- البنك خصص إصدار لسندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر
مصطفى صالح
تماشيا مع قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم في الكويت من مستوى 3% إلى 2.75% بانخفاض 0.25%، أعلن «المركزي» أمس عن تخصيص آخر إصدار لسندات البنك والتورق المقابل بقيمة 240 مليون دينار، لأجل 3 أشهر، حيث خفض البنك العائد على هذه السندات من 3% إلى 2.75%.
ويتزامن مع الإصدار الجديد، الذي سيطرحه البنك اليوم، استحقاق لسندات بقيمة 240 مليون دينار كان البنك المركزي قد أصدرها في 6 أغسطس الماضي لأجل 3 أشهر وبعائد بلغ 3%.
ومنذ بداية عام 2019، بلغ إجمالي سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل التي صدرت لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي نحو 7.18 مليارات دينار في صورة 31 إصدارا، وبتراجع سنوي بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2018، حيث بلغت قيمتها 7.61 مليارات دينار بعدد 35 إصدارا.
وخلال الفترة الماضية من العام الحالي، قابلت جميع إصدارات «المركزي» استحقاقات لسندات مماثلة، لكنها تتخطى قيمة السندات المصدرة لتبلغ قيمتها 7.38 مليارات دينار.
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحـدث تـوازنـا بـعـدم زيادة او خفض مسـتويات السيولة الحالية.
وأصدر البنك المركزي 8 إصدارات لسندات لأجل 6 أشهر بقيمة ملياري دينار، تقابلها 8 استحقاقات لسندات بقيمة 1.97 خلال الفترة نفسها، فيما أصدر البنك المركزي 23 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر بما قيمته 5.18 مليارات دينار، تقابلها 25 استحقاقا لسندات بقيمة 5.41 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام الذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة، فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.