- الميزانية الجديدة تضمنت عجزاً بقيمة 187 مليار ريال
أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ميزانية 2020 بقيمة 1.02 تريليون ريال سعودي (ما يعادل ٢٧٢ مليار دولار).
ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها «تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي».
وأكد عزم حكومة المملكة على «تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة».
وشدد على نهج الحكومة في «الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي الذي يبلغ في ميزانية العام المقبل 1.020 تريليون ريال».
وقال إن الميزانية السعودية للعام 2020 «تعد استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة وإدامة خطط الإسكان، ووجهنا بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة»، وتضمنت ميزانية 2020 عجزا بقيمة 187 مليار ريال.
كما أعلنت وزارة المالية السعودية أرقام ميزانية 2019 الفعلية والتي تضمنت نفقات بـ 1048 مليار ريال وإيرادات بنحو 917 مليار ريال، وبلغت مديونية السعودية حتى نهاية 2019 نحو 678 مليار ريال تشكل 24% من الناتج المحلي.
وتضمنت ميزانية 2019 عجزا بقيمة 131 مليار ريال تعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت مديونية المملكة حتى نهاية العام 678 مليار ريال تشكل 24% من الناتج المحلي.
من جانبه، قال ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة تسير بوتيرة ثابتة. وأضاف أن الحكومة السعودية تعمل على رفع جودة الحياة للمواطن.
وأشار إلى أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقا لرؤية المملكة 2030، ولقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
كما لفت إلى الطرح العام لشركة أرامكو باعتبارها خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص ستزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل.
ولفت إلى أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار بخفض العجز في الميزانية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019م نحو 4.7%، من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9%، في عام 2018 و9.3%، في عام 2017، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص.
أهم الأرقام في ميزانية السعودية
فيما يلي أهم الأرقام في الميزانية الحكومية للمملكة العربية السعودية لعام 2020:
إجمالي الإنفاق المتوقع 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار).
العجز المتوقع في الميزانية 187 مليار ريال أو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. الدين العام 754 مليار ريال أو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.