دارين العلي
لاشك أن إعادة تجديد الثقة بوزير الكهرباء والماء ووزير النفط د.خالد الفاضل في الحكومة الجديدة تفرض عليه مسؤوليات كبيرة في استكمال العمل الذي بدأه في وزارة الكهرباء والماء على مختلف الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتأمين خدمتي الكهرباء والماء للمستهلكين على أكمل وجه.
ومن أبرز القضايا التي تعتبر مطروحة حاليا على طاولة الوزير الفاضل، متابعة مسألة العدادات الذكية التي استهلكت وقتا كبيرا ما بين الأخذ والرد بين الوزارة ولجنة المناقصات ما يتطلب سعيا حثيثا للعمل على ترسية المناقصة التي تعتبر من الأمور الجوهرية التي ستسهم في ادارة الاستهلاك والمحافظة على المال العام.
وفيما يتعلق بإنشاء المحطات لتلبية الطلب على الطاقة في ظل إنشاء المدن الجديدة والمشاريع التنموية، فإن محطة النويصيب تعتبر من ابرز المشاريع التي يجب ازالة العوائق امام تنفيذها والتي مازالت في مرحلة تخصيص مستشار لعمل الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع الذي يعتبر من المشاريع التي تعول عليها الوزارة كثيرا في تلبية الاستهلاك حيث من المفترض ان يبلغ انتاجها 3000 ميغاواط و75 مليون غالون امبراطوري يوميا، ومن المستهدف البدء بتشغيلها في الربع الاول من العام 2024.
اما فيما يتعلق بالأمور الإدارية، فلا يخفى على أحد مطالبات الموظفين الخاصة بالبدلات والعلاوات المتعلقة بموظفي المحطات لاسيما ما يعرف بمكافأة العيار التي حرم منها المهندسون الجدد الذين تم تعيينهم بعد صدور قرار وقفها عام 2017 والتي ارسل الوزير كتابا بشأنها الى ديوان الخدمة المدنية، مطالبا بإعادة صرفها لهؤلاء الموظفين الا انه لم يتم البت بالأمر من قبل الديوان بسبب رفع دعوى امام القضاء من قبل المتضررين مما يفرض على الديوان الانتظار في البت بالأمر لحين صدور الحكم القضائي وفق ما أبلغ «الأنباء» به مصادر في ديوان الخدمة.
هذا، وتقول مصادر مطلعة في الوزارة انه يمكن ان تشهد المرحلة المقبلة عملية تدوير في مجال ضيق يمكن ان تشمل مجموعة من الوكلاء المساعدين وعدد من مديري الإدارات وذلك وفقا لما يتطلبه حسن سير العمل في الوزارة.
هذه الملفات وغيرها الكثير سيتم التعامل معها من قبل الوزير الفاضل الذي يعرف عنه انه من الوزراء الذين يعملون بصمت ويستهدفون النتائج لخدمة الشأن العام.