دعت الولايات المتحدة، حكومة العراق إلى وقف العنف ضد المحتجين وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، في حين اقترحت الأمم المتحدة خطة لتجاوز الازمة التي تجتاح العراق منذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، تزامنا مع استمرار سقوط الضحايا.
وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض في بيان نشرته السفارة الأميركية في بغداد أمس «تشارك الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بتعهد الرئيس برهم صالح بإقرار إصلاحات انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة».
وأضاف إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك ازاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) اقترحت خطة لتجاوز أزمة الاحتجاجات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وأعدت البعثة مجموعة من المبادئ والتدابير من أجل تجاوز الأزمة، تنص على ضرورة حماية الحق في الحياة وضمان الحق في التظاهر السلمي وممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، بالإضافة الى تحقيق المساءلة للجناة وإنصاف الضحايا.
ورأت «يونامي» ان ذلك لن يتحقق إلا عبر اجراءات فورية في اقل من اسبوع تشمل اطلاق سراح المتظاهرين السلميين المحتجزين، والتحقيق في حالات الاختطاف، بالإضافة الى الكشف عن هوية الجناة ومحاكمة المسؤولين عن استهداف المتظاهرين، واستخدام القوة المفرطة للعدالة، داعية جميع الاطراف الاقليمية والدولية الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
من جهة أخرى، دعت البعثة الى وضع اجراءات قصيرة الامد في مدة بين اسبوع واحد وأسبوعين تشمل الاصلاح الانتخابي عبر سن اطار قانوني موحد بدعم فني من الامم المتحدة وإصلاح قطاع الامن من خلال حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة.
وفي مجال محاربة الفساد، دعت النخبة السياسية لأن تكون «قدوة في محاربة الفساد عبر كشف المصالح المالية داخل البلاد وخارجها سواء كانت بأسمائهم او تحت اسماء اخرى وان تقوم الاحزاب والتيارات السياسية بإلغاء لجانها الاقتصادية».
كما وجهت بإجراءات متوسطة الامد في غضون شهر الى ثلاثة اشهر تشمل مراجعة الدستور وإجراء تعديلات على بعض بنوده والمضي بسن قوانين مهمة منها ما يتعلق بمصادر الدخل والضمان الاجتماعي وغيرها.
من جهتها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت أمس ان «الوقت حان» لتلبية مطالب المتظاهرين في العراق.
وذكرت بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع المرجع الديني علي السيستاني في النجف ان الامم المتحدة تتابع ما يحدث في العراق حاليا، مشيرة إلى انطلاق الاحتجاجات بسبب «الغضب والسخط الكبيرين في الشارع نتيجة عدم تقديم الخدمات للشعب على مدار 16 عاما».
ورأت ان «الوقت الحقيقي قد حان لتقوم السلطات العراقية بتنفيذ ما يطلبه المتظاهرون» مبينة ان المنظمة الاممية مستعدة لتقديم المشورة في هذا المجال.
ونقلت بلاسخارت عن السيستاني تأكيده ضرورة عدم استخدام العنف ضد المحتجين لأي سبب كان ومحاسبة المتسببين به بالإضافة الى وقف الاعتقالات والخطف فورا.
ولفتت الى انه دعا كذلك الى «ضرورة العمل على وضع اصلاحات حقيقية بمدة معقولة» خاصة أنه يعتقد ان المتظاهرين لن يعودوا الى بيوتهم دون تحقيق المطالب المشروعة.