دخلت الاحتجاجات في العراق امس، يومها الـ 41 مع استمرار الإضرابات في معظم المؤسسات الحكومية وبروز الخلافات بين القوى السياسية حول مسودة قانون الانتخابات الجديد.
وواصل المحتجون اعتصاماتهم في بغداد والبصرة والناصرية وميسان وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة وبابل وسط حالة من الهدوء باستثناء مناوشات متفرقة وقعت بين الشرطة والمحتجين في بغداد وكربلاء بحسب ما ذكر شهود عيان ومسعفون لـ «كونا» امس.
وأضاف الشهود ان شارع الرشيد القريب من ساحة التحرير وسط بغداد شهد مساء امس الاول، إصابة 16 متظاهرا بحالات اختناق.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية ان 9 من أفراد الأمن أصيبوا بجروح اثر استهدافهم بقنبلة يدوية عند حاجز قرب البنك المركزي العراقي لا يبعد كثيرا عن أماكن وجود المحتجين.
وفي الأثناء، صدرت وثيقة عن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تتضمن مخاطبة الرئيس برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما.
وجاء في الوثيقة أنه «حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي المقدمة.. استنادا إلى المادة (76) من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما».
في غضون ذلك، واصلت الكتل السياسية العراقية مشاوراتها حول قانون الانتخابات الجديد مع بروز العديد من النقاط الخلافية او التي تتعارض مع البنود الدستورية.
وقال النائب عن تحالف سائرون محمود أديب في تصريح صحافي ان الخلاف يدور حاليا حول بنود عدة من بينها آلية احتساب الأصوات بالإضافة الى الخلاف حول احتساب المحافظة دائرة انتخابية واحدة ام دوائر انتخابية عدة، لاسيما ان الآلية الثانية تواجه مشكلة فنية بسبب وجود تداخل إداري بين المحافظات في 63 وحدة إدارية.
وأضاف ان الخلاف يدور كذلك حول الشروط التي وضعت بمنع ترشيح كبار المسؤولين الذين يتولون مناصب رفيعة في الدورة الحالية او عدم ترشح مزدوجي الجنسية برغم ان الدستور يضمن حق الترشح لحاملي الجنسية العراقية.
وتابع، ان مناقشات اخرى تطرقت الى كيفية احتساب حصة النساء (كوتا) والعمر المحدد للترشيح للانتخابات ومقترح خفض العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب.
من جهة أخرى، صرح رئيس كتلة تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم امس، بأن القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بقبول شعبي بالإضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد.
وقال الحكيم، خلال استقباله سفير فرنسا في العراق برنو اوبيرت، إن «الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وتعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي»، بحسب بيان رسمي.
وأضاف: «تم خلال اللقاء استعراض تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن التظاهرات في العراق، والعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وضرورة تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة».
وفي سياق متصل، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها امس، أن قوات الأمن في جميع أنحاء العراق لاتزال تستخدم «القوة القاتلة» ضد المتظاهرين رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك.
وطالبت المنظمة الجهات المختصة في العراق باتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.