- الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتجنب إصدار قرارات فردية
عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس اجتماعها السادس لعام 2019 برئاسة خالد الخالد، وقد خصصت اللجنة هذا الاجتماع لبحث موضوع المعوقات التي تواجه الشركات الكويتية المصدرة إلى السعودية، جراء تطبيق هيئة الغذاء والدواء السعودية بعض الإجراءات التي استحدثتها مؤخرا والتي تشمل منتجات اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة ومشتقاتها.
والتقت اللجنة كلا من وزارة التجارة والصناعة، الإدارة العامة للجمارك، الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، كما حضر اللقاء عدد من الشركات المتضررة جراء تطبيق تلك التعاميم، وقد أكد الخالد أهمية التنسيق المشترك فيما بين الجهات المعنية لبحث مدى توافق التعاميم المستحدثة مع متطلبات وإجراءات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد والإطار العام للاتفاقية الخليجية الموحدة.
هذا، وقد استمع الحضور إلى ما تعانيه الشركات التي تصدر اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة ومشتقاتها إلى السعودية، مؤكدين أن هناك خسائر كبيرة تعرضت لها جراء عدم السماح بنفاذ منتجاتها إلى السوق السعودية لعدم تسجيل منتجاتها ومصانعها لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على مستوى التبادل التجاري فيما بين الكويت والشقيقة المملكة العربية السعودية.
حلول سريعة
وأكد الخالد اهتمام غرفة تجارة وصناعة الكويت بذلك الموضوع، حيث قامت بدورها بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية ومحاولة التوصل إلى حلول سريعة تحد من خسائر الشركات الكويتية وتؤثر سلبا على التجارة البينية، ثم قامت بترتيب لقاء موسع للشركات الكويتية والجهات الرسمية المعنية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، والتي قامت بإرسال وفد فني متخصص، حيث عقد اللقاء بعد اجتماع اللجنة في نفس اليوم.
وقامت الهيئة بتقديم عرض حول الشروط والإجراءات المستحدثة لآلية دخول المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية المصنعة محليا والمصدرة إلى المملكة، وتطرقت الشركات الكويتية المعنية بالموضوع خلال اللقاء إلى عدد من المعوقات والعقبات التي تواجههم جراء تطبيق تلك الإجراءات، وأهمها وقف دخول إرساليات اللحوم والدواجن ومنتجاتها، بسبب ضرورة اعتماد المنشآت الكويتية المصنعة الراغبة بالتصدير إلى المملكة من قبل هيئة الغذاء السعودية.
وشدد الخالد على أهمية الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد وضرورة العمل في إطار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتجنب إصدار القرارات والتعاميم بشكل فردي من قبل الجهات ذات الصلة بعملية الفسح الجمركي عن البضائع المتنقلة فيما بين دول المجلس، مشيرا إلى أهمية العمل على تجميد تلك القرارات لحين إيجاد آلية متكاملة لتنفيذها وفق القنوات الرسمية المتبعة بين دول مجلس التعاون الخليجي.