بداح العنزي
أقرت البلدية طلب الهيئة العامة للزراعة تخصيص منطقة خدمات عامة ضمن موقع المستشفى البيطري في القطعة 5 بمنطقة الوفرة الزراعية.
وقال م.المنفوحي في كتابه:
تقدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بطلب تعديل نشاط تخصيص الموقع المخصص والموصوف بالقسيمة رقم 9 الكائن بالقطعة رقم 5 بمنطقة الوفرة الزراعية البالغ مساحتها 20000م2 من نشاط مستشفى لعلاج وتربية الخيول الى نشاط مستشفى لعلاج وتربية الخيول ومنطقة خدمات عامة، وذلك بناء على قرار لجنة القسائم الزراعية رقم 2018/15 بتاريخ 2018/4/11 وموافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون وفق التالي:
٭ نشاط مستشفى للخيل: وتشمل (صيدلية ومختبرا ومستلزمات خيل).
٭ نشاط تربية خيل: ويشمل (اسطبل - سكن عمال - مخزن - ملاعب للخيل).
٭ نشاط خدمات عامة: وتشمل مطعم مأكولات خفيفة - كافتيريا - 4 مطاعم ومقهى - مخبزا وفرنا - سوقا مركزيا - حلاق رجال - أعلافا - عيادة بيطرية.
الموقع المطلوب تعديل نشاطه موصوف بالقسيمة رقم 9 الكائن بالقطعة رقم 5، مخصص بموجب قرار اللجنة المؤقتة رقم (م أ/ ل ق م أ ب/ 2018/1/14) المتخذ بتاريخ 2018/2/7ـ
حيث أوضح ان الاستعمالات المطلوب اضافتها (نشاط خدمات عامة مكملة).
وهي الانشطة التي تدعم تكامل الاستخدامات بالمشروع باعتبار أن المجمع كاملا ذو طابع خدمي، آخذين بعين الاعتبار أن المشروع يبعد عن جمعية الوفرة التعاونية مسافة 12 كم بالاضافة الى كونه يخدم شريحة كبيرة من زوار منطقة مزارع الوفرة، وهذه الانشطة تشمل على: (محلات بيع بالتجزئة، مطاعم، ومقاه، مأكولات خفيفة وكافتيريا، مخبز وفرن، سوق مركزي، اتصالات، صرافة... الخ) أو أي أنشطة خدمية أخرى ضمن النسب المحددة على أن تكون مباني هذه الانشطة من دور (أرضي) وبارتفاع لا يزيد عن 5م.
٭ نسب البناء المقترحة: تشكل مباني المشروع نسبة 25% من مساحة الأرض الكلية على ألا تحسب الخدمات المساندة للمجمع مثل: (مباني الادارة، غرف الكهرباء، الحمامات، الممرات والمساحات غير المسقوفة، عيادات خارجية، سكن العمال)، وتكون الخدمات العامة المكملة بنسبة 15% من مساحة القسيمة وهي نسبة مقبولة حسب معايير المخطط الهيكلي الرابع للدولة ودليل نظم ولوائح التخطيط والبناء، حيث من المفترض أن تستوعب هذه النسبة احتياجات الموظفين والعمال وزوار هذا المجمع.
٭ السماح بحرية توزيع مكونات المشروع على كامل مساحة القسيمة البالغة 20000م2، مع مراعاة ألا تقل الارتدادات من حدود الموقع عن 3م.
٭ إعداد الدراسات المرورية اللازمة والنظر في توفير مواقف السيارات (4 مواقف لكل 100م2) من مساحة الخدمات العامة.
٭ مراعاة أي متطلبات بيئية تفرضها الهيئة العامة للبيئة بخصوص الاثر البيئي للمشروع أو إدارة وإزالة النفايات الصلبة والبيطرية والسماد.
لذلك فإن الرأي الفني يتضمن: الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص منطقة خدمات عامة بمساحة 3000م2 وذلك باستقطاع نسبة (15% التي تشكل 3000م2) من الموقع المخصص لمستشفى بيطري لعلاج الخيل وتربية الخيول الموصوف بالقسيمة رقم 9 من المخطط المساحي رقم م/39013 البالغ مساحتها 20000م2 ضمن القطعة رقم 5 بمنطقة الوفرة الزراعية الصادر بشأنها قرار اللجنة المؤقتة رقم (م أ/ ل ق م أ ب 2018/1/14) المتخذ بتاريخ 2018/2/7 المعدل بالقرار رقم (ل ق م أ ب 2018/09/142) المتخذ بتاريخ 2018/5/9، وعلى أن تشمل منطقة الخدمات العامة الانشطة التالية: (مطعم مأكولات خفيفة، مطعما ومقهى، كافتيريا، مخبزا وفرنا، صيدلية، سوقا مركزيا، لوازم عائلة، حلاق رجال، أعلافا، معدات وأدوات فروسية)، شريطة ما يلي:
٭ أن يتم تسليم منطقة الخدمات العامة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
٭ إعداد الدراسات المرورية اللازمة، وتوفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة المشروع، وعلى أن تلتزم الجهة المنفذة بتنفيذ كل ما تتطلبه نتائج هذه الدراسة من تعديلات أو تطوير على شبكة الطرق المحيطة، وذلك على نفقتها الخاصة.
٭ تقديم التصميمات التفصيلية النهائية للمشروع للبلدية لاعتماده من قبل الجهاز الفني بالبلدية.
٭ أن تكون مباني الانشطة ضمن منطقة الخدمات العامة مكونة من دور (أرضي) وبارتفاع لا يزيد عن 5م.
٭ أخذ موافقة وزارات الخدمات والجهات المعنية على المشروع قبل الشروع في التنفيذ.
٭ يتم الابقاء على تخصيص باقي المساحة البالغة 20000م2 - 3000م2 = 17000م2 تقسم مناصفة لاستعمال مستشفى بيطري لعلاج الخيول، ولتربية الخيل، والسماح بحرية توزيع مكونات مشروع المستشفى البيطري وتربية الخيول على كامل المساحة البالغة 17000م2، مع مراعاة ألا تقل الارتدادات من حدود الموقع عن 3م، شريطة مراعاة أي متطلبات بيئية تفرضها الهيئة العامة للبيئة بخصوص الاثر البيئي للمشروع أو إدارة وإزالة النفايات الصلبة والبيطرية والسماد، وشريطة الالتزام بنظام البناء المعمول به لقسائم تربية الخيول بمنطقة الوفرة الزراعية.
٭ تعديل العقود المبرمة مع وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة.