ثامر السليم
قال الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية د.أحمد المليفي ان فساد السلطة التشريعية يؤدي الى فساد جميع السلطات.
وأضاف د.المليفي، خلال ندوة الحركة الشعبية الوطنية بعنوان «مجلس الأمة الى أين» والتي عقدت في مقر الحركة بالجابرية، اننا طالبنا بحل المجلس والحكومة واجراء انتخابات جديدة بقانون انتخابي جديد.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي في الحركة الشعبية الوطنية أسامة الطاحوس انه منذ العام 2013 كان مجلس الأمة سيد قراراته في شطب الاستجوابات التي كان آخرها شطب استجواب دكتور القانون عبدالكريم الكندري.
واشار الى ان هناك من أرقهم الإصلاح، مبينا ان نسبة كبيرة من نواب الأمة يقومون بتخليص المعاملات، لافتا الى ان سبب مشاكل الكويت عدم وجود خطة للدولة.
وقال النائب السابق أحمد الشريعان: اناشد النواب الذين نتعشم فيهم خيرا أن يهمشوا كل نائب انبطاحي يعمل لمصالحه في مجلس الأمة، لافتا الى ان على الشعب الكويتي ان ينهض ويحاسب زمرة الفساد.
من جهته، قال ممثل المنبر الديموقراطي المحامي علي بوشهري ان أي حراك إصلاحي في الكويت يجب أن يعتمد على عدة عناصر أهمها محاربة الفساد وتغيير القانون الانتخابي المسخ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية بمجلس الأمة «متوهقة» بسبب قانون المحاماة الجديد الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية.