مريم بندق
يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر بإلقاء النطق السامي إيذانا بانطلاق أعمال دور الانعقاد الجديد، وذلك صباح الثلاثاء المقبل الموافق 29 الجاري.
هذا، ويحاط مجلس الوزراء علما في جلسته غدا الاثنين بخطاب الحكومة في الجلسة الافتتاحية الذي يلقيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويؤكد فيه على تعهد الحكومة الكامل بالعمل وفق توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
ويركز الخطاب على ثقة الحكومة التامة في حرص أعضاء مجلس الأمة على استمرار التعاون والتنسيق والتركيز على مصلحة الوطن وتحصين الكويت، واحترام الفصل بين السلطات مع تعاونها، وفتح المزيد من قنوات الحوار والتنسيق مع الحكومة لتحقيق المزيد من الإنجازات، بعيدا عن التجاذبات والشد الذي يؤثر على وحدة الصف، خصوصا أن الجميع على علم كامل بالأحداث الإقليمية.
ويتضمن خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إشارات واضحة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة خلال العطلة البرلمانية لتنفيذ تعهدها في ختام دور الانعقاد الثالث بتخفيف الضغوط وتحقيق تشريعات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويشير كذلك إلى الثمار التي جنتها الحكومة على صعيد المؤشرات العالمية والتي منها مؤشر تحسين بيئة الاعمال، ومدركات الفساد، والتطلع إلى تحقيق المزيد من تحسين ترتيب الكويت في مؤشرات أخرى، فضلا عن الحفاظ على المال العام، وتنويع مصادر الدخل، والاستمرار في المزيد من الدعم لإجراءات مكافحة الفساد، مؤكدا مضي الحكومة في إقرار العديد من القوانين.
وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استعدادا لدور الانعقاد، وتتويجا للقاء الذي نظمته اللجنة الوزارية التنسيقية لوكلاء الوزارات وقيادات الهيئات والأجهزة الحكومية، أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة كرست جهودها خلال العطلة البرلمانية في التحضير الجيد لدور الانعقاد، وتم «إعداد برنامج عمل يتضمن تشريعات لخدمة الوطن والمواطنين». وقالت المصادر إن الحكومة تتطلع الى مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات وإقرار مشاريع القوانين ذات الأولويات وحسم الملفات العالقة التي تهدف إلى تحقيق طموحات وتمنيات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم.
وكشفت المصادر عن أن الحكومة أنجزت جداول زمنية لإنجاز المشروعات، حيث تمت مراعاة أولويات الخطة التنموية، وملاحظات الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات البرلمانية.
وأضافت المصادر: أنجزت الحكومة الخطة الزمنية على صعيد كل جهة ووزارة وبكل ما تعلق بمشروعاتها وأولوياتها للارتقاء بالأداء وتحسين الخدمات.
وردا على سؤال حول توجه الحكومة للتعامل مع كم الاستجوابات المتوقع تقديمه بعد أن تم تقديم استجوابين حتى الآن وقبل الجلسة الافتتاحية، أجابت مصادر قانونية واسعة الاطلاع بأن على الحكومة أن تتحرر من عقدة الاستجوابات، وذلك بمواجهة الوزراء الاستجوابات الدستورية التي تقدم لهم، ومن لا يتمكن من المواجهة فعليه تقديم استقالته حتى لا تشكل الاستجوابات عبئا وضغطا وتكلفة على الحكومة، مشيرة إلى انه لا يوجد حل ثالث.
هذا، ورأت مصادر أخرى انه من الأحوط أن يسبق مناقشة استجواب وزير المالية توافق السلطتين على تعديلات قروض المتقاعدين حتى يحظى الوزير بكل أصوات النواب المؤيدة والداعمة له.