- لجان طوارئ للتفتيش خلال فترات زمنية محددة وتطوير النظام الآلي لتسهيل العمل
- دورنا يشمل توفير حماية للعامل من الحوادث المحتملة وأضرار وتلفيات ممتلكات المنشأة
- تطوير العمل الإداري في «مراقبة السلامة المهنية والرعاية العمالية» وعمل لوحات تعريفية وبروشورات مختصة بقوانين الصحة والسلامة المهنية لتوضع بإدارات العمل
بشرى شعبان
كشف مدير إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة بالهيئة العامة للقوى العاملة نايف طامي عن أن إدارة المركز التي أنشئت عام 2016 بعد أن تم نقل تبعيتها من ادارة تفتيش العمل لتصبح ادارة مستقلة تتبع قطاع التخطيط والتطوير الاداري تهدف إلى حماية العاملين من مختلف أنواع المخاطر سواء بالعمل وظروفه عبر معالجة العوامل الشخصية أو التقنية التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المخاطر.
وأضاف طامي في لقاء خاص مع «الأنباء» ان دور المركز الوطني يشمل توفير حماية العامل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب له إصابات ووفاة، أيضا أضرار وتلفيات ممتلكات المنشأة، وذلك من خلال معايير اشتراطات يجب اتباعها والحفاظ على سلامة العمال ليعيشوا في بيئة عمل آمنة ومطمئنة، موضحا ان مخالفات السلامة المهنية التي تم تسجيلها بلغت منذ بداية 2019 لمنتصف الجاري 2641 مخالفة بكل المحافظات، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
في البداية ما الدور الذي يقوم به المركز الوطني للصحة والسلامة؟
٭ يعمل المركز عبر مراقبة السلامة المهنية والرعاية العمالية عبر فرق المفتشين في الإدارة المركزية أو الأقسام التابعة لها في المحافظات بالتفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل للعقود الحكومية وسكن العمال المرتبطين بعقود الشركات إلى جانب التفتيش الفني على المنشآت الصناعية والحرفية.
كما يقوم بالتفتيش الدوري على الأنشطة التجارية العامة والتفتيش لمواقع حدثت فيها إصابات عمل جسيمة أو وفاة الى جانب تسجيل إصابات الصحة المهنية التابعة لوزارة الصحة وتسجيل إصابات التحقيقات في وزارة الداخلية بالإضافة لتسجيل المخالفات وذلك بعد إخطار صاحب العمل بالمخالفة لتجنبها.
المنشآت الصناعية
هل من علاقة للمركز بالمصانع والمنشآت الصناعية؟
٭ يعمل المركز باستمرار على رفع جهوزية العاملين بالمصانع وكل المنشآت الصناعية عبر تنفيذ التمارين الخاصة بإكساب العاملين بهذه المنشآت الخبرات في طرق الإخلاء والتعامل مع الحوادث في حال وقوعها إلى جانب التشديد على التنسيق الدائم بين أصحاب المصانع أو القائمين عليها مع جهاز الدفاع المدني للسلامة والصحة المهنية والجهات المعنية عبر عقد دورات للمشرفين على العمل والعمال بهدف توفير بيئة عمل آمنة.
هل لدى المركز لجان متابعة؟
٭ لدى المركز عدد من اللجان المؤقتة تقوم بأعمال التفتيش خلال فترة زمنية محددة، وهي لجنة تفتيش الظهيرة خلال اشهر الحر أثناء قرار منع العمل في الأماكن المكشوفة من أول يونيو إلى نهاية أغسطس، بالإضافة الى عدد من لجان الطوارئ يوكل اليها مهام محددة ولفترة زمنية محددة مثال فريق التفتيش على سكن العمالة في منطقة جليب الشيوخ وهناك قسم البيانات الآلية يتولى القيام بإحصائيات ربع سنوية عن إصابات العمل حسب الأنشطة المهنية لمتابعة مستوى انخفاض إصابات العمل، كما يقوم قسم دراسات الصحة والسلامة المهنية بإصدار المطويات والبوسترات والملصقات بشكل دوري إلى جانب مواكبة التوعية للحد من الإصابات في بيئة العمل.
خطة عمل الإدارة
هل لدى الإدارة خطة عمل خاصة؟
٭ فيما يتعلق بخطة عمل الإدارة فتتضمن ما يلي:
٭ حماية العنصر البشري من الحوادث من خلال توفير اشتراطات السلامة والتدريب عليها.
٭ توفير كل المعلومات الاساسية عن كل مشروع أو موقع.
٭ وضع تشريعات محلية وقوانين متعلقة بالصحة والسلامة.
٭ تشكيل فريق للسلامة لتحديد الاجراءات الادارية وإعداد تقارير واحصائيات عن الحوادث والإصابات.
