مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إن تأخير إعلان التشكيل الحكومي الجديد الذي كان متوقعا اليوم الثلاثاء أمر غير متعمد فلا عمد أو سبق إصرار لتأخير الإعلان، وبعض أسباب التأخير تنطلق من الحرص على تشكيل حكومة قادرة على الإنتاجية والإبداع في مواجهة الملفات العالقة وإيجاد حلول لصالح المواطنين.
وأوضحت المصادر أن من ضمن الأسباب ردود الأفعال المختلفة والمتنوعة، فضلا عن ان استمرار لغة التصعيد على أسماء معينة ساهم بشكل مباشر في اعتذار هذه الأسماء التي عوّل عليها في قبول المناصب الوزارية.
وبينت المصادر: لا نسف للحكومة المستقيلة، فهي تحوي رجالات دولة وخبرات وطنية، وإعادة توزير بعض الوزراء الحاليين أمر محسوم خصوصا بعض الوزراء الذين يقومون بأعمالهم على أكمل وجه.
واستطردت قائلة: قد يكون هناك عدم تمسك بإعادة توزير البعض، مؤكدة ان ردود فعل الجهات التابعة للوزراء - لأنها تمثل صوت الشارع - تؤخذ بعين الاعتبار.
وتطرقت المصادر إلى بعض التلميحات التي تطالب بعرض الحكومة على المجلس لنيل الثقة، موضحة ان هذا الطلب غير دستوري.
وبشأن دستورية حضور سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد جلسة مجلس الأمة اليوم أو اعتبار حضوره باطلا، أجابت مصادر خاصة: يحق للحكومة المستقيلة الحضور على اعتبار ذلك من أمور تصريف العاجل من شؤون المنصب.
واستطردت: أما شخص الشيخ صباح الخالد فلا يحضر اكتفاء برئيس الوزراء المستقيل وزملائه الوزراء كونه صدر فيه - أي سمو الشيخ صباح الخالد - أمر أميري كرئيس وزراء جديد وهذا بمنزلة إعفائه كوزير خارجية.
وزادت قائلة: لا يجوز لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحضور كرئيس وزراء جديد والأحوط أنه لا يتخذ أي إجراء ولا يعمل حتى يتم أداء الوزراء الجدد اليمين بعد صدور مرسوم تشكيل حكومته الجديدة.
هذا، وقالت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المؤشرات توحي بأن الحكومة الجديدة ستحضر الجلسة البرلمانية المقررة 10 ديسمبر المقبل.