وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة للصناعة تغيير نشاط الموقع 17 بمنطقة ميناء عبدالله من نشاط تخزين سيارات الى التخزين العام بالمساحة السابقة نفسها 1.625.000م2.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: الموقع رقم 17 الكائن بمنطقة ميناء عبدالله قد خصص كقسائم لتخزين السيارات بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/100/11/78 المتخذ بتاريخ 3/5/1978 يقضي بالموافقة على مشروع تنظيم المنطقة الواقعة غرب طريق الملك فهد بن عبدالعزيز السريع (منطقة ميناء عبدالله)، وذلك وفق ما جاء في البند أولا بكتاب رئيس المهندسين في 10/4/1978.
كتاب رئيس البلدية في 20/12/1981 الموجه الى وزير التجارة والصناعة، تضمن الموافقة على إعادة تنظيم قسائم حفظ السيارات بالمنطقة بحيث تصبح مساحة كل منها 25000م2 بدلا من 250000م2 وفق الفئات والمساحات المبينة في المخطط التنظيمي للمنطقة الذي جهز في حينه، بناء على ما جاء بكتاب وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 11/6/1979، وبالرجوع الى المخطط التنظيمي تبين انه شمل عدد 65 قسيمة بالقطع أرقام 1 و3 و4 ومساحة كل منها 25000م2 ومساحتها الإجمالية 1625000م2، ودون عليه أنه (ملغى)، حيث تم تجهيز المخطط التنظيمي بدلا عنه الذي يلغى المخطط التنظيمي، كما يتبين منه ان القطع أرقام 1 و3 و4 أصبحت ضمن الموقع رقم 17، وبمراجعة المخططات التنظيمية يتبين أن جميعها يشمل عدد القسائم بالقطع أرقام 1 و3 و4 ضمن الموقع رقم 17 تبلغ 65 قسيمة ومساحة كل منها 25000م2 ومساحتها الإجمالية 1625000م2.
كتاب وزارة المالية الموجه الى وزارة التجارة والصناعة يفيد علما بأن بلدية الكويت قد أعادت تنظيم هذه القسائم بحيث أصبحت القسيمة 25000م2 بدلا من 100000م2 والـ 250000م2.
الهيئة العامة للصناعة تطلب تعديل قرار المجلس البلدي رقم م.ب/100/11/78 المتخذ بتاريخ 3/5/1978، وذلك بتغيير نشاط الموقع من تخزين سيارات الى نشاط (التخزين العامة بنوعين المغطى والمكشوف)، وذلك وفقا لمتطلبات السوق الحالية، كما ورد إلينا كتاب الهيئة العامة للصناعة في 18/7/2019 متضمنا طلب ضرورة مخاطبة المجلس البلدي نحو تغيير القرار المذكور أعلاه بتغيير نشاط موقع 17 بمنطقة ميناء عبدالله من تخزين سيارات الى نشاط (التخزين العامة بنوعيه المغطى والمكشوف).
أما بشأن أرقام القطع المذكورة بكتاب الهيئة العامة للصناعة فقد أفادت الهيئة بما يلي: القطع أرقام 1 و3 و4 من المخطط التنظيمي المعتمد فهي تعادل القطع أرقام 3 و4 و5 في المخططات التي تم إبرام العقد بين الهيئة العامة للصناعة والمستثمرين.
وقد تم عرض طلب الهيئة العامة للصناعة على لجنة الموافقات التنظيمية في اجتماعها رقم 11/2019، وقد أبدت الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة ورفع تقرير للمجلس البلدي.
كما أفادت إدارة المخطط الهيكلي بأن الاستعمال المطلوب تغييره لا يتعارض مع الاستعمالات العامة المقررة للمنطقة.
لذلك كان الرأي الفني يتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة تغيير نشاط الموقع رقم 17 والكائن بمنطقة ميناء عبدالله من نشاط (تخزين سيارات) الى نشاط (التخزين العام بنوعيه المغطى والمكشوف)، شريطة ان تكون بنفس المساحة التخزينية الإجمالية الموافق عليها بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/100/11/78 المتخذ بتاريخ 3/5/1978 البالغة 1625000م2.