ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية مريم العقيل وممثلين عن الديوان.
وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم، في تصريح بالمركز الإعلامي، ان الاقتراحات التي تمت مناقشتها في الاجتماع تعنى بتعديل وتصويب مسارات الخدمة المدنية.
ورأت أن تلك المسارات أصبحت عبئا وثقلا على ابنائنا وبناتنا، سواء في التوظيف او الوضع الأسري للموظفات او مستقبل الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الخاص.
وأوضحت الهاشم أن احد المقترحات تحدث عن منح الكويتية علاوة اجتماعية فئة متزوج وعلاوة اولاد، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود قرارات مفعلة على أرض الواقع وبالتالي لا ضرورة لوجود قانون.
وأضافت أنه بالنسبة لاقتراح إضافة مادة جديدة خاصة بمنح التفرغ الأسري لرعاية الأبناء فإن المدد الحالية هي شهران للولادة ومن ثم إجازة الأمومة بنصف راتب، والتفرغ لمدة 3 سنوات.
وبينت أنه برغم إيضاح فريق ديوان الخدمة بأن المقصود من الاقتراح مطبق على أرض الواقع، لكن ذلك لا يمنع دراسة أي ظروف أخرى مستجدة قد تواجهها المرأة الكويتية وأسرتها بعيدا عن الحالات المذكورة.
ولفتت إلى أن أحد الاقتراحات التي نوقشت تطالب بتعديل مادة 26 من القانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية الخاص للسماح للموظفين في القطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو المهنية شريطة أن يكون الموظف أمضى بعمله في الجهة الحكومية مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وقالت ان «هذا الاقتراح بالنسبة لي مهم لاسيما أن ديوان الخدمة المدنية لديه موظفون وافدون يعملون في القطاع الخاص، وفي المقابل الكويتيون لا يستطيعون»، مؤكدة تبنيها هذا المقترح، خاصة أن «شبابنا لديهم الطاقة والقدرة على الإنتاج».
وأضافت الهاشم «لدينا مثال واضح 6 من أبنائنا خريجون من أرقى الجامعات في الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال تم تعيينهم في هيئة الشباب والرياضة من دون الاستفادة من خبراتهم».
وتساءلت «لماذا لا يسمح لمثل هؤلاء الشباب بمزاولة العمل في القطاع الخاص واستغلال إبداعاتهم؟».
ولفتت إلى وجود حالات لبعض الشباب يمتلكون فيها القدرة المالية على فتح مشروع بعيدا عن صندوق المشاريع لأن لديه القدرة المالية ولا يريد أن يأخذ قرضا من الصندوق.
وزادت متسائلة: «لماذا لا يسمح لهم بمزاولة الأعمال وفتح مشاريعهم الخاصة، ولماذا لا يتم منحهم إجازة تفرغ تجاري من دون راتب بناء على طلبهم؟».
وأكدت في هذا الصدد أهمية فتح المجال أمام الشباب للعمل في القطاع الخاص بجانب عملهم الرسمي وفق ضوابط وأطر لا تؤثر على العمل.
وكشفت عن اتفاق أعضاء اللجنة والوزيرة بمنحهم مهلة شهر ومن ثم يأتوننا برأيهم الفني حول المقترحات التي تمت مناقشتها امس.
وقالت الهاشم «تمت مناقشة اقتراح حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية، لأنه اصبح لدينا 55 شخصا معينا بدرجة وزير كلفتهم السنوية 4 ملايين ومراسيمهم من دون تحديد مدد». وتساءلت: من يحدد هذا الموظف بدرجة وزير أم لا؟ موضحة أن وجهة نظر مقدم الاقتراح أن هناك شبهة دستورية حول ذلك، وأن الوزيرة وعدت بالرد على هذا المقترح.