٭ تحديد الجهات الرسمية المعنية بالصحة والسلامة.
أما فيما يتعلق بالجهات المستهدفة بالحماية والسلامة وهم عمالة القطاع الاهلي والنفطي وقطاع العقود والمشاريع الحكومية، فقد قمنا مؤخرا بزيارة ميدانية لمنطقة جليب لشيوخ عن قطع 1 و2 و13 و31 من تاريخ 25/9/2019 الى3/10/2019 والذي تبين لنا وجود أماكن بالمنطقة غير مطابقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية والرعاية العمالية من خلال:
٭ عدم وجود تراخيص لمحلات ومنشآت تجارية كثيرة.
٭ عدم وجود صيانة للبنية التحتية للمرافق الحكومية (مجاري طرق كهرباء قمامة... الخ) في السكن العمالي.
٭ سكن عمالة بأماكن ملوثة تعمل في أماكن حساسة (كالمستشفيات)، مما يتسبب بنقل الأمراض من السكن إلى أماكن العمل.
٭ وجود عمالة مخالفة للاقامة ولتصاريح العمل (عمالة سائبة).
وقامت إدارة المركز الوطني بإحصائية خاصة بلجنة الظهيرة التي كانت من 1/6/2019حتى 31/8/2019 والذين كانوا يختصون بالتفتيش من الساعة 11 ظهرا لغاية الساعة 4 عصرا تطبيقا للقرار الاداري رقم 535 لسنة 2015 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة.
والسلامة المهنية والرعاية العمالية متواجدة بجميع محافظات الدولة ولا يوجد أي نقص لتغطية العمل غير ان قسم متابعة السلامة المهنية والرعاية العمالية (المركزية) مختص بالتفتيش على جميع المحافظات وجميع المفتشين لديهم الضبطية القضائية.
ما المشاريع التي تم اقتراحها لتطوير العمل؟
حرصا من إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية على تطوير أداء العمل ومواكبة التقدم في انجاز المهام الموكلة له، فقد قمنا باقتراح مشاريع خاصة بالصحة والسلامة المهنية والعمل عليها وهي:
٭ تطوير العمل الاداري في مراقبة السلامة المهنية والرعاية العمالية.
٭ تطوير النظام الآلي للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.
٭ إقامة ملتقى الصحة والسلامة المهنية بيوم السلامة العالمي (28 ابريل).
٭ عمل لوحات تعريفية وبروشورات مختصة بقوانين الصحة والسلامة المهنية لتوضع بإدارات العمل.
عدد المخالفات
هل من احصائية بعدد مخالفات السلامة المهنية؟
٭ عدد المخالفات التي تم تسجيلها من بداية 2019 لتاريخ منتصف الشهر الجاري بلغ 2641 مخالفة.
مشروع النظام الآلي
هل من تفاصيل حول مشروع النظام الآلي وإلام يهدف؟
٭ مشروع تطوير النظام الآلي الخاص بإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية هو رغبة المركز الوطني في استخراج البيانات والمعلومات لإعداد التقارير الاحصائية ذات الأهمية في اتخاذ القرارات والدراسات المتعلقة بإصابات العمل والسلامة المهنية، وهذا الأمر يتطلب دراسة الوضع الحالي للنظام الآلي الخاص بإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية (إصابات العمل، أنواع التفتيش، جهاز التفتيش) ووضع المقترحات والتعديلات المطلوبة وفقا لمتطلبات واحتياجات المراقبة والاقسام في المركز الوطني لتحسين الأداء وتحقيق الانجاز المطلوب.
ويهدف هذا المشروع الى تحسين جودة أداء النظام الآلي الخاص بإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.
كما يهدف لإعداد التقارير الاحصائية ربع السنوية المتعلقة ببيانات إصابات العمل حسب القرار 142/2018، بالاضافة الى التقليل من وقت الموظف في عملية إدخال البيانات من خلال وجود الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة (إدارة الصحة المهنية وزارة الصحة، الإدارة العامة للتحقيقات وزارة الداخلية)، وتحسين جودة اداء النظام الآلي بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات إدارة المركز الوطني، على ان تكون مدة المشروع من 6 الى 12 شهرا.
أما عن مخرجات المشروع فهي: التقارير الاحصائية المتعلقة بإصابات العمل، أما عن متطلبات المشروع فهي: التنسيق والتعاون مع إدارة مركز نظم المعلومات (فريق عمل)، والتنسيق مع الإدارة المعنية وذات الصلة ببيانات إصابات العمل (إدارة الصحة المهنية وزارة الصحة، الإدارة العامة للتحقيقات وزارة الداخلية).