اتسع نطاق المظاهرات في عدة مدن إيرانية أمس لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها بنسبة 50%، فيما قتل 5 أشخاص على الاقل واصيب عشرات اخرون في مدينة (المحمرة) جنوب إقليم (الأهواز) ومدينة (سيرجان).
وخرجت تظاهرات امس في مدن: دورود وكرمسار وكركان وإيلام وكرج وخرم آباد ومهديشهر وقزوين وقم وسنندج وشاهرود وشيراز، بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية «إرنا».
وردد المحتجون شعارات رافضة لتدخل بلدهم في شؤون الدول الاخرى وطالبوا بتحسين أحوالهم المعيشية.
ووقعت تظاهرات في مدينة «مشهد» ثاني أكبر المدن بالبلاد، حيث اغلق محتجون طرقا رئيسية بعد إطفاء محركات سياراتهم في الشوارع، ما أدى إلى ازدحام خانق، فيما شهدت قرية «سيرجان»، التي تبعد بـ 800 كيلومتر عن جنوب شرق العاصمة طهران، أعمال عنف، حيث قالت وسائل إعلامية محلية «إن المتظاهرين حاولوا إضرام النيران في مستودع وقود، لكن الشرطة تمكنت من إيقافهم»، إلا أن مقاطع فيديو بثت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت اشتعال النيران به.
ونقلت وكالة الطلبة للابناء شبه الرسمية «إسنا» عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي قوله «للأسف قتل شخص»، مؤكدا أنه «مدني». وأشار إلى أنه لم يتضح بعد إن كان «تم إطلاق النار عليه أم لا» خلال تظاهرات امس الاول.
وشدد محمود آبادي على أنه «لم يؤذن لقوات الأمن بإطلاق النار وسمح لها فقط بإطلاق عيارات تحذيرية وهو ما قاموا به».
وذكر أن بعض الأشخاص المندسين استغلوا «التجمع الهادئ» الذي جرى في سيرجان وقاموا بـ«تخريب ممتلكات عامة ومحطات وقود وأرادوا الوصول إلى خزانات الوقود وإضرام النيران فيها».
وفي وقت عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعا طارئا بحث خلاله تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث، قطعت السلطات الايرانية خدمة الإنترنت عن مناطق الأهواز بعد الاحتجاجات ضد النظام بسبب رفع أسعار الوقود، وأفادت وسائل اعلام بأن محتجين في مدينة بهبهان جنوب غربي البلاد أضرموا النار في المصرف الوطني الإيراني.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بعض المدن، دون تحديد تاريخ ذلك.
واتهم «وسائل إعلام معادية» بمحاولة استغلال الأخبار الكاذبة والتسجيلات المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم التظاهرات وتصويرها على أنها «كبيرة وواسعة النطاق».
من جهته، تعهد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري بأن تتصدى السلطة القضائية بكل حزم للمخلين بالأمن والنظام العام واستقرار الشعب.
وقال منتظري في تصريح أمس «إنني أؤكد قطعا أن شعبنا العزيز سيفصل نفسه عن العدة القليلة من الفوضويين الذين أثبتوا مناهضتهم للدولة وبرامج الشعب» وفقا لوكالة «فارس».
وأضاف أن «الشعب الإيراني الواعي لن يتأثر مطلقا بمحاولات الفوضويين العملاء للأجنبي والتيارات المناهضة للدولة في الأجواء الافتراضية الرامية لتحريض الشعب حسب أوهامها».
وكانت الحكومة الإيرانية اعلنت أمس الاول رفع سعر ليتر البنزين العادي إلى 15 ألف ريال من عشرة آلاف ريال اي بزيادة 50% وقالت إن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة ستكون 60 ليترا، وسيكون سعر ما يزيد على الحصة 30 ألف ريال لليتر حسبما أفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط.
وتهدف هذه الخطوة إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.
واستحدثت بطاقات الوقود للمرة الاولى في 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.
وأوضح الرئيس حسن روحاني ان العائدات من هذه التدابير ستعود بالفائدة على نحو ستين مليون ايراني، مؤكدا أنه «لن يذهب أي ريال لخزانة الدولة».
وأوضح روحاني انه لم يستجب لدعوات داخل الحكومة الى زيادة سعر البنزين الى مستويات تقارب الزيادة في دول اخرى في المنطقة، مؤكدا ان من شأن ذلك ان يزيد التضخم.