العتيبي: سلّمت الغانم طلباً بتكليف «التشريعية» بإنجاز تقريرها حول العفو الشامل خلال أسبوعين

وقال العتيبي، بعد تسلم رئيس المجلس الطلب: أبلغنا أنا وزميلي عبدالوهاب البابطين خلال الاجتماع بأنه سيتم ادراج الطلب على الجلسة القادمة ضمن الطلبات الأخرى المقدمة، لذا من المرجح ان يتم التصويت على الطلب، داعيا كل المواطنين لمتابعة المشهد لما لهذه القضية من أهمية قصوى خاصة أن عدد النواب المؤيدين للعفو الشامل عن هذه القضية قد كان 25 نائبا وهم من وردت أسماؤهم على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية العفو الشامل في وقت سابق.

وأكد أن هناك زملاء وقعوا على طلب عقد جلسة خاصة، مضيفا «ان ما قمنا به قد تم بشكل لائحي وقد تدرجنا لائحيا منذ تقديم المقترح الأول الذي سقط بالتصويت عليه في دور الانعقاد الأول ثم مقترحنا الثاني الذي تم التعديل عليه وتقدم به الزميل عادل الدمخي وأربعة نواب آخرين وكنا نأمل أن تتم مناقشته في اللجنة دون تكليف ورفعه الى مجلس الأمة، خاصة انه اعطي صفة الاستعجال لكن اللجنة كان لها رأي آخر في دور الانعقاد الماضي والحالي أيضا ولم تناقش المقترح وتجاهلته تماما».

ووصف العتيبي خطوة تقديم الطلب باللائحية والتي تتوافق مع صحيح الدستور واللائحة الداخلية، قائلا: إنها جاءت رد فعل على ما تقوم به اللجنة من إقصاء لمقترحات مقابل مقترحات أخرى مستخدمة أغلبيتها أو محاولتها لخلط الأوراق بهدف المساومة او ضرب مقترح لتنفيذ أجندة ما.

وتابع «اننا مستمرون في إقرار المقترحات التي تهم الشارع سواء بصفتي عضوا في اللجنة التشريعية أو بصفتي نائبا اصوت على المقترحات وقت عرضها في قاعة عبدالله السالم ومنها قضايا الرأي التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع».

ووجه العتيبي في ختام حديثه رسالة إلى الحكومة قائلا «أتمنى ألا تبدأ الحكومة طريقها معنا بالصدام في هذا الملف، فالجميع شاهد تدافع الحشود للتوقيع على وثيقة العفو الشامل من خلال الندوات الخمس التي أقيمت مؤخرا، وأعتقد أن الرسالة وصلت إلى الحكومة وهي أن هناك قطاعات شعبية عريضة من مختلف الأطياف ومناطق الكويت تعتبر ملف المصالحة الشاملة أولوية ليس لها فقط ولكن أولوية للكويت من أجل استقرار البلاد وتقوية جبهتها الداخلية التي شابها الكثير من الشد والجذب منذ بداية الحراك الشعبي في2011».