استغرب النائب عبدالله فهاد العنزي الهجوم الممنهج من قبل البعض على قواعد الشريعة الغراء، لاسيما بعد فتوى وزارة الأوقاف في تحريم الاكتتاب في شركتي «الزور وأسواق المال».
وقال فهاد في تصريح صحافي إن هناك محاولة للتلبيس على الناس وإظهار الحق باطلا بشأن الفتوى بحرمة التعامل بالربا، لقول الله عز وجل: (يمحق الله الربا).
وأضاف: جاء في الدستور الكويتي في المادة الثانية «دين الدولة الإسلام، والشريعة مصدر رئيسي للتشريع» وحيث نصت الفتوى الشرعية للأوقاف «الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة».
وأعلن عن تقدمه ومجموعة من النواب بمقترح بقانون لمعالجة القصور التشريعي وعدم الدخول في مشاريع ربوية، لافتا إلى أن هذا التعديل سيؤدي الى تحقيق العدالة بين المواطنين جميعا في الدخول في مشاريع الاكتتـــاب المطروحـــة، منطلقين من جعل أوضاع الشركات عموما متوافقة مع أحكام الشريعة وفق ضوابط وتعليمات البنك المركزي وهيئة أسواق المال.
وأوضح أن المادة 17 من الدستور والتي نصت على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» فبناء عليها، نحمل الحكومة المسؤولية السياسية فيما يخص حماية أموال الشعب من أي تعامل ربوي في الاكتتابات العامة ووقف الاكتتاب إلى حين استرجاع المساهمين أموالهم والاستعجال في إقرار إضافة فقرة جديدة الى المادة 10 من القانون رقم 116 لسنة 2014 لسد القصور التشريعي.