- الكويت تساهم مجدداً في توصل «أوپيك+» إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج
- الكويت من أكثر الدول التزامـاً بتعهداتها لخفض الإنتـاج ولها دور سبّاق ورائد في تنفيذ الاتفاقيات الدولية
- بدون اتفاق خفض الانتاج الإمدادات النفطية العالمية ستفوق الطلب بحدود 600-700 ألف برميل يومياً
- 2.669 مليون برميل يومياً حصة إنتاج الكويت المحددة حسب الاتفاق
أجرى اللقاء: أحمد مغربي
قال محافظ الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» هيثم الغيص إن إجمالي كميات خفض الإنتاج التي تعهدت بها الكويت بموجب اتفاق «أوپيك+» منذ يناير 2019 بلغت 140 ألف برميل يوميا، حيث تعهدت في السابق بتخفيض يبلغ 85 ألف برميل يوميا، فيما تعهدت الكويت نهاية الأسبوع الماضي بخفض إضافي يبلغ 55 ألف برميل يوميا تماشيا مع قرار«أوپيك+» بتعميق خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2020.
وأشار الغيص في حوار مع «الأنباء» إلى أن حصة إنتاج الكويت المحددة حسب اتفاق «أوپيك+» ستبلغ 2.669 مليون برميل يوميا بدأ من 1 يناير 2020، وذلك حتى نهاية مارس 2020.
وبين أن قرارات الأعضاء في منظمة «أوپيك» ليست مبنية على استهداف سعر معين لبرميل النفط، وإنما الهدف هو التخلص من الفائض في مستويات المخزون النفطي التجاري العالمي بالمقارنة مع معدل الخمس سنوات الماضية، ونحن نرى أن الفائض في المخزون لا يزال فوق مستوى المعدل بحوالي 246 مليون برميل، ومع هذا المستوى للمخزون نتمنى أن ينعكس قرار الخفض الإضافي إيجابا بخفض مستويات المخزون للتخلص من الفائض وإعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، نود إلقاء الضوء على القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» وحلفاؤها بتعميق خفض الإنتاج؟
٭ خلال الأسبوع الماضي عقدت في مقر منظمة «أوپيك» سلسلة من الاجتماعات الماراثونية التي بدأت باللجنة الفنية المشتركة لمراقبة الإنتاج ومن ثم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري الـ 177 لمنظمة «أوپيك» والاجتماع الوزاري السابع لمنظمة أوپيك والدول من خارج أوپيك والتي نتج عنها في نهاية الأسبوع اتفاقا مهما لزيادة تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا لمدة 3 شهور ابتداء من 1 يناير 2020.
وفي الحقيقة كان التوصل إلى هذا الاتفاق النهائي صعبا للغاية واستغرقت بعض الاجتماعات ١٢ ساعة متواصلة، خاصة أن الاتفاق يرتبط بأكثر من 24 دولة منها 14 دولة في منظمة «أوپيك» و10 دول من خارج أوپيك، ولعل ما جعل الاجتماعات صعبة وطويلة هو أن كل دولة لديها رؤيتها الخاصة بأوضاع أسواق النفط والتوقعات المستقبلية تختلف والآراء كثيرة لذلك تطلب الأمر الكثير من الجهد والتفاوض للتوفيق بين كل الآراء والمواقف بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يحظى بالإجماع، وكالعادة لعبت الكويت والوفد الكويتي برئاسة الوزير د.خالد الفاضل دورا كبيرا في التوفيق بين الدول كلها والمساهمة بشكل فعال للوصول إلى هذا الاتفاق المهم جدا لدولنا والصناعة النفطية بشكل عام.
لماذا تم التخفيض بواقع 500 ألف برميل يوميا بالتحديد.. وليس أقل أو أكثر، ولماذا تم تحديد المدة بالربع الأول من العام فقط؟
٭ بالنسبة لتوقعات عام 2020 من ناحية الطلب، فعادة ما تشهد الأسواق انخفاضا في الطلب خلال الربع الاول من كل عام، بالإضافة الى استمرار الخلاف التجاري بين أميركا والصين والتوابع الاقتصادية السلبية المتوقعة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وهذه العوامل مجتمعة تعطي صورة ضبابية على التوقعات الاقتصادية العالمية وبالتالي هناك توقعات بانخفاض الطلب على النفط خلال عام 2020 مقارنة بالعام الحالي، وتدور التوقعات لنمو الطلب للعام القادم مقارنة بعام 2019 في حدود 1.1 مليون برميل يوميا.
وفي الجانب الآخر المتعلق بإمدادات النفط وتحديدا من خارج دول أوپيك، لا تزال هواجس إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية تلقي بظلالها على أسواق النفط، وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية إلا انه لا يزال هناك توقع بنمو كبير يتخطى حاجز مليوني برميل يوميا زيادة سنوية من الدول من خارج «أوپيك» خلال العام المقبل، منها حوالي مليون برميل يوميا من النفط الصخري، وكل ذلك بالرغم من المعلومات والأخبار عن انخفاض عدد الحفارات في أميركا وإعلان عدد كبير من منتجي النفط الصخري الإفلاس خلال الأشهر الماضية بسبب انخفاض الأسعار والضغوطات المالية، ومن ناحية أخرى من المتوقع أن يصل إنتاج بعض الدول الأخرى من خارج أوپيك مستويات غير مسبوقة مثل البرازيل وكندا، بينما تنوي دول أخرى مثل النرويج رفع إنتاجها أيضا في بحر الشمال.
وبناء على الدراسات المفصلة والنقاش على مستوى اللجان الفنية للمنظمة تشير التوقعات إلى ان الامدادات النفطية العالمية ستفوق الطلب العالمي على النفط خلال الربع الاول من عام 2020 بحدود 600-700 ألف برميل يوميا وهو مما لا شك فيه سيساهم في زيادة المخزون العالمي وانخفاض أسعار النفط، ولذلك كان لابد من تعميق خفض الإنتاج من قبل دول «أوپيك+» وتحديدا خلال الربع الأول من العام القادم، وبالتالي تم التوصل الى اتفاقا بخفض اضافي للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا وتم توزيعها بطريقة عادلة بين الدول المشاركة في الاتفاق، على ان يتم الالتزام بها ابتداء من أول يناير 2020 وحتى نهاية مارس 2020، وذلك بالإضافة الى الاتفاق الأصلي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل ليصل إجمالي الخفض الان إلى مستوى 1.7 مليون برميل يوميا.
هل سيكون هناك تمديد للاتفاق بعد انتهاء الربع الأول؟
٭ المنظمة فضلت عدم اتخاذ قرار حتى النصف الأول من العام أو حتى نهاية السنة لعدم وضوح الرؤية حول المواضيع الاقتصادية العالمية، لذلك تم الوصول الى اتفاق بالإعلان عن تعميق خفض الإنتاج حتى مارس 2020، وفي الاجتماع الوزاري القادم في مارس المقبل ستتضح الرؤية ويتخذ القرار المناسب.
إذن.. كم تبلغ حصة الكويت في الخفض؟
٭ بالنسبة لقرار خفض الإنتاج السابق فإن الكويت تعهدت بخفض 85 ألف برميل في اليوم من يناير 2019، والآن مع اتفاق زيادة خفض الإنتاج تعهدت الكويت بخفض إضافي بمقدار 55 ألف برميل في اليوم، ليصل إجمالي الخفض إلى 140 ألف برميل يوميا من يناير 2020 حتى نهاية مارس 2020، وبالتالي ستبلغ الحصة المحددة حسب اتفاق «أوپيك+» لإنتاج الكويت 2.669 مليون برميل يوميا.
وكما تعلمون أن الكويت من اكثر الدول التزاما بتعهداتها بتخفيض الإنتاج، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ريادة الكويت في منظمة «أوپيك» وأنها تأخذ دور سباق في تنفيذ الاتفاقيات الدولية وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو استقرار أسعار النفط لمصلحة الكويت والدول المشاركة.
وما حصص الخفض للدول الكبرى في «أوپيك+»؟
٭ الاتفاق الأصلي السابق كان يقضي بتخفيض مستويات الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وتبلغ حصة دول «أوپيك» منه 800 ألف برميل يوميا ونحو 400 ألف برميل يوميا للدول من خارج منظمة «أوپيك»، وبالنسبة للخفض الإضافي البالغ 500 ألف برميل يوميا فإن نصيب روسيا من التخفيضات يبلغ 70 ألف برميل يوميا، والمملكة العربية السعودية ستقوم بأكبر خفض بنحو 167 ألف برميل يوميا والعراق بنحو 50 ألف برميل والإمارات 60 ألف برميل والباقي موزع على الدول المشاركة في الاتفاقية باستثناء الدول المعفاة من الاتفاقية وهي فنزويلا وليبيا وإيران.
بالنسبة لأسعار النفط، كيف تقيّمون الأسعار في 2019 وما توقعاتكم لـ 2020؟
٭ كما تعلمون أن في منظمة «أوپيك» قراراتنا ليست مبنية على استهداف سعر معين للنفط، وإنما نهدف إلى استقرار وتوازن الأسواق من خلال مراقبة مستويات المخزون مقارنة بخمس سنوات ماضية، ونحن نرى أن المخزون لا يزال فوق مستوى المعدل، فيبلغ حاليا أعلى من 246 مليون برميل فوق المعدل، ومع هذا المستوى نتمنى أن ينعكس قرار الخفض إيجابا بخفض مستويات المخزون.