بشرى شعبان
أكد الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي حرص الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على التواصل مع شركاء التنمية خلال اعداد الخطة الانمائية الثالثة 2020 ـ 2025 بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بالاضافة الى المنظمات الدولية.
واضاف مهدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اللقاءات مع شركاء التنمية ركزت على التأكيد على التحول من دور الدولة التشغيلي للانشطة الاقتصادية الى المنظم والمراقب للسياسات والمتابع من خلال استعراض الهيكل الاستراتيجي لشكل الخطة الانمائية الثالثة وآليات فرز الركائز فيها والمحاور وآليات وضع البرامج وآليات التنفيذ، لافتا إلى ان الخطة الاولى من 2010 الى 2015 ركزت على البنية التشريعية بينما ركزت الخطة الانمائية الثانية على البنية التحتية ثم نركز حاليا في اعداد الخطة الانمائية الثالثة على التحول الرقمي للدولة.
واشار الى ان الجديد في الخطة الانمائية الثالثة هو المنهج التشاوري مع شركاء التنمية حتى نصل الى امور واقعية قابلة للتطبيق من خلال برامج وآليات محددة يتم حسابها من خلال مؤشرات وطنية واخرى دولية، لافتا إلى ان اهم ما يميز رؤية الكويت ادراجها في قانون الخطط الانمائية وصدور الخطة بقانون.