ثامر السليم
نظم ديوان الوحدة الوطنية لمؤسسة، المغفور له بإذن الله، الزميل الكاتب الراحل سعد المعطش، طيب الله ثراه، أول ندواته لهذا الموسم في منطقة الصليبخات يوم أول من أمس بعنوان «قضايا جامعة الكويت»، بمشاركة كل من رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود، ونائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.شملان القناعي، وحضرها د.مناور الراجحي ود.عبدالله سهر ورواد الديوانية وعدد من الأكاديميين والإعلاميين، وقد شدد المشاركون على ضرورة استقلالية جامعة الكويت ماليا وإداريا للوصول إلى رفع تصنيفها الأكاديمي عالميا.
وفي كلمته خلال الندوة، أكد د.إبراهيم الحمود أن جامعة الكويت هي منبر الرأي والفكر المستنير وهي من يتخرج منها كافة التخصصات وكثير من رجالات الدولة فهي المقياس الحقيقي لتقدم الشعوب، لافتا إلى أن الدول تهتم بالجامعات باعتبار أن الجامعة هي المؤشر الحقيقي للنهضة وتقاس قوة الدول وعظمتها بقوة وعراقة جامعاتها ونوعية مخرجاتها التعليمية.
ولفت إلى أن جامعة الكويت تعد من أولى الجامعات في المنطقة، إذا لم تكن هي الأولى، فمنذ عام 1966 تم إنشاؤها حيث حرص المشرع في ذلك الوقت على عدم تسميتها بجامعة الكويت بل سماها «التعليم العالي»، مشيرا إلى أن القانون نص على أن إنشاء الجامعات يكون بمقترح من جامعة الكويت.
وأوضح أن القانون نص على الاستقلالية التامة لجامعة الكويت خاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية فمتى ما وجدت ستتبعها الاستقلالية الإدارية، مؤكدا انه لا يمكن أن تخضع الجامعة إلى ما تخضع له الإدارات والهيئات الحكومية كون الدورة المستندية تتنافى مع الطبيعة الجامعية القائمة على أن الدراسة في الجامعة عبارة عن فصول دراسية «كورسات».
وأشار إلى أن استقلالية الجامعات ليس أمرا جديدا بل هو معمول به في العديد من الجامعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر الجامعات المصرية، فالميزانيات المالية مستقرة وهي من تستطيع ان تأخذ قرارتها بكل استقلالية وأريحية، إلا عندنا فقد تم إلحاق ميزانية جامعة الكويت وجعلها ميزانية ملحقة وتابعة للميزانية العامة والإجراءات المالية المعقدة.
ولفت الى أن قانون الجامعات الحكومية الذي صدر مؤخرا هو فكرة جمعية أعضاء هيئة التدريس ونحن من تقدمنا بهذا المقترح ليكون للجامعات الحكومية مظلة وتقدمنا بهذا المشروع بكافة تفاصيله وتم عرضه على المجلس والحكومة ولاقى قبولا، لكن قبل إقراره في مجلس الأمة تم تغيير المقترح وإلغاء استقلالية الجامعة، وبعد أن كانت مؤسسة صارت هيئة تابعة وليست لديها أي استقلالية سواء الإدارية او المالية.
وذكر الحمود أن المدير الحالي للجامعة انتهت مدته منذ شهر سبتمبر وإلى الآن مازال يمارس مهام عمله، كما أن نواب المدير انتهت مدة عملهم أيضا، وأصبحت هناك العديد من القرارات الجامعية ولأعضاء هيئة التدريس من ترقيات وغيرها معطلة بسبب انتهاء مدة المدير.
وبين أن ميزانية الجامعة للأبحاث ضئيلة جدا فهل يعقل ان تكون ميزانية الجامعة للأبحاث العام الماضي (صفرا) حيث تم تخصيص مبلغ للأبحاث ولكن كانت هناك مديونية سابقة تم سدادها من المبلغ وأصبحت ميزانية الأبحاث العام الماضي (صفرا)، موضحا أن المبالغ المالية تكون موجودة في الإنشاءات والنوافير ومواقف السيارات.
وقال الحمود إننا طالبنا بأن تكون جمعية أعضاء هيئة التدريس عضوا مراقبا في مجلس الجامعة وتمت الموافقة على ذلك، مستنكرا السماح بتخصيص عضو مراقب في مجلس الجامعة من اتحاد الطلبة، متسائلا: اذا كان الطلبة يخططون للحياة الأكاديمية والمناهج وبرامج الماجستير والدكتوراه فما الداعي من إدخال الطلبة في مواضيع تتعلق بأعضاء هيئة التدريس؟
من جانبه، قال د.شملان القناعي ان السبب في تراجع تصنيف جامعة الكويت يعود إلى سوء الإدارة الجامعية، لافتا إلى أن ميزانية جامعة الكويت في عام 2017 بلغت 600 مليون دينار منها رواتب لأعضاء هيئة التدريس ما يقارب 177 مليونا ومكافآت طلابية بلغت 102 مليون فيما بلغت إنشاءات المباني في الشدادية 286 مليونا وميزانية الأبحاث في عام 2017 قلصت من 3 ملايين إلى 200 ألف دينار وفي النفس العام تم بناء مظلة في موقع الجامعة بالخالدية قيمتها ما يقارب 200 ألف دينار.
وأوضح أن هيئات التصنيف العالمي ذكرت في ردودها على استفساراتنا عن السبب وراء تراجع تصنيف الجامعة بأن ذلك يرجع الى أن الإدارة الجامعية ترفض إعطاء أي معلومات لتلك الهيئات متحججة بأنها معلومات «سرية».
وأشار إلى أن الحلول المقترحة لإنقاذ الجامعة بأسرع وقت تشمل إعطاءها استقلالية إدارية ومالية تامة ومن ثم تكون هناك رقابة لاحقة وليست رقابة مسبقة.