- اللجنة تتجه إلى طلب كل تقارير «الداخلية» بما فيها السرية واستدعاء من تراه لكشف ملابسات الوفاة
- دفاتر أحوال «المكافحة» وبقية الجهات المعنية خلت من تحرير أي قضية خاصة بالمتوفى من أي نوع
- محاميه الوعلان: عدم إبلاغ «الداخلية» ذويه بوفاته لأكثر من 24 ساعة أمر مستغرب ويثير علامات استفهام
عبدالله قنيص - عبدالكريم أحمد
بعد ساعات من إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح عن تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في قضية وفاة المواطن احمد الظفيري داخل نظارة الادارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت النيابة العامة أمس بلاغا من شقيق المرحوم الظفيري، وأحالته إلى نيابة محافظة الأحمدي للتصرف فيه.
وعلى صعيد متصل، ابلغت مصادر امنية «الأنباء» بأن اللجنة المحايدة والتي صدر بها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح والتي يرأسها مدير عام التحقيقات اللواء د.فهد الدوسري وعضوية عميد كلية الحقوق د.فايز الظفيري ومن قسم الطب الشرعي في كلية الطب د.محمد الفوال تتجه الى طلب كل التقارير من وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للأدلة الجنائية والأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بما في ذلك التقارير السرية والمتعلقة بسبب الوفاة المرجحة، وكذلك طلب قوائم بجميع رجال الامن من قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والطبيب الذي قام بالكشف على الشاب احمد الظفيري قبل وفاته في مستشفى العدان وأسماء جميع المتواجدين في نظارات مكافحة المخدرات بمن فيهم الوافد المصري الذي عايش اللحظات الاخيرة للمرحوم الظفيري، وجددت المصادر التأكيد على ان اللجنة التي ستباشر عملها رسميا في غضون الساعات المقبلة تلقى الدعم ولديها الصلاحيات للاستماع ومناقشة من تراه والاطلاع على كل المراسلات والتقارير الفنية والطبية.
وعلى صعيد البلاغ المقدم الى النيابة، فقد تضمن إجراء تحقيق شامل وموسع لبيان حقيقة ظروف وملابسات وفاة الظفيري وتحديد كل ذي علاقة وصلة بظروف الوفاة منذ لحظة احتجازه وصولا إلى وفاته، وبندب لجنة عاجلة من كلية الطب بجامعة الكويت لفحص جثمانه وبيان حالته وأسباب وظروف الوفاة وبيان ما إذا كانت بفعل شبهة جنائية وبيان المسؤولين عنها.
كما طالب البلاغ بإصدار أمر عاجل بتفريغ كاميرات مستشفى العدان لحظة دخول المجني عليه له وخروجه وتفريغ كاميرات إدارة مكافحة المخدرات، والتحقيق مع كل ذي صلة منذ لحظة القبض على المجني عليه وحتى لحظة الوفاة لاستجلاء الحقيقة.
وذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 ديسمبر الجاري اختفى الظفيري في ظروف غير معلومة وظلت أسرته تبحث عنه حتى تسربت معلومات في اليوم التالي بوجوده في مكتب إدارة مكافحة المخدرات بزعم حيازة مخدرات.
وأضاف البلاغ: في يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري اتضح وجود المجني عليه جثة هامدة في إدارة الأدلة الجنائية وتم اكتشاف ذلك مصادفة من خلال شقيقه الموظف بذات الجهة والتي اتضح أن جثمان المجني عليه موجود فيها منذ يوم الأربعاء ظهرا.
وتابع: ولما كانت ظروف وفاة المجني عليه لدى إدارة مكافحة المخدرات مجهولة في ضوء صدور تقرير طبي من مستشفى العدان قبل وفاته ثابت فيه دخوله بإصابات للمستشفى وتم توقيع الفحص عليه بشأنها وإثباتها وقد خلا التقرير من إشارة لمناظرة حالته تحت المخدر أو بوجوده بحالة غير طبيعية.
وزاد: ولما كان الموضوع برمته يثير شبهة القتل العمد والشبهة الجنائية، ذلك أن المجني عليه معاق إعاقة بدنية شديدة وغير معلوم أسباب وملابسات احتجازه ووفاته في مقر إدارة مكافحة المخدرات، وهل تم انتقال أية جهة طبية أيا كانت لإثبات واقعة الوفاة وهل تم تحرير تقرير بشأنها.
وأشار البلاغ الى أنه بمتابعة دفتر الأحوال لدى كل الجهات المعنية تبين عدم تحرير أو تسجيل أية قضية من أي نوع سواء لدى إدارة مكافحة المخدرات أو أية جهة أخرى، متسائلا: «هل تم عرض المجني عليه على قسم السموم في الأدلة الجنائية منذ لحظة القبض عليه وحتى اكتشاف وفاته، وهل تم تحريز مضبوطات من أي نوع قبل احتجاز المجني عليه لدى إدارة مكافحة المخدرات سواء تم ضبطها قبل القبض عليه أو قبل إحالته إلى مستشفى العدان أو قبل إيداعه نظارة المكافحة، وما هي تلك المضبوطات تحديدا وأين هي وهل حرر بها محضر مع المجني عليه من عدمه».
وأضاف: كل ذلك مع الحقيقة الراسخة أن المجني عليه اختفى لنكتشف وفاته دون إبلاغ ذويه منذ لحظة احتجازه حتى لحظة الشروع بإصدار تقرير الطب الشرعي مرورا بلحظة وفاته، جميعها أسئلة مشروعة ولها مبررها تثير الشبهة الجنائية ونضعها بين يديكم لتكون تحت بصركم وبصيرتكم وصولا لاستجلاء الحقيقة.
إلى ذلك، صرح وكيل ورثة الظفيري المحامي عبدالعزيز الوعلان
لـ «الأنباء» قائلا إن عدم إبلاغ وزارة الداخلية لذويه بشأن وفاته لأكثر من 24 ساعة، أمر يثير علامات الاستفهام، لاسيما وأنهم راجعوا إدارة مكافحة المخدرات مساء الأربعاء رغم أن جثته أحيلت صباح اليوم ذاته إلى الطب الشرعي.
وذكر الوعلان ردا على سؤال بشأن ما يثيره البعض بأن الوفاة طبيعية، قائلا: «هذا الأمر تفصل فيه اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية، ونحن إلى الآن لم نطلع على الجثة التي حسبما وصلنا أن بها آثار كدمات وسحجات وضربة بالرأس».
واستطرد: «نحن أمام احتمال فساد من قبل بعض أفراد وضباط وزارة الداخلية نتمنى من رئيس مجلس الوزراء متابعته بنفسه وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، وعلى مجلس الأمة تبني قانون يضم إدارتي التحقيقات والأدلة الجنائية إلى النيابة العامة، فالكويت هي الدولة الوحيدة التي تتبع فيها هاتين الإدارتين السلطة التنفيذية لا القضائية.