الحكومة الجديدة الإثنين المقبل.. وارد

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه من الوارد إعلان الحكومة الجديدة الاثنين المقبل، مشيرة إلى ان تحديد موعد اداء اليمين الدستورية سيعلن بعد ان يتم رفع التشكيل الحكومي الجديد رسميا إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وعلمت «الأنباء» ان اسم الشيخ أحمد ناصر المحمد هو المرشح لوزارة الخارجية، وان الوزراء العائدين هم: أنس الصالح، وخالد الروضان، ومحمد الجبري، والشيخ باسل الصباح، وخالد الفاضل، ومريم العقيل.

هذا، وشدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد على ضرورة تجسيد دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تفعيل أحكام المواد المتعلقة بحماية المبلغين وتشجيعهم على ممارسة دورهم المسؤول في مواجهة آفة الفساد. وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمواطنين على استجابتهم وحرصهم على تفعيل المادة 20 من قانون إنشاء الهيئة والتي تقضي بالإبلاغ عن أي جريمة أو شبهة فساد لدى الهيئة أو الجهات المختصة، وجاء ذلك اثناء استقبال سموه لرئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش.

وفي الوقت الذي طالبت فيه مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة  لـ «الأنباء» بإقرار قانون لحماية المبلغين عن قضايا الفساد باعتبار ان هذه الخطوة ضرورة وطنية.

قالت مصادر حكومية إن نصوص المواد (20،37،38) من القانون رقم 2 لسنة 2016 توضح أن المشرع لم يعتبر الإبلاغ عن الفساد حقا للمواطن فقط ولكن واجب عليه.

وأكدت المصادر ان أهمية الإبلاغ عن الفساد تعتبر تفعيلا لدور المجتمع في مكافحة الفساد باعتباره قضية مجتمعية تهم المجتمع كله، وأن له مصلحة في القضاء على الفساد، وكما أوجب المشرع الإبلاغ على كل من علم فإنه بسط حمايته وفق نظام دقيق وقوي.

وفي مزيد من التفاصيل فقد استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن النمش.

وأعرب سموه خلال المقابلة عن شكره وتقديره لإخوانه المواطنين على استجابتهم وحرصهم على تفعيل المادة 20 من قانون إنشاء الهيئة، والتي تقضي بالإبلاغ عن أي جريمة أو شبهة فساد لدى الهيئة أو الجهات المختصة.

وأكد سموه ضرورة تجسيد دور الهيئة في تفعيل أحكام المواد المتعلقة بحماية المبلغين وتشجيعهم على ممارسة دورهم المسؤول في مواجهة آفة الفساد.

هذا وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتح أبوابها أمام جميع الأفراد للإدلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد.

وتؤكد الهيئة أن جميع البلاغات تعامل بأقصى درجات السرية لتوفير أكبر قدر من الحماية للمبلغين وكذلك الشهود.

بموجب القانون الذي منح الهيئة صلاحية توفير وسائل الحماية المناسبة للمبلغ سواء أثناء تقديم الإدلاء بالبلاغ أو أثناء الإجراءات اللاحقة، وتبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الإدلاء بالمعلومات وتوفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له.

وبينت المصادر أن 10 إجراءات وردت في نص القانون رقم 2 لسنة 2016 لحماية المبلغين عن قضايا فساد وهي:

1 - إخفاء هوية المبلغ ووضع رموز خاصة بما يكفل سرية شخصيته.

2 - توفير الحراسة الأمنية لأشخاص من يتمتعون بالحماية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضها للتعنت والتعطيل.

3 - تأمين حضور المبلغين جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة، ولهيئة مكافحة الفساد أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.

4 - تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتا أو دائما وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي.

5 - تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد اتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء أو تهديد محتمل.

6 - يجوز أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجــيا الاتصــالات والفــيديو وغـــيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكلف سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن آمنة وسماع أقوالهم وراء ستار.

7 - لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أيا كانت، طالما كان بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل آثاره.

8 - كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد يعاقب بالجزاء التأديبي، وعلى الهيئة متابعة ذلك مع الجهة الرئاسية لمن اتخذ الإجراء.

9 - كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائيا أو مدنيا أو تأديبيا مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

10 - إذا استوفى البلاغ شروطه ولحق المبلغ ضررا نتيجة ذلك يمس سلامة جسمه التزمت الهيئة بتعويضه.

من جهة أخرى، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف امس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية (74) البروفيسور تيجاني محمد باندي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وأشاد سموه خلال المقابلة بدور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا حرص الكويت على تعاونها من أجل نجاح جهود المنظمة وبرامجها المتخصصة ووكالاتها.