
1 ـ لدى الشركة عقد تأجير تمويلي ربوي بقيمة اربعمائة وواحد وتسعين مليون دينار وبفائدة تعادل ثلاثمائة واربعة وسبعين مليون دينار وقيمة هذا العقد تمثل 90% من اجمالي موجودات الشركة.
2 ـ اشتمال الايرادات على فوائد ربوية، فقد بلغت ايرادات فوائد تأجير تمويلي سبعة وعشرين مليون دينار وهذا المبلغ يمثل 50% من اجمالي ايرادات الشركة.
3 ـ لدى الشركة وديعة لاجل في بنك اجنبي ربوي بقيمة واحد واربعين مليون دينار حققت فائدة تقدر بمليون دينار.
4 ـ لدى الشركة قروض ربوية تقدر بثلاثمائة وتسعة وثمانين مليون دينار، نسبة هذه القروض الى اجمالي الموجودات 71%، ونسبة هذه القروض الى رأس المال 354%.
وعليه، يتبين حرمة الاكتتاب في هاتين الشركتين، حتى عند القائلين بالجواز بضوابط لتخلف اغلب الشروط والضوابط التي وضعوها، فأنصح اخواني المسلمين بتحري الكسب الحلال والبعد عن الحرام، فقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ ...)، وفي صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء».