اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس وكل من الإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للتخطيط والتنمية لمناقشة الحساب الختامي لهما عن السنة المالية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أداء الإدارة المركزية للإحصاء في الجانبين المالي والإحصائي، كما ناقشت عدم مراعاة الإدارة المركزية للإحصاء الدقة في إعداد تقديرات ميزانيتها لتكون وفقا للحاجة الفعلية.
وبين أنه اتضح للجنة انعدام الصرف على الاعتمادات المخصصة لمشاريع خطة التنمية وهي مشاريع تطويرية وتنموية تشكل أساسيات عمل القطاع الإحصائي في الجهة، إضافة إلى أن (الإحصاء) حققت وفورات بنسب كبيرة من الاعتمادات المرصودة تصل معظمها إلى 100% ما يشير إلى عدم إجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة قبل تقدير مصروفاتها.
وقال عبد الصمد إن اللجنة أكدت ضرورة توجيه الاعتمادات المالية في المسار الصحيح وفقا للحاجة الفعلية واستغلال الوفورات في رفع كفاءة أداء الإدارة بإعداد المسوحات الإحصائية التي تعتبر من صميم أعمالها بدلا من التعذر بعدم توافر الاعتمادات خاصة أن وزارة المالية أكدت أن ما يرصد للجهة من اعتمادات في هذا الجانب لم يتم الصرف عليه.
وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة أكدت ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير الأداء الإحصائي خاصة أن هناك العديد من الإحصاءات المنشورة خلال موقعها الرسمي ذات بيانات قديمة وغير محدثة تعود إلى العام 2005. وأضاف أن (الإحصاء) أفادت بأنها في صدد الربط الآلي ببعض الجهات المعنية في تزويدها للبيانات الإحصائية.
وقال إن اللجنة ناقشت أيضا ملاحظات الجهات الرقابية ومنها عدم الالتزام بشروط التعاقد وعدم تحري الدقة عند صياغة العقود ما قد يؤدي إلى عدم تمكن الإدارة من فرض الغرامات المستحقة في حال الإخلال ببنود العقد.
وأكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر المتخصصة وتدعيم أنظمة الرقابة وتفعيلها بما يكفل حسن سير وانتظام العمل لتلافي تكرار الملاحظات.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية المسؤولية عن تنفيذ مشاريع الخطة التنموية بالتكامل مع توفير الطاقات البشرية التي تدير تلك المشاريع مع ضرورة طرح الخطط وفق القدرة التنفيذية.
كما ناقشت عدم توافق ما يتم طرحه من مشاريع بالخطة مع المشاريع المدرجة في الميزانية والعكس صحيح.
وبين أن اللجنة بحثت أيضا بعض المشاكل في العقود بسبب ضعف إجراءات التدقيق والمراجعة الداخلية ومنها تأخر طرح أعمال العقد، وصرف الدفعات المستحقة رغم عدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال إضافة إلى ضعف الرقابة على إجراءات طرح وترسية الممارسات.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أهمية دور الأمانة في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل كونها أحد القطاعات المعنية بإعداد الخطط وتنمية المجتمع بدلا من إرهاق الميزانية بتكلفة التعاقد مع البنك الدولي للقيام بدراسات خاصة بمشروع إصلاح سوق العمل المدرج ضمن ميزانية الأمانة.