عبدالله الراكان
نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية أول من أمس ندوة بعنوان «مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وفق القانون 91 لسنة 2013» وذلك في إطار رؤية وحرص المعهد على اثراء المجالين القضائي والقانوني ودعم التثقيف المستمر للباحثين القانونيين بمشاركة كل من رئيس النيابة ومدير نيابة العاصمة ونيابة سوق المال ناصر البدر ومدير ادارة حماية الاداب العامة ومكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية العقيد هيثم العثمان.
في البداية، قال نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار د.فهد بوصليب خلال تقديمه الندوة انها تسلط الضوء على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والذي تناوله المشرع الوطني في قوانين الجزاء بالعقاب المشدد للجريمة المنظمة لما تلحقه من أضرار جسيمة للدولة ومواطنيها، مؤكدا ان جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من الجرائم المنظمة التي بدأت تأخذ طابعا دوليا تمتد اثارها في اكثر من دولة، حيث يتوجب على الدول الاطراف في الاتفاقيات تضمين تشريعاتها الوطنية القواعد القانونية اللازمة لتجريم هذه الانشطة وتحقيقا لهذه الغاية اعد المشرع الكويتي القانون رقم 19 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
بدوره، قال رئيس النيابة ومدير نيابة العاصمة ونيابة سوق المال ناصر البدر ان الكويت في كل الاجراءات والتدابير تكافح الاتجار بالبشر سواء من الناحية التشريعية او التنظيمية، مشيرا الى ان الدستور الكويتي اكد على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تميز في ذلك بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين والكويت ايضا استجابت للمعاهدات الدولية والأمم المتحدة واصدرت قانون رقم 91 لعام 2013 بشأن الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، موكدا ان القانون اولى النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه القضايا.
وأضاف البدر: هناك توصيات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومنها تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتوسع في تجريم كل عناصر تلك المنظومة لتحقيق مواجهة جنائية فعالة وتجريم تمويل الاتجار بالبشر على غرار تجريم تمويل جرائم غسيل الأموال وتعزيز الحماية القانونية لضحايا تلك الجرائم وتعزيز دور الاعلام في مكافحتها، وادراج المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في المناهج الاكاديمية بالمراحل التعليمية وزيادة التعاون بين جهات انفاذ القانون لمنع جرائم الاتجار بالبشر باعتبارها عابرة للحدود الوطنية.
من جانبه، أوضح العقيد هيثم العثمان ان الاتجار بالبشر يعتبر ثالث اكثر الجرائم انتشارا بعد المخدرات وتجارة السلاح مما دعا وزارة الداخلية الى اعداد دورات متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم، موضحا ان الاتجار بالبشر يبدأ من خارج الكويت ومن دول فقيرة ويتعرضون الى نصب واحتيال من ابناء جلدتهم، مؤكدا ان بعض الناس يجهلون ان الاتجار بالبشر او حجز حريات الناس يعتبر جريمة وعقوبتها رادعة، ولدينا مركز ايواء لتقديم خدمة لمن يفقد الايواء، مبينا ان من اغرب القضايا امتناع كفيل عن دفع رواتب خادمته أكثر من 10 سنوات حيث تمت تسوية موضوعها وصرفت جميع رواتبها.