- الوزان: مليارا دولار الصادرات السعودية للكويت عام 2018.. وهي الأعلى على الإطلاق
باهي أحمد
أكد النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان ان العلاقات السعودية ـ الكويتية تتميز عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي، كما تتفرد بمميزات غير متوافرة بين بقية دول العالم، فضلا عن توفر الرغبة الصادقة في تقوية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق واسعة من التعاون الثنائي الذي يعود بالمنفعة على الشعبين الكويتي والسعودي.
وأشاد الوزان بخصوصية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإدراكها لأهمية الدور الريادي والقيادي للقطاع الخاص في تأهيل القطاعات الاقتصادية لتكون قادرة على نسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة وبناء شراكة تنموية تسهم في تحقيق الرفاهية للشعبين.
ولفت الى انه على الرغم من المتغيرات الدولية والمستجدات الطارئة على الساحة الاقتصادية لدول المنطقة، يسعى الطرفان دوما إلى بحث سبل تطوير وتنمية أوجه التعاون القائمة والاستفادة من الفرص والمزايا المتوافرة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص، الى جانب النظر في إمكانية إقامة وتطوير الشراكات التجارية والصناعة المستقبلية.
وأشار إلى أن الاحصائيات الكويتية الرسمية لعام 2018، تكشف عن ان السعودية تحتل منزلة الشريك التجاري الخامس في قائمة الدول المستوردة من الكويت، والشريك التجاري السادس في قائمة الدول المصدر للكويت، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا خلال السنوات الخمس الماضية يقدر بحوالي 13.6%، وبلغ عام 2014 نحو 2.2 مليار دولار قبل أن يصل مع نهاية 2018 إلى اكثر من 2.5 مليار دولار، وقد بلغت الصادرات السعودية للكويت اكثر من 2 مليار دولار عام 2018، حيث تعد الأعلى على الإطلاق، في حين بلغت الصادرات الكويتية للسعودية نحو 550 مليون دولار خلال العام ذاته.
وأشار الوزان إلى أنه انطلاقا من حرص الكويت على تذليل كل المعوقات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، فإنه يجب أن تقوم السعودية بالنظر إلى ما قامت به هيئة الغذاء والدواء من فرض إجراءات جديدة على الواردات من المنتجات الغذائية والدوائية، حيث تم فرض متطلبات وإجراءات لاعتماد الجهات الرقابية الرسمية والمنشآت في الدول الراغبة بالتصدير إلى المملكة، لضمان سلامة هذه المنتجات، متمنيا ان تعيد المملكة النظر في هذه الإجراءات لما لها من تأثير سلبي على حجم الصادرات الكويتية إلى المملكة بشكل كبير ومباشر وإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف دون الإخلال بما نصت عليه القواعد الخليجية الموحدة والعمل وفق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد.
ومن جانبه، اكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج ان غرفة الأحساء تحرص دائما على التواصل والتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية سواء كانت داخل السعودية أو خارجها، لذلك ارتأت غرفة الأحساء ضرورة كبيرة لمد جسور التواصل والتعاون فيما بينها وغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث حرصت الغرفة على إرسال وفد منها يضم فريقا من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لبحث آفاق للتعاون وعقد شراكات استراتيجية تحقق الأهداف المشتركة التي نسعى جميعا إلى تحقيقها.
من جانبه، أكد مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يعقوب ان الهيئة تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتوسيع نطاق الأثر الايجابي على الاقتصاد المحلي واستقطاب وتشجيع الاستثمارات المباشرة الى البلاد ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار. وحدد يعقوب 7 ركائز لخطة التنمية قائلا انها تبدأ بإدارة حكومية فاعلة، بيئة معيشية مستدامة، ومكانة دولية متميزة، بنية تحتية متطورة، رأسمال بشري ابداعي، رعاية صحية عالية الجودة، اقتصاد متنوع مستدام.
بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة م.فارس العنزي، ان الصندوق يهدف إلى المساهمة في خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي والمساعدة في خلق بيئة أعمال ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